خاص

لا يوجد ما يمنع في شراء أي سهم أو بيعه من قبل أي عضو لغير شركة مساهمة عامة شريطة الإفصاح عن ذلك بصرف النظر إن كان البائع أو المشتري وزيراً أو خفيراً المهم أن يكون مساهماً وهذا ما حصل مع وزير الصناعة والتجارة السابق طارق الحموري  وبالمناسبة هو عضو مجلس إدارة في البنك الأهلي الأردني الذي صنع مجداً له في الدوار الرابع بإعتبار أن عمر الرزاز كان ينتمي لمدرسة البنك الأهلي ذات يوم بعد أن أصبح من مدرسة البنك الدولي واصلاحاته وعلى كل حال فإن الوزير الحموري الذي يزيد دوماً اقتناص الفرص ويقرأ المستقبل بعين قانوني وأحياناً بعين مستثمر قرر شراء 2000 سهم دفعة واحدة لزيادة مساهمته في البنك المتواضعة وحتى قبيل الإجتماع العمومي الخاص بالبنك وربما ان الكمية "فراطة" ولا تشكل شيء ولا تحقق غاية أو مصلحة إلا أن البعض يسأل عن السبب من وراء قيام الوزير طارق الحموري شراء الفين سهم في هذا الوقت تحديداً.