أقر مجلس الوزراء مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع شركة مجموعة المطار الدولي.
وجاء قرار مجلس الوزراء تمهيدا لعرض مشروع الاتفاقية المعدلة إلى مجلس الأمة للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول، وفقا لأحكام المادة (117) من الدستور الأردني التي تنص على أن كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون لتعديل اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لعام 2024، وذلك لتعزيز الاستثمار في المملكة وضمان استقرار قطاع الطيران والشحن الجوي.
وترتبط الحكومة ممثلة بوزارة النقل باتفاقية تشغيل مع شركة مجموعة المطار الدولي منذ تشرين الثاني 2007 ولمدة 25 عاما تنتهي في 2032، فيما طالب الشركة المشغلة تمديد الاتفاقية لمدة 7 سنوات بحسب مصادر مطلعة.
وبلغت عوائد الحكومة من تشغيل المطار العام الماضي 110 ملايين دينار، فيما يتوقع أن ترتفع إلى 150 مليون دينار العام الحالي.
