عمر عياصرة
التعويل على حكومة عون الخصاونة من ناحية قدرتها على الذهاب بملف الإصلاح قدما، لم يعد له حجج ومبررات يمكن الاستناد إليها.
الحكومة تبدو اليوم عاجزة عن استرداد الحد الأدنى من ولايتها العامة المهدورة، فقد وجدنا الرئيس في معرض رده على تقرير لجنة الفوسفات النيابية يميل إلى دفع المجلس نحو تبرئة المطلوبين، متخليا عن كل المزاعم التي هوش بها علينا تجاه محاربة الفساد.
دعونا نقيّم هذه الحكومة بهدوء وروية، فقد جاءت لتمتص اندفاعة الشارع وغضبته بحجة أنّها مميزة وتملك الإرادة والفعل. وللأمانة فقد تمكّنت من تهدئة خواطر البعض في المرحلة الأولى، لكنها وللأسف كانت تخطط لاستغلال كل ذلك بالاتجاه غير الشعبي وبشكل أصبح سافرا أمام الجميع.
قالوا لنا "أعطوها فرصة"، لكن إلى متى وإلى أين؟ لم يخبرونا، فقط فهمنا أنّ المخابرات تعيق الحكومة وأنّ الحكومة تحاول، وقد تنجح في استرداد ولايتها.
الرئيس يسخّن الملفات، ثم سرعان ما يبرّدها، وهذا ما فعله مع المعلمين ومع رفع الدعم عن المحروقات، لكنه في النهاية، وما بين التسخين والتبريد، تراه يمرر ما أراه "غير شعبي".
من اعتقل شباب الطفيلة الأحرار، أيّ من اتّخذ القرار، أَهِي الحكومة؟ لا يبدو الأمر كذلك، إذا هي الأجهزة وحكومات الظل التي لا زال الخصاونة يتستّر عليها ويكتفي بالضغط عليها من خلال التلويح بالاستقالة.
الحكومة عنيدة، هذا صحيح، فرئيسها قاض عنيد، لكن عنادها وللأسف يسير باتجاه واحد عنوانه الشعب، ولعل في قرار رفع أسعار تعرفة الكهرباء والتخلي عن ملاحقة الفساد ما يثبت ذلك.
النهج الاقتصادي للحكومة لا يبشّر بخير، فالليبرالية المتوحشة لا زالت مسيطرة على ذهن الحكومة، ولا يلوح في الأفق أيّ فكر اجتماعي قد يؤثّر على نهج الحكومة الاقتصادي.
الحركة الإسلامية، المتهمة زورا بتحالفها مع حكومة الخصاونة، عبّرت في الأيام الأخيرة عن يأسها من سياسات الخصاونة ووصفتها بالعجز والتعجيز.
هذه المؤشرات تدل على انتهاء مفعول وصلاحية الخصاونة وفريقه، ولكن يبقى أن ننتظر قليلا ونراقب أمرين مستعجلين لإطلاق الحكم النهائي.
أولهما: مشروع قانون الانتخاب، وثانيهما: موقف الحكومة من توصية لجنة الفوسفات بحل مجلس إدارة الفوسفات وإنهاء العقد مع المالكين الحاليين، وبعدها قد يعود اللبس القديم.
