خاص 

أزمة شهادات وتخصصات ضربت أمانة عمان مؤخراً، وبات العمانيون يدفعون الثمن، فأصبحت أمانة عمان تقع بحفر وتصطدم بمطبات نلمسها كل يوم، ولا يوجد شيء من الملفات العالقة حلت؛ لأن أمين عمان يحمل شهادة بالقانون وليس الهندسة وغير مطلع على الجسور والأنفاق وشبكة الطرق وعلى الملفات الكبيرة الأخرى العالقة، فلم ننجز شيء يذكر بملفات عديدة منها الحدائق والباص السريع والأهم شوارع عمان المكتظة.

عمان بحاجة حالاً إلى الرجل المناسب في المكان المناسب، ويجب معرفة كيفية الاختيار لأن لها خصوصية كونها العاصمة وبحاجة إلى مهندس يديرها وليس محامياً يقدم الاستشارات القانونية لها.

على الدولة إعادة النظر بتعيين أمين عمان، فهو ليس منصب ترضية وليس مكافأة لأبناء عشائر أو حزب، فالأمانة يجب أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة تماما عن أية دائرة أخرى.