اخبار البلد_ قال وزير العدل الاسبق الدكتور ابراهيم العموش خلال مداخلة تلفزيونية له بما يخص قضايا الفساد بأنه اصبح هناك وجود تشتت في عملية التحقيق في تلك القضايا مما يؤثر سلبا على عملية التحقيق في هيئة مكافحة الفساد والقضاء , وشدد العموش على ان مجلس النواب غير معني في قضايا التحقيق وله دوره الرقابي والتشريعي فقط .
واشار العموش بأن كثرة الحديث عن الفساد اصبح مبالغ فيه مما يؤثر على سمعة الوطن وعلى اقتصادنا .
واضاف العموش بالنسبة لقضية الفوسفات بأنه من واجبه وحقه كمواطن ان يتكلم وبصفته ملم بالقانون وبأنه ليس له علاقة بملف الفوسفات , وأكد العموش بانه لم يكن وزيرا في ذاك الوقت ولا عضوا في مجلس التخاصية ولا عضوا في مجلس الادارة , ولان هذا الموضوع يهم المواطنيين جميعا لما له أثر على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها, ولكن لديه بعض التفاصيل .
وانتقد العموش تقرير اللجنة النيابية قائلا : طالما اللجنة مع كل احترامي على الجهد الذي بذلته , اخذت على عاتقها التحقيق في هذا الامر فكان عليها الاولى ان تدقق جيدا في كل الوثائق التي عرضت عليها قبل ان تعرض تقريرها على المجلس فهي صاحبة اليد تستطيع ان تطلب كل الوثائق من اي جهة في الدولة وبالتالي لايجوز ان تخفى عنها اي معلومة او شيء .
وأكد العموش بأن هذا التقرير غير دقيق ويوجد به الكثير من السلبيات ولدي بعض المعلومات التي تبطل هذا التقرير , فيما يتعلق بسعر السوق , فأن تقرير اللجنة يقول ان سعر السوق في وقت البيع كان اعلى من السعر الذي باعت به الحكومة , وانا اقول ان سعر السوق يتحكم به عوامل كثيرة منها الطلب والعرض .
ولكن المفاجأة كانت محاولة المذيع مقاطعة حتى لا يسترسل في الكشف المزيد من الخفايا ابطال التقرير تحقيق الفوسفات .
وانتقد العموش بشدة ما قامت به اللجنة في المحاكمة على الهواء على حساب الوطن وهو يعد مخالفة للقانون , قائلا : يجب ان نحترم القانون في سرية التحقيق , مشيرا بأن هنالك من يبحث عن الشهرة على حساب الوطن ومن يبحث عن الشعبية ايضا على حساب الوطن بما يخالف القانون.
موضحا العموش بأن القانون يوجب سرية التحقيق وان المحقق الذي يحقق مع شخص معين في قضية معينة يسعى لتطبيق القانون , فعليه اولا ان يحترم القانون الذي يريد ان يطبقه لا يخالفة , وان لا يشهر بأشخاص من دون وجود ادلة تدينهم .
واكد بأن القضاء هو من يدين وهو صاحب الولاية .
واجزم العموش ان الحرب على الفساد هو عبارة عن استعراض ومبالغة ويجب علينا ان نحترم وطننا ومواطننا ومسؤولنا .
واكد ان مكافة الفساد هي احد مسارات الاصلاح وليس كل المسارات فيجب علينا ان نستمر للاصلاح السياسي والاقتصادي ويجب ان ننظر الى مستقبل اولادنا ومستقبل الدولة ولا يجب ان تتعطل كل المسارات من أجل هذا المسار .
واشار العموش بأن كثرة الحديث عن الفساد اصبح مبالغ فيه مما يؤثر على سمعة الوطن وعلى اقتصادنا .
واضاف العموش بالنسبة لقضية الفوسفات بأنه من واجبه وحقه كمواطن ان يتكلم وبصفته ملم بالقانون وبأنه ليس له علاقة بملف الفوسفات , وأكد العموش بانه لم يكن وزيرا في ذاك الوقت ولا عضوا في مجلس التخاصية ولا عضوا في مجلس الادارة , ولان هذا الموضوع يهم المواطنيين جميعا لما له أثر على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها, ولكن لديه بعض التفاصيل .
وانتقد العموش تقرير اللجنة النيابية قائلا : طالما اللجنة مع كل احترامي على الجهد الذي بذلته , اخذت على عاتقها التحقيق في هذا الامر فكان عليها الاولى ان تدقق جيدا في كل الوثائق التي عرضت عليها قبل ان تعرض تقريرها على المجلس فهي صاحبة اليد تستطيع ان تطلب كل الوثائق من اي جهة في الدولة وبالتالي لايجوز ان تخفى عنها اي معلومة او شيء .
وأكد العموش بأن هذا التقرير غير دقيق ويوجد به الكثير من السلبيات ولدي بعض المعلومات التي تبطل هذا التقرير , فيما يتعلق بسعر السوق , فأن تقرير اللجنة يقول ان سعر السوق في وقت البيع كان اعلى من السعر الذي باعت به الحكومة , وانا اقول ان سعر السوق يتحكم به عوامل كثيرة منها الطلب والعرض .
ولكن المفاجأة كانت محاولة المذيع مقاطعة حتى لا يسترسل في الكشف المزيد من الخفايا ابطال التقرير تحقيق الفوسفات .
وانتقد العموش بشدة ما قامت به اللجنة في المحاكمة على الهواء على حساب الوطن وهو يعد مخالفة للقانون , قائلا : يجب ان نحترم القانون في سرية التحقيق , مشيرا بأن هنالك من يبحث عن الشهرة على حساب الوطن ومن يبحث عن الشعبية ايضا على حساب الوطن بما يخالف القانون.
موضحا العموش بأن القانون يوجب سرية التحقيق وان المحقق الذي يحقق مع شخص معين في قضية معينة يسعى لتطبيق القانون , فعليه اولا ان يحترم القانون الذي يريد ان يطبقه لا يخالفة , وان لا يشهر بأشخاص من دون وجود ادلة تدينهم .
واكد بأن القضاء هو من يدين وهو صاحب الولاية .
واجزم العموش ان الحرب على الفساد هو عبارة عن استعراض ومبالغة ويجب علينا ان نحترم وطننا ومواطننا ومسؤولنا .
واكد ان مكافة الفساد هي احد مسارات الاصلاح وليس كل المسارات فيجب علينا ان نستمر للاصلاح السياسي والاقتصادي ويجب ان ننظر الى مستقبل اولادنا ومستقبل الدولة ولا يجب ان تتعطل كل المسارات من أجل هذا المسار .
