وقال المجالي إن إجراء الجهات القطرية هذا احترازي يتخذ سنويا، وتجري مراجعته من أجل الرقابة على المبيدات الزراعية مع المستوردات من المنتجات النباتية لضمان جودتها، مبينا أننا نتفهمه، كون الأردن دولة تقوم بالاستيراد والتصدير، وتتخذ الإجراءات المشابهة له والكفيلة بحماية صحة الإنسان.

واضاف، انه وضمن إستراتيجية الوزارة وحرصها في الحفاظ على الصحة العامة بتوفير منتج غذائي صحي وآمن، فقد أعدت الخطة الوطنية التنفيذية للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات في الخضراوات والفواكه لعام 2024 - 2025، إذ تتضمن 6 محاور، منها اعداد ومراجعة الإطار القانوني للرقابة على متبقيات المبيدات والملوثات وفق المعايير الدولية، ومراجعة وتعديل التشريعات الناظمة لذلك، وتشجيع أنظمة الزراعة المستدامة والأقل ضرراً على الصحة والبيئة، وتنفيذ تجارب حقلية للتحقق من فترات الأمان للمبيدات والتوسع في قدرة وكفاءة مختبرات الوزارة لمراقبة المتبقيات والملوثات، وإعداد برنامج وطني للتوعية والإرشاد بالمتبقيات.

وقد باشرت الوزارة بسحب عينات من المحاصيل الورقية وإخضاعها للفحوصات المخبرية، للكشف عن المتبقيات ومخاطبة الجهات والمختبرات المعنية للمتابعة دوريا، ما يسهم برفع سوية وجودة المنتج الزراعي الأردني، للحفاظ على الأمن الغذائي الوطني المحلي والدولي.

كما تعمل على زيادة اعداد الفحوصات الدورية للرقابة على المتبقيات من الأسواق من المنتجات الزراعية والمستوردة المأخوذة أسبوعياً من 60 إلى ‏200 عينة بزيادة تصل إلى 230 %.

وكانت وزارة الصحة القطرية أصدرت امس قرارا بوقف استيراد الخضراوات الورقية والماكولات البحرية المجمدة كالاسماك والمحار من الأردن،

ووضعت شروطا واجراءات احترازية لاستيراد هذه السلع، وأعلمت الاردن بقرارها، موضحة اشتراطاتها التي تؤكد وجوب إرفاق الإرساليات بشهادة مطابقة صادرة عن شركات معتمدة من وزارة الصحة القطرية كطرف ثالث للتفتيش المسبق عليها في الأردن؛ كإجراء احترازي لضمان مطابقة حدود متبقيات المبيدات للمتطلبات.