أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، حكما ضد السياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور، بدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو، وذلك بتهمة إثارة التمييز، والتحريض على الكراهية والعنصرية.

وفرض القضاء الفرنسي على إيريك زمور غرامة مالية، بسبب خطاب يتجاوز "الحدود المسموح بها لحرية التعبير" الذي ألقاه ضد الإسلام والمهاجرين، خلال اجتماع سياسي في عام 2019.

وكان إيريك زمور قد وصف ارتداء الحجاب بـ "زي جيش الاحتلال" ووصف المهاجرين بـ "المستعمرين".

وقضت محكمة الاستئناف بأن تصريحات زمور اتسمت بـ"الإفراط والازدراء وتهدف إلى إثارة الخوف".

هذا وسيتعين على السياسي اليميني المتطرف دفع 1000 يورو كتعويضات و2000 يورو كتكاليف إجرائية لصالح أربع جمعيات مناهضة للعنصرية.

وكانت النيابة العامة والجمعيات المناهضة للعنصرية قد شكلت هيئة أمام محكمة النقض التي أمرت، فيفبراير 2023، بمحاكمة جديدة لزمور.