ووافقت اللجنة بحضور مدير مؤسسة الإسكان العسكري العميد محمد مبيضين والقاضي العسكري العقيد بسام القلاب ورئيسة شعبة القروض الإسكانية العقيد خلود حجازين على إضافة قوات الدرك لقائمة المستفيدين من قروض صندوق الإسكان العسكري.

وتباينت آراء المجتمعين بخصوص الفقرة (ج) من المادة (8) من مشروع القانون المعدل ونصها "يدفع القرض للمشترك الذي لا يملك قطعة أرض أو مسكنا شريطة تقديم ما يلي أولا : كتاب صادر عن دائرة الأراضي والمساحة يثبت عدم ملكيته لأي قطعة أرض او سكن، وثانياً: سند وضع أي أموال غير منقولة مملوكة للغير تأمينا للقرض لصالح الصندوق بما لا تقل قيمته عن قيمة الأرض أو أي ضمانات أخرى يحددها المجلس".

في حين كان نص الفقرة (ا) من المادة (19) من القانون الأصلي " يدفع مقدار القرض الذي خصص لأي مشترك كاملا إذا كان يمتلك قطعة أرض أو دار سكن بعد تقديمه سند تسجيل يثبت ملكيته لقطعة الأرض أو دار السكن كما يجوز دفع القرض كاملا لغايات إبراء ذمة المشترك من دين لبنك أو مؤسسة إسكان سبق للمشترك أن اقترض لشراء أرض لغايات إقامة بيت للسكن أو بناء دار سكن له".

وجاءت آراء المعرضين لنص الفقرة (ج) من المادة (8) أن التعديل يلزم المشتركين برهن عقار أحد معارفه للحصول على القرض ما يصعب على المستفدين الحصول عليه.

وأكدت رئيسة شعبة القروض الإسكانية العقيد حجازين أن التعديل قلل من نسبة القادرين على الحصول على القروض بسبب عدم قدرتهم على تامين عقار للغير لرهنه. وعلل العميد المبيضين سبب إضافة المادة (8) لضمان حق الإسكان العسكري بتسديد القروض من المستفيدين.