وأكدت مصادر في مجلس التعليم العالي  ان الصلاحية مرهونة بموافقة الجامعات التي ستلتحق بها الكليات، وكذلك موافقة جامعة البلقاء التطبيقية ( الجهة المشرفة على الكليات.

ونصت المادة السادسة من مشروع القانون في فقرتها الثالثة على ان من صلاحية مجلس التعليم العالي «الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي والكليات والمراكز العلمية والمعاهد التي تمنح ادرجة العلمية وغقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات الدراسية او تعدي اي منها او الغائها وفقا للمتطلبات والمتغيرات، وكذلك الحاق كليات المجتمع القائمة والمزمع إنشاؤها بالجامعات حسب القرب الجغارفي والتشابه بالتخصصات».

ومنح مشروع القانون المجلس صلاحية «الاشراف على الكليات التقنية  التطبيقية والتنسيق فيما بينها او دمجها او الغائها ووضع برامج واليات للتنسيق فيما بينها بهدف تطويرها وتحقيق اهدافها بوجب نظام يصدره لهذه الغاية».

وبحسب مشروع القانون، فقد تم إعادة هيكلة تشكيلة مجلس التعليم العالي، بحيث يتراسه وزير التعليم العالي العالي، وعضوية كل من : وزير التربية والتعليم (نائبا للرئيس) واحد رؤساء الجامعات الرسمية بالتناوب لمدة سنتين بقرار من وزير التعليم العالي واحد رؤساء الجامعات الخاصة، ايضا بالتناوب لمدة سنتين بقرار من وزير التعليم العالي و(3) من ذوي الخبرة والاختصاص في المجال الاكاديمي والتعليم العالي ممن يحملون رتبة الاستاذية لمدة ثلاث سنوات و(2) من الرياديين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية لمدة سنتين وامين عام وزارة التعليم العالي ورئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.

واشترط القانون على ان يعين الخبراء والرياديون في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من وزير التعليم العالي على ان يقترن بالارادة الملكية السامية، وان مدة العضوية تنتهي اما بانتهاء مدته او بقبول استقالته او بتعيين بدلا عنه.

وتضمن مشروع القانون الية لتعيين رئيس الجامعة الرسمية، حيث نص على «التنسيب لرئيس الوزراء بتعيين رئيس الجامعة الرسمية الذي يختاره مجلس التعليم العالي من بين ثلاثة مرشحين يرشحهم مجلس امناء الجامعة».

ونص المشروع على وضع تعليمات بالتنسيق الجامعات لغايات مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات قبل الطلبة وتحديد اعدادهم.

كما تضمن على إنشاء وحدتين جديدة في مجلس التعليم العالي وهي: وحدة الاشراف على كليات المجتمع والكليات التقنية التطبيقية ووحدة لمتابعة اداء مؤسسات التعليم العالي،تتولى متابعة  الاداء الاكاديمي والاداري والمالي لمؤسسات التعليم العالي ومتابعة تطبيق مؤسسات التعليم العالي لقرارات مجلس التعليم العالي.

والحق مشروع القانون صندوق دعم البحث العلمي بوزارة التعليم العالي،  كما اعاد تشكيلة مجلس ادارة الصندوق. واعتبار الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق البحث العلمي المنشأ بمقتضى احكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (4) لسنة 2005.