أخبار البلد- خاص عمر شاهين - نفى الدكتور احمد الشقران لأخبار البلد عبر اتصال هاتفي أجريته معه أي علاقة له بشركة الجبالي والشقران ، واستغرب النائب ان يزج باسمه لهذه الشركة وما قيل عن عدم إرجاع حكومة البخيت لقيمة الكفالة البالغة 300 ، أو إقرارها من قبل حكومة الخصاونة، نافيا أي علاقة بين هذا وما  ما قدمه في تقرير الفوسفات من قبل لجنة التحقيق النيابية التي كان يرأسها .

وأضاف الشقران أنه غير مسؤول لتوضيح ما حدث من قبل الحكومتين لأنه غير معني بها أصلا، حيث يوجد آلاف من المواطنين ينتمون لعائلة الشقران، مستنكرا أن يسال عنها، ووقت نشرها، وانه المقصود بها، وقال أن أصحاب الشركة قاموا بالاتصال مع صحيفة العرب اليوم ووضحوا لهم بعدم وجود أي علاقة للنائب احمد الشقران مع الشركة لا من خلال الملكية أو الأسهم أو أي وظيفة.

وكان الصحافي والكاتب حسن سعيد قد نشر تقريرا في موقع أخبار البلد اتهم النائب احمد الشقران بأنه قام بتصفية حسابه مع وزير المالية محمد أبو حمور وحكومة البخيت بزج أسمائهم في ملف الفوسفات وذلك لتحويلهم إلى القضاء بعد أن منعوا إعادة 300 ألف دينار لشركة الشقران وعلل الصحافي حسن سعيد دموع الشقران بأنها على فشله بتحويل البخيت وأبو حمور للقضاء وليس حزنا على تصويت النواب بعدم تحويل المتهمين، كما ظن المواطنين تقرير حسب سعيد في أخبار البلد .

وفي يوم الأحد نشرت صحيفة العرب اليوم وثائقا وضحت فيهم أن حكومة الخصاونة فور إطلاق تقرير الفوسفات الذي استهدف حكومة البخيت الأولى أعادت الكفالة إلى شركة الجبالي والشقران دون ذكر أي علاقة للنائب معها .

 وهذا الأمر الذي اكده النائب الشقران ولكنه نفى أن يكون له أي علاقة بالشركة ، مضيفا أن قضية الفسوفات لم تكتب منه شخصيا بل من لجنة نيابية اعتمدت على ما اطلعت عليه من وثائق، وطلب بعدم شخصنة أي شيء يعنيه أو لا يعينه، مستنكرا أن يتم استهدافه بينما يتم الضغط على النواب لكي يصوتوا بعدم تكفيل القضية، واليوم تسعى بعض الجهات لاستهدافه، لتمويه ما حدث، طالبا أي الشقران من الحكومة ومن ضغط على النواب بان يرى ما يحدث في الشارع من غضب واسع على ما حدث.وأكد على عدم وجود أي علاقة مسبقة بينه وبين حكومة البخيت لا جابية ولا سلبية.

ولم يتسنى لكاتب السطور أن يطلع حتى كتابة التقرير على نفي شركة الجبالي والشقران لذا ننشر ما كتبته العرب اليوم عبر الصحافي ابراهيم خريسات ( كشفت وثائق رسمية حصلت "العرب اليوم" على نسخة منها ان حكومة عون الخصاونة  اعفت شركة الجبالي والشقران من مصادرة مبلغ تامين الدخول في عطاء نقل النفط الخاص بنقل مادة النفط من موقع" بيجي/كركوك" في العراق الى موقع مصفاة البترول الاردنية والبالغة قيمتها 300 الف دينار.

وبحسب الوثائق فان حكومة معروف البخيت السابقة رفضت اعادة قيمة الكفالة التي قدمتها شركة الجبالي والشقران والبالغة قيمتها 300 الف دينار وقامت بمصادرتها بسبب اعتذار الشركة عن تنفيذ العطاء لعدم تمكنها من تقديم تأمين حسن تنفيذ العطاء والبالغ قيمته 7 ملايين دينار.

اعتذار شركة الجبالي والشقران دفع الحكومة الى احالة عطاء نقل النفط العراقي على مؤسسة ذيابات للنقل والتجارة وهي (صاحبة ثاني أرخص عرض مطابق) اثر اعتذار شركة الجبالي والشقران (صاحبة ارخص عرض). 

مصادر مطلعة كشفت ل¯¯"العرب اليوم" ان حكومة معروف البخيت رفضت اعادة مبلغ التامين لشركة الجبالي والشقران رغم الوساطات والضغوطات والطلبات المقدمة من الشركة لاسترداد قيمة التامين لان التعليمات التي تحكم آلية طرح العطاءات تؤكد على مصادرة مبالغ التامين في حال لم يقم المناقص بتقديم تامين حسن التنفيذ خلال عشرة ايام من تبليغه اشعار الاحالة واتمام اجراءات التعاقد.)