ارتفاع الاسعار .......وعودة وزارة التموين
المهندس هايل العموش
عودة وزارة التموين اصبحت ضرورة ملحة ومطلبا شعبيا وليس مجرد امنيات فرضتها الظروف الحالية للاسواق والفوضى العارمة في ارتفاع الاسعار بمبرر او بدون مبرر،وعدم الفدرة على ضبط الاسعار او وقف جماح بعض التجار في زيادة الاسعار .
صحيح ان الاردن يطبق سياسة الاسواف المفتوحة ولكن هذا لا يتعارض مع وجود جهة رقابية كوزارة التموين لمراقبة الاسعار وضبط الارتفاع الغير مبرر الذي اصبح يرهق كاهل المواطن الاردني الذي بات لا يدري باي اتجاه يروح او أي مرجعية للاسعار يعود اليها في ظل فوضى عارمة وتفاوت في الاسعار في نفس المحافظة او الاختلاف الكبير بين االمدن الاردنية على الرغم عدم وجود أي مبرر او مسوغ لذلك .
ان الفلتان في الاسعار والربح الكبير الغير مبرر بات يورق بيوت الاردنيين ولم يعد المواطن الاردني يبث شكواة وهمومة لاي جهة رقابية ووجود وزارة التموين كرادع ومراقب هي ضمانة للمواطن الاردني بان هناك من يحمية ويقدر على الدفاع عنة.
عودة وزارة التموين اصبحت مطلبا شعبيا حيث انه في السابق كان لها الدور الكبير والفعال في السيطرة على أسعار المواد التي تلبي حاجات المستهلك سواء للاستخدامات اليومية او الدورية، وكان لهذه السيطرة الاثر الايجابي في منع فئة معينة من التجار باللعب بقوت المواطنين ،وان الاوان ان نعيد للسوق هيبتة وللتجار منظومة الانظمة التي تراقبهم وان لا نترك الحبل على الغارب في الاسعار ،ووضع قانون وتعليمات جادة تستطيع من خلالها التدخل بالتسعير كلما اقتضى الامر، مع محاسبة كل من يحاول المساس بأمن المواطن الغذائي من خلال المزاجية والجشع في رفع الاسعار، واتخاذ إجراءات مشددة تحد من استغلال بعض التجار في التحكم بأسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم.
ان مسلسل رفع الاسعار سيظل متواصلا، وان الفروقات الهائلة في السعر تتعاظم ولا تتقلص، لذلك فإن المواطن الاردني سيظل يدفع الثمن إلى ما لا نهاية.. والأخطر هو خسارة الشريحة المتوسطة وانزلاقها لتصبح ضمن الشريحة الفقيرة المهمشة بعدما ظهرت أساليب غير مقبولة من قبل (حيتان الأسواق) خلخلت السوق المحلي وجعلته يعيش في فوضى ضمن آليات بطيئة وروتينية لا تستبق الأحداث بل تعالجها بعد وقوعها حيث يصبح من الصعب السيطرة على ذلك.
ان الحكومات الاردنية حرصت باستمرارعلى التأكيد بان أمن المواطن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني للاردن ‘وكانت وزارة التموين تشكل رمزا من رموز السيادة الأردنية التي تضع حدا لمن يريد العبث بأمن المواطن الغذائي. واستمر مراقبة الأسعار ووضع حد لجشع الطامعين وبأشكال مختلفة عبر تاريخ وطننا العزيز، وان الاوأن بان نجعل مصلحة الاردن وابنائة الاردنيين نصب اعين كل الحكومات من خلال مساعدتهم على وقف التغول والاستبداد من بعض الجشعين وتجار السوق ومقتنصي الفرص في الاتجار والاثراء السريع في ظروف صعبة انعكست في ضعف القوى الشرائية لمداخيل الاسر الاردنية وارتفاع الاسعار العالمي والمحلي الغير مبرر واننا نثق باننا جميعا معنيين بوقف هذا الانفلات والتغول والطمع والجشع لدي البعض لنكون عونا لكل الاردنيين في هذه الظروف الصعبة وان وجود وزارة التموين كجهة مسوؤلة عن الاسعار ومراقبتها شي اساسي يتفق عليه الجميع .
المهندس هايل العموش
عودة وزارة التموين اصبحت ضرورة ملحة ومطلبا شعبيا وليس مجرد امنيات فرضتها الظروف الحالية للاسواق والفوضى العارمة في ارتفاع الاسعار بمبرر او بدون مبرر،وعدم الفدرة على ضبط الاسعار او وقف جماح بعض التجار في زيادة الاسعار .
صحيح ان الاردن يطبق سياسة الاسواف المفتوحة ولكن هذا لا يتعارض مع وجود جهة رقابية كوزارة التموين لمراقبة الاسعار وضبط الارتفاع الغير مبرر الذي اصبح يرهق كاهل المواطن الاردني الذي بات لا يدري باي اتجاه يروح او أي مرجعية للاسعار يعود اليها في ظل فوضى عارمة وتفاوت في الاسعار في نفس المحافظة او الاختلاف الكبير بين االمدن الاردنية على الرغم عدم وجود أي مبرر او مسوغ لذلك .
ان الفلتان في الاسعار والربح الكبير الغير مبرر بات يورق بيوت الاردنيين ولم يعد المواطن الاردني يبث شكواة وهمومة لاي جهة رقابية ووجود وزارة التموين كرادع ومراقب هي ضمانة للمواطن الاردني بان هناك من يحمية ويقدر على الدفاع عنة.
عودة وزارة التموين اصبحت مطلبا شعبيا حيث انه في السابق كان لها الدور الكبير والفعال في السيطرة على أسعار المواد التي تلبي حاجات المستهلك سواء للاستخدامات اليومية او الدورية، وكان لهذه السيطرة الاثر الايجابي في منع فئة معينة من التجار باللعب بقوت المواطنين ،وان الاوان ان نعيد للسوق هيبتة وللتجار منظومة الانظمة التي تراقبهم وان لا نترك الحبل على الغارب في الاسعار ،ووضع قانون وتعليمات جادة تستطيع من خلالها التدخل بالتسعير كلما اقتضى الامر، مع محاسبة كل من يحاول المساس بأمن المواطن الغذائي من خلال المزاجية والجشع في رفع الاسعار، واتخاذ إجراءات مشددة تحد من استغلال بعض التجار في التحكم بأسعار المواد الغذائية والخضراوات واللحوم.
ان مسلسل رفع الاسعار سيظل متواصلا، وان الفروقات الهائلة في السعر تتعاظم ولا تتقلص، لذلك فإن المواطن الاردني سيظل يدفع الثمن إلى ما لا نهاية.. والأخطر هو خسارة الشريحة المتوسطة وانزلاقها لتصبح ضمن الشريحة الفقيرة المهمشة بعدما ظهرت أساليب غير مقبولة من قبل (حيتان الأسواق) خلخلت السوق المحلي وجعلته يعيش في فوضى ضمن آليات بطيئة وروتينية لا تستبق الأحداث بل تعالجها بعد وقوعها حيث يصبح من الصعب السيطرة على ذلك.
ان الحكومات الاردنية حرصت باستمرارعلى التأكيد بان أمن المواطن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن الوطني للاردن ‘وكانت وزارة التموين تشكل رمزا من رموز السيادة الأردنية التي تضع حدا لمن يريد العبث بأمن المواطن الغذائي. واستمر مراقبة الأسعار ووضع حد لجشع الطامعين وبأشكال مختلفة عبر تاريخ وطننا العزيز، وان الاوأن بان نجعل مصلحة الاردن وابنائة الاردنيين نصب اعين كل الحكومات من خلال مساعدتهم على وقف التغول والاستبداد من بعض الجشعين وتجار السوق ومقتنصي الفرص في الاتجار والاثراء السريع في ظروف صعبة انعكست في ضعف القوى الشرائية لمداخيل الاسر الاردنية وارتفاع الاسعار العالمي والمحلي الغير مبرر واننا نثق باننا جميعا معنيين بوقف هذا الانفلات والتغول والطمع والجشع لدي البعض لنكون عونا لكل الاردنيين في هذه الظروف الصعبة وان وجود وزارة التموين كجهة مسوؤلة عن الاسعار ومراقبتها شي اساسي يتفق عليه الجميع .
