ما يزال استكشاف النفط في الأردن ضعيفا وفقا لمجوعة من المقاييس رغم أن هنالك مجموعة من المؤشرات تدل على إمكانية النهوض بالقطاع إلى مستوى الإنتاج بكميات تجارية.
وطالما أكد خبراء أن الأردن يقع ضمن نطاق طوبوغرافي يشير بشكل واضح إلى إمكانية توافر النفط بكميات تجارية، فدول الجوار كلها، السعودية والعراق وسورية تنتج النفط بكميات ضخمة إلا الأردن.
وما يزال الأردن ينتج 0.1 % من حاجته للنفط (برميلين إنتاج مقابل 1000 برميل حاجة يومية) ذلك بعد أن رفع طاقته الإنتاجية في العامين الأخيرين إذ كانت قبل ذلك لا تناهز 0.01 %.
ورغم تدني مستويات الإنتاج المحلي من جهة والحاجة الملحة للبحث عن النفط من جهة أخرى إلا أن مخصصات التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية في موازنة وزارة الطاقة بقيت ثابتة في العام 2024 مقارنة مع العام الماضي عند 1.5 مليون دينار، وهي قيمة ضئيلة بحسب ما يؤكد خبراء.
ودعا معنيون في القطاع إلى إيلاء اهتمام أكبر لترويج وتسويق مناطق الاستكشاف النفطي في المملكة على غرار باقي الثروات الطبيعية ضمن توجهات زيادة استغلال الموارد المحلية من الطاقة ومصادرها.
وأكد هؤلاء أن من أهم عوامل تطوير وزيادة استكشاف النفط يتضمن رفع مخصصات تمويل هذه المشاريع وزيادة جذب شركات كبرى متخصصة في هذا المجال في ظل عدم ملاءة الحكومة المالية الكافية لهذه المشاريع.
من جهته، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة أهمية زيادة الاستكشاف النفطي واستغلال الموارد النفطية في المملكة وأن لاتقتصر فقط على استغلالها كثروة محلية فقط بل لكونها عاملا مهما في مواجهة أسعار النفط العالمية المرتفعة والتي تعد أساس مشكلة الطاقة في الأردن.
وأشار إلى أن الأردن يتوسط طبوغرافيا وجغرافيا منطقة نفطية ، ما يرفع إمكانية وجود موارد نفطية مهمة إذا ما تم تعزيز جهود الترويج والاستكشاف الأمر الذي يستدعي زيادة العمل على تسويق المناطق في المملكة من خلال شركات عالمية ودولية متخصصة.
ومع تأكيده على أهمية استكشاف واستثمار الخامات والمعادن الطبيعية المتعددة التي تسعى وزارة الطاقة إليها في خططها وإستراتيجياتها، إلا أن هذه الثروات تستغل إما كمدخل إنتاج أو يتم تصديرها، أما أهمية النفط الخام تكمن في كونه حلا لخفض الاستيراد منه بالأسعار العالمية.
وأوضح المدادحة بهذا الشأن أن المشاريع من هذا النوع تحتاج إلى رؤوس أموال واستثمارات ضخمة لا تستطيع الحكومة وحدها تمويلها وبالتالي يستوجب الأمر طرح الفرص الاستكشافية للشركات العالمية بشكل جدي، مبينا أن الشركات العالمية التي أجرت الاستكشاف أو حازت على امتيازات سابقا لم تقدم شيئا فعليا وانسحبت دون أي نتائج.
من ناحيته ، قال مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان إن "الوزارة بصدد تنفيذ عدد من الإجراءات و المشاريع لتوسعة نطاق الاستكشاف النفطي في المملكة وإثبات نتائج دراسات سابقة أعدت في هذا الشأن".
ومن هذه الإجراءات، تعتزم الوزارة إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد بمساحة 4400 كيلومتر مربع في منطقة الجفر لتهيئتها للاستكشاف النفطي.
كما تتضمن خطة الوزارة في مجال النفط للعام الحالي حفر بئرين في منطقة السرحان وحفر 4 آبار في حقل حمزة النفطي ، مشيرا إلى أن الوزارة حفرت بئرين في حقل السرحان إلا أن نتائجهما لم تكن مجدية اقتصاديا بالشكل الكافي وإنما عبارة عن شواهد نفطية.
وقال "ما سيتم إجراؤه العام الحالي في المنطقة هو عمل أكبر لإثبات هذه الشواهد إن كان مجديا فعلا من عدمه" مشيرا إلا أن العمل في المجال النفطي يحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة في وقت قصير، خلافا للعمل في مجال الخامات المعدنية الأخرى.
وخصصت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن موازنتها للعام الحالي 1.5 مليون دينار ، وهي نفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الماضي، بينما تبلغ القيمة التأشيرية لهذا البند العام المقبل 1.9 مليون دينار.
كما خصصت مليوني دينار لتطوير حقل حمزة النفطي للعام الحالي، بنفس قيمة العام الماضي، وقيمة تأشيرية 3.7 مليون دينار العام المقبل.
واتفق مع المدادحة مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق د.موسى الزيود الذي أكد أن ضعف التمويل من أهم معيقات تطوير الاستكشاف النفطي في المملكة.
وبين أن عدم كفاية التمويل سابقا وخلال عمل سلطة المصادر الطبيعية قبل أن يتم حلها قلل من فرص استكشاف مناطق أوسع في المملكة في ذلك الوقت، مع غياب دعم كاف للشركة المحلية الوحيدة للقيام بهذه الأعمال حاليا وعدم وجود حوافز لشركات عالمية جادة للعمل في المملكة بهذا القطاع.
وألغت الحكومة في العام 2014 سلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسؤولة عن جهود الاستكشاف والتنقيب والترويج في المملكة وأوكلت هذه المهام إلى مديريات متخصصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيما انتقلت صلاحيات إصدار رخص التعدين إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وتشير آخر أرقام صدرت عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في هذا الشأن إلى تراجع مجموع الإنتاج المحلي من النفط العام 2022 بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبلغ إنتاج النفط في العام 2022 حوالي 95 ألف برميل مقارنة مع 107 آلاف برميل في العام الذي سبقه وهو ما يغطي 5 % من حاجة الأردن.
94 ألف برميل الإنتاج في 2022 وتقارب حاجة الأردن اليومية من النفط نحو 150 ألف برميل، حيث يستورد نحو 10 % من جاحته من النفط الخام وبمعدل 15 ألف برميل يوميا عبر الصهاريج من العراق بموجب اتفاقية بين البلدين، يمنح الأردن خصما مقداره 16 دولارا عن السعر العالمي.
وما يزال الأردن ينتج 0.1 % من حاجته للنفط (برميلين إنتاج مقابل 1000 برميل حاجة يومية) ذلك بعد أن رفع طاقته الإنتاجية في العامين الأخيرين إذ كانت قبل ذلك لا تناهز 0.01 %.
ورغم تدني مستويات الإنتاج المحلي من جهة والحاجة الملحة للبحث عن النفط من جهة أخرى إلا أن مخصصات التنقيب عن البترول من خلال تسويق المناطق الاستكشافية في موازنة وزارة الطاقة بقيت ثابتة في العام 2024 مقارنة مع العام الماضي عند 1.5 مليون دينار، وهي قيمة ضئيلة بحسب ما يؤكد خبراء.
ودعا معنيون في القطاع إلى إيلاء اهتمام أكبر لترويج وتسويق مناطق الاستكشاف النفطي في المملكة على غرار باقي الثروات الطبيعية ضمن توجهات زيادة استغلال الموارد المحلية من الطاقة ومصادرها.
وأكد هؤلاء أن من أهم عوامل تطوير وزيادة استكشاف النفط يتضمن رفع مخصصات تمويل هذه المشاريع وزيادة جذب شركات كبرى متخصصة في هذا المجال في ظل عدم ملاءة الحكومة المالية الكافية لهذه المشاريع.
من جهته، أكد وزير تطوير القطاع العام الأسبق ماهر المدادحة أهمية زيادة الاستكشاف النفطي واستغلال الموارد النفطية في المملكة وأن لاتقتصر فقط على استغلالها كثروة محلية فقط بل لكونها عاملا مهما في مواجهة أسعار النفط العالمية المرتفعة والتي تعد أساس مشكلة الطاقة في الأردن.
وأشار إلى أن الأردن يتوسط طبوغرافيا وجغرافيا منطقة نفطية ، ما يرفع إمكانية وجود موارد نفطية مهمة إذا ما تم تعزيز جهود الترويج والاستكشاف الأمر الذي يستدعي زيادة العمل على تسويق المناطق في المملكة من خلال شركات عالمية ودولية متخصصة.
ومع تأكيده على أهمية استكشاف واستثمار الخامات والمعادن الطبيعية المتعددة التي تسعى وزارة الطاقة إليها في خططها وإستراتيجياتها، إلا أن هذه الثروات تستغل إما كمدخل إنتاج أو يتم تصديرها، أما أهمية النفط الخام تكمن في كونه حلا لخفض الاستيراد منه بالأسعار العالمية.
وأوضح المدادحة بهذا الشأن أن المشاريع من هذا النوع تحتاج إلى رؤوس أموال واستثمارات ضخمة لا تستطيع الحكومة وحدها تمويلها وبالتالي يستوجب الأمر طرح الفرص الاستكشافية للشركات العالمية بشكل جدي، مبينا أن الشركات العالمية التي أجرت الاستكشاف أو حازت على امتيازات سابقا لم تقدم شيئا فعليا وانسحبت دون أي نتائج.
من ناحيته ، قال مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان إن "الوزارة بصدد تنفيذ عدد من الإجراءات و المشاريع لتوسعة نطاق الاستكشاف النفطي في المملكة وإثبات نتائج دراسات سابقة أعدت في هذا الشأن".
ومن هذه الإجراءات، تعتزم الوزارة إجراء مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد بمساحة 4400 كيلومتر مربع في منطقة الجفر لتهيئتها للاستكشاف النفطي.
كما تتضمن خطة الوزارة في مجال النفط للعام الحالي حفر بئرين في منطقة السرحان وحفر 4 آبار في حقل حمزة النفطي ، مشيرا إلى أن الوزارة حفرت بئرين في حقل السرحان إلا أن نتائجهما لم تكن مجدية اقتصاديا بالشكل الكافي وإنما عبارة عن شواهد نفطية.
وقال "ما سيتم إجراؤه العام الحالي في المنطقة هو عمل أكبر لإثبات هذه الشواهد إن كان مجديا فعلا من عدمه" مشيرا إلا أن العمل في المجال النفطي يحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة في وقت قصير، خلافا للعمل في مجال الخامات المعدنية الأخرى.
وخصصت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ضمن موازنتها للعام الحالي 1.5 مليون دينار ، وهي نفس القيمة المعاد تقديرها عن العام الماضي، بينما تبلغ القيمة التأشيرية لهذا البند العام المقبل 1.9 مليون دينار.
كما خصصت مليوني دينار لتطوير حقل حمزة النفطي للعام الحالي، بنفس قيمة العام الماضي، وقيمة تأشيرية 3.7 مليون دينار العام المقبل.
واتفق مع المدادحة مدير عام سلطة المصادر الطبيعية السابق د.موسى الزيود الذي أكد أن ضعف التمويل من أهم معيقات تطوير الاستكشاف النفطي في المملكة.
وبين أن عدم كفاية التمويل سابقا وخلال عمل سلطة المصادر الطبيعية قبل أن يتم حلها قلل من فرص استكشاف مناطق أوسع في المملكة في ذلك الوقت، مع غياب دعم كاف للشركة المحلية الوحيدة للقيام بهذه الأعمال حاليا وعدم وجود حوافز لشركات عالمية جادة للعمل في المملكة بهذا القطاع.
وألغت الحكومة في العام 2014 سلطة المصادر الطبيعية التي كانت مسؤولة عن جهود الاستكشاف والتنقيب والترويج في المملكة وأوكلت هذه المهام إلى مديريات متخصصة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية فيما انتقلت صلاحيات إصدار رخص التعدين إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
وتشير آخر أرقام صدرت عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في هذا الشأن إلى تراجع مجموع الإنتاج المحلي من النفط العام 2022 بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
وبلغ إنتاج النفط في العام 2022 حوالي 95 ألف برميل مقارنة مع 107 آلاف برميل في العام الذي سبقه وهو ما يغطي 5 % من حاجة الأردن.
94 ألف برميل الإنتاج في 2022 وتقارب حاجة الأردن اليومية من النفط نحو 150 ألف برميل، حيث يستورد نحو 10 % من جاحته من النفط الخام وبمعدل 15 ألف برميل يوميا عبر الصهاريج من العراق بموجب اتفاقية بين البلدين، يمنح الأردن خصما مقداره 16 دولارا عن السعر العالمي.
