خاص- - قام وزير الصناعة والتجارة سامي قموه بفرض رسوم 10% على اسعار الورق الابيض الـ A 4 ، ودون اي مبرر قانوني او اقتصادي .
حيث كشفت مصادر متابعة لـ أخبار البلد بأن الاورق الابيض المشار اليه لا يحتكم للبضائع والمواد الخاضعة لارتفاع الاسعار نظرا لشيوع استخدامه وحاجته لدى الاوساط الحكومية والشعبية .
ملمحة المصادر ان السر وراء رفع سعر هذا الورق على المستوردين بسبب علاقة لم يكشف عن طبيعتها والتي تجمع وزير الصناعة قموه ومجموعة نقل التي تنتج الورق الابيض، ويجيء القرار لخدمتها وخدمة بضاعتها على حساب المستوردين من جهة ، وعلى حساب المواطنين المستخدمين لذلك الورق.
مستنكرة ذات المصادر قرار الوزير الذي جاء لخدمة مجموعة نقل على حساب الاقتصاد الوطني ايضا، ومتسائلين بذات الصدد عن ذلك النهج الحكومي الذي يقوم به وزير الصناعة قموه وغيره من المسؤولين المستورد من ان قراراتهم اصبحت شخصية ومنافعية بحتة والى متى ؟؟
