يعاني الاقتصاد النركي من تحديات وملفات تثقل كاهله من ارتفاع حاد في معدل التضخم الذي وصل في نهاية 2023 الى 65% والفائدة الى 45% وتهاوي الليرة التركية الى أدنى مستوى لها على الاطلاق ولأول مرة في حياتها بلغ 30 ليرة مقابل الدولار بعد الانخفاض بنسبة 37% العام الماضي ومعدل البطالة 8،8% .

ووفق الرئيس التركي فان بلاده ستخفض مستويات التضخم الى 10% من خلال التشديد النقدي ، وقد قام بتحسين علاقاته مع  عدة دول جوار كانت على خلاف معه وزار دولا خليجية  بعد فوزه بالانتخابات لطي  صفحة الماضي وتعزيز العلاقات واستقطاب استثمارات لمعالجة أزمات الاقتصاد التركي .

ووضعت تركيا بعد فوز الرئيس بالانتخابات الرئاسية في عام 2023 بنسبة 52% من أصوات المقترعين وهو يشغل رئيس تركيا  منذ انتخابه أول مرة في عام 2014 فيما حصل منافسه على 48% ، مشروعا أطلقت عليه مشروع قرن تركيا ، وهو مشروع   قومي وطني محلي تقوم بنوده على تقليل الواردات ودعم الصادرات وتطوير الصناعات  والزراعة وبناء محطات الطاقة والاستدامة من خلال الوصول الى صفر نفايات وبناء المفاعلات النووية والتنقيب عن النفط والغاز ومحاربة الارهاب والتطرف ودعم الصناعات العسكرية والتمسك بالمعايير والتقاليد والحفاظ على النظام الرئاسي ودعم الاختراعات العلمية بالتحول الى دولة رقمية ودعم الشعوب من خلال السعي لنظام عالمي أكثرعدالة .

وتظهر التقارير الاقتصادية أن تخفيض أسعار الفائدة في تركيا في الفترة التي سبقت مرحلة الرفع التدريجي والتشديد النقدي تسبب بتأزم اقتصادها ، و رفع البنك المركزي التركي الفائدة بعدها عقب اجراء تغييرات ادارية في وزارة المالية والبنك المركزي        سبع مرات في 2023  وتدريجيا من  8% الى 45% مع تمسك الرئيس أردوغان بسياسة تخفيض أسعار الفائدة رغم أزمة الاقتصاد ، ويتوقع دويتشه بنك كبرى البنوك الالمانية بدء خفض الفائدة في تركيا خلال العام القادم .

سجل الانتاج الصناعي التركي  في كانون الأول 2023 أفضل أداء شهري في أربعة أشهر ، وقامت الحكومة التركية خلال شهر شباط الجاري برفع الحد الأدنى للأجور في تركيا بنسبة 49% في 2024 الى 580 دولار شهريا ، وستنهي برنامج ودائع الليرة التركية المحمية بالعملات الأجنبية هذا العام وأصدرت سندات مقومة باليورو لأول مرة منذ الانتخابات الرئاسية ، وحسب وزير المالية التركي فان العام الجاري سيشهد انخفاضا في التضخم واحتياطات أجنبية كافية وتوقعات بتحسن الحساب الجاري وترسيخ الانضباط المالي .

وفي الثالث من شباط الحالي  أعلنت محافظة البنك المركزي التركي استقالتها من المنصب بقرار شخصي منها بعد  سبعة أشهر    من استلامها لمهامها وتعيين الرئيس التركي نائبها محافظا جديدا ، وتأكيد وزير المالية  بعد قبول الاستقالة  أن البرنامج الاقتثصادي الحكومي الحالي سيستمر دون انقطاع .

وفي الرابع عشر من الشهر الجاري زار الرئيس التركي مصر في أول زيارة له  وقد استغرق التهيئة لها عدة سنوات وبعد 11 عاما على اخر زيارة عندما كان رئيسا للوزراء التركي منهيا قطيعة سياسية بينهما دامت تلك المدة .

وتم خلال الزيارة توقيعه والرئيس المصري اتفاقيات تجارية واقتصادية بين تركيا ومصر وعلى اعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين ، ورحب الرئيس المصري في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء بالزيارة لفتح صفحة جديدة  بين البلدين وأن مصر ستسعى لتعزيز التنسيق الثنائي في ظل التحديات المشتركة  في المنطقة  والتطلع لتسوية الخلافات  شرقي  البحر المتوسط وصولا للاستفادة  من الموارد الطبيعية وخطط  لرفع حجم التبادل التجاري مع تركيا من نحو 10  مليار دولار      في عام 2023 الى  15 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة ، ويتطلع لتلبية دعوة الرئيس أردوعان بزيارة تركيا في  نيسان   المقبل  .

فيما أعلن الرئيس التركي أننا نريد الارتقاء بمستوى العلاقات  مع مصر الى المستوى اللائق  وهناك رغبة  مشتركة في ذلك ، ونحتفظ باستثمارات في مصر بقيمة 2،5 مليار دولار وعازمون على زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر بمقدار ثلاثة مليارات دولار ، وخطط لتوسيع اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2006 ، وخطط لتعزيز التعاون بعد تطبيع العلاقات وخصوصا في المجالات السياحية والتعليمية والثقافية ،  ودراسة استخدام العملات المحلية في التعاملات البينية ، وموافقة تركيا على بيع مسيرات لمصر ، وأنها ستعمل مغ مصر لاعادة اعمار غزة .

ووفق البيانات الاقتصادية ، تعمل في مصر نحو 800 شركة تركية ولم تتأثر العلاقات التجارية بالقطيعة السياسية .