أصيب 6 أشخاص، من بينهم 3 من أفراد الشرطة، اليوم الثلاثاء في هجوم وصفته السلطات التركية بـ"الإرهابي" أمام مبنى قصر العدل في إسطنبول، قتل على إثره منفذا الهجوم الاثنان بتبادل إطلاق النار، فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمرار مكافحة بلاده للتنظيمات الإرهابية.

وأفاد وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا -عبر منصة إكس- بأن الهجوم وقع ضد نقطة تفتيش عند إحدى بوابات محكمة "تشاغليان"، مضيفا أن المهاجمَين، وهما رجل وامرأة، ينتميان إلى تنظيم "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري".

وفتح الادعاء التركي تحقيقا في الهجوم، وفق ما صرح به وزير العدل يلماز تونج.

وفي هذه الأثناء، مُنع الدخول والخروج من محكمة تشاغليان مؤقتا، كما أظهرت لقطات من مكان الحادث وجودا أمنيا كثيفا عند مدخل المحكمة.

ولم تعلن "جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري"، التي تُصنف إرهابية في أنقرة، مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، لكنها كانت أعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات سابقة.

وكانت الجماعة المسلحة نفذت في عام 2015 هجوما على قصر العدل في إسطنبول، أسفر عن مقتل المدعي العام محمد سليم كيراز.

محاربة الإرهاب

من جهته، شدد أردوغان على أن بلاده ستواصل بحزم كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية وداعميها، وذلك في كلمة بولاية كهرمان مرعش أثناء حفل تسليم منازل لمتضرري زلزال فبراير/شباط 2023.

وهنأ أردوغان قوات الأمن التي نجحت في منع الهجوم بفضل تدخلهم بالوقت المناسب.

من جانبها، أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم على قصر العدل في إسطنبول، معربة عن تضامنها الكامل مع تركيا.

يشار إلى أن عدة هجمات وقعت في إسطنبول وأنقرة مؤخرا، وأعلنت مسؤوليتها عنها أو نسبت إلى جماعات مسلحة مختلفة.

وقُتل رجل في نهاية الشهر الماضي في إسطنبول خلال قداس في كنيسة كاثوليكية إيطالية، وذلك في هجوم أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

كما أصيب عنصرا شرطة بجروح في أكتوبر/تشرين الأول في هجوم على مقر وزارة الداخلية في أنقرة، أعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عنه.