كشف رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، عن إحصائيات مهمة تتعلق بسوق المركبات في الأردن لشهر كانون الثاني من العام 2024، مسلطاً الضوء على التحول الكبير في أنماط الاستهلاك والتوجهات في السوق المحلي والخارجي.

وكان قد توقع البستنجي سابقا بهذه النسب. ووفقاً للإحصائيات، أعلن البستنجي، ان عدد المركبات التي تم التخليص عليها في نهاية كانون الثاني من العام الجاري 6769 مركبة، مرتفعا بنسبة 29 بالمئة، مقارنة مع ذات الفترة من العام 2023.

وكشف ان شهر كانون الثاني 2024 سجل نمواً ملحوظاً في التخليص على سيارات الكهرباء من المنطقة الحرة الزرقاء، حيث بلغ عدد المركبات التي تم التخليص عليها 4777 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 134% مقارنة مع 2036 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

ولفت إلى أن هذا الارتفاع يعكس اتجاهاً واضحاً نحو تفضيل السيارات الكهربائية، حيث استحوذت هذه الفئة على 70% من إجمالي المركبات المخلص عليها خلال الشهر.

ومن ناحية أخرى، أشار البستنجي إلى ان التخليص على مركبات البنزين سجل تراجعاً بنسبة 57%، ليصل إلى 505 مركبات فقط مقارنة بـ1182 مركبة في كانون الثاني 2023، مما يشير إلى تغير كبير في توجهات المستهلكين.

وبالمثل، شهد التخليص على مركبات الديزل انخفاضاً طفيفاً بنسبة 8%، وصولاً إلى 560 مركبة مقارنة بـ607 مركبات لنفس الفترة من العام السابق، كما تراجع التخليص على السيارات الهايبرد بنسبة 34%، ليسجل 927 مركبة في مقابل 1415 مركبة في كانون الثاني 2023.

وفي جانب آخر، أعلن البستنجي عن ارتفاع في إجمالي عدد المركبات المعاد تصديرها بنهاية كانون الثاني 2024، حيث بلغ 3911 مركبة، مسجلاً زيادة بنسبة 32% مقارنة بـ2941 مركبة خلال الفترة نفسها من العام 2023.

وبين ان هذا الارتفاع يعكس قوة ومرونة السوق الأردني في تلبية الطلب الخارجي، فضلاً عن القدرة على التكيف مع التغيرات العالمية في صناعة السيارات.

البستنجي، في تقييمه للبيانات، أعرب عن تفاؤله الكبير بالنسبة لمستقبل السيارات الكهربائية في الأردن، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في التخليص على هذه الفئة من المركبات ليست مجرد مؤشر على تغير تفضيلات المستهلكين فحسب، بل تعكس أيضاً الجهود الحكومية والخاصة لتشجيع استخدام وسائل نقل أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

ويرى البستنجي أهمية الحاجة إلى توسيع البنية التحتية الموفرة لشواحن المركبات في جميع أنحاء المملكة وتقديم حوافز أكثر للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.