اخبار البلد_ عقد الأمناء العامون لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية اجتماعاً طارئاً في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي امس لتدارس تداعيات اعتقال نشطاء في الحراك الشعبي في محافظة الطفيلة وإحالتهم إلى محكمة أمن الدولة وتوقيفهم وعدم السماح بتكفيلهم. وبحسب الناطق الرسمي باسم الاحزاب امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور فقد قرر المجتمعون التقدم بطلب للقاء عاجل مع رئيس الوزراء للتباحث بشأن إنهاء هذه الأزمة، «انطلاقاً من حرص أحزاب المعارضة على المصالح الوطنية».
وأكد الأمناء العامون خطورة احالة أربعة من نشطاء الحراك إلى محكمة أمن الدولة ورأوا في هذه الخطوة توجهاً جديداً في التعامل مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وقد بدت ملامح هذه السياسة الجديدة من قبل.
واستنكرت أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية إحالة هؤلاء النشطاء الملتزمين بالحراك السلمي إلى محكمة أمن الدولة وطالبت الحكومة بالإفراج الفوري عنهم.
وقالت في تصريح اصدرته امس إن الحراك الشعبي السلمي حق مشروع لكل الأردنيين، كفله الدستور والتشريعات النافذة، وهو مصلحة وطنية على طريق محاربة الفساد، ومن أجل الارتقاء بالتشريعات والمؤسسات إلى المستوى اللائق بالوطن.
كما أكد المجتمعون على حق المواطنين الذين عبروا عن احتجاجهم على عدم وفاء الحكومة بتعهدها بتعيينهم، وطالبوا الحكومة بالإفراج عن المعتقلين منهم وتلبية مطالبهم المشروعة التي تعهدت بها الحكومة، مشيرين الى ان الحكومة بحكم ولايتها العامة مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، وفي مقدمتها حقه في العمل. وأكد المجتمعون على أن الإصرار على محاكمة نشطاء الحراك، والتعامل مع احتياجات المواطنين ومطالبهم بهذه الطريقة، قد يترتب عليه آثار خطيرة تمس الأمن الوطني.
وأكد الأمناء العامون خطورة احالة أربعة من نشطاء الحراك إلى محكمة أمن الدولة ورأوا في هذه الخطوة توجهاً جديداً في التعامل مع الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح وقد بدت ملامح هذه السياسة الجديدة من قبل.
واستنكرت أحزاب المعارضة الوطنية الأردنية إحالة هؤلاء النشطاء الملتزمين بالحراك السلمي إلى محكمة أمن الدولة وطالبت الحكومة بالإفراج الفوري عنهم.
وقالت في تصريح اصدرته امس إن الحراك الشعبي السلمي حق مشروع لكل الأردنيين، كفله الدستور والتشريعات النافذة، وهو مصلحة وطنية على طريق محاربة الفساد، ومن أجل الارتقاء بالتشريعات والمؤسسات إلى المستوى اللائق بالوطن.
كما أكد المجتمعون على حق المواطنين الذين عبروا عن احتجاجهم على عدم وفاء الحكومة بتعهدها بتعيينهم، وطالبوا الحكومة بالإفراج عن المعتقلين منهم وتلبية مطالبهم المشروعة التي تعهدت بها الحكومة، مشيرين الى ان الحكومة بحكم ولايتها العامة مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، وفي مقدمتها حقه في العمل. وأكد المجتمعون على أن الإصرار على محاكمة نشطاء الحراك، والتعامل مع احتياجات المواطنين ومطالبهم بهذه الطريقة، قد يترتب عليه آثار خطيرة تمس الأمن الوطني.
