شنت الأجهزة الأمنية المصرية حملة واسعة على مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 26 قضية عملات محلية وأجنبية مختلفة بقيمة تقدر بـ14،5 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
كما يشن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال ومديريات الأمن حملات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم غير المشروع بـ النقد الأجنبي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد 31 قضية بقيمة مالية 15 مليون جنيه مصري و389 ألف دولار أمريكي و55 ألف يورو و1500 جنيه إسترليني و8300 ريال سعودي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستمر الدولار في الصعود بالسوق السوداء في مصر منذ بداية يناير الماضي، ووصل سعر الدولار إلى أسعار غير مسبوقة في تاريخ مصر.
وساهم في استمرار الصعود الجنوني في سعر الدولار في السوق السوداء تسعيير السلع ومنها المواد الغذائية والحديد وغيرها بقيّم أعلى من سعر التداول في السوق السوداء، هذا بالإضافة إلى عوامل أخرى أهمها هبوط دواخل قناة السويس نتيجة لاضطراب حركة الشاحنات في البحر الأحمر نتيجة الصراع القائم بين قوات التحالف الغربية بقيادة الولايات المتحدة وقوات الحوثيين في اليمن التي تستهدف الشواحن الأجنبية المتجهة إلىإسرائيل.
كذلك أدى هبوط الـ 80% في تحويلات المصريين من الخارج عند مقارنة 2023 بـ 2021 مع وجود توقعات باستمرار الهبوط إلى قلة المعروض من الدولار وزيادة الاختلال بين العرض والطلب في مصر.
