لقد كان غريبا جدّا على ممثّلي الشعب الاردني الموقف الذي اتخذوه في جلسة مناقشة تقرير لجنة التحقّق النيابية في موضوع خصخصة شركة منجم الفوسفات الاردنية (37%) حيث تمت الموافقة على اول ثلاث نتائج من اعمال اللجنة والمتعلّقة بتصويب الوضع القائم والناتج عن عدم قانونيّة القرارات المتّخذة سابقا وهذا امر جيّد ولكن لم يُوافق مجلس النوّاب على تحويل المسؤولين عن إتخاذ تلك القرارات للتحقّق من ان هناك فسادا اداريا او ماليا او وظيفيا .
وهذه ظاهرة خطيرة جدّا إذا ربطناها مع بعض ما يقوم به بعض المواطنين من المطالبة بعدم التحقيق مع مشتبه بهم بالتورّط بقضايا فساد والاصعب إذا اكتملت محاكمة احدهم وثبت تورّطه وحُكم فماذا ستكون النتيجة وهل سيتم الاكتفاء بمظاهرات واعتصامات ام هل سيتم التراجع عن الاحكام القضائيّة ام هل سيصدر عفو تحت الضغط وإذا كانت النتيجة المُتوقّعة وخيمة فمن الاجدى ان نترك المطالبة بمكافحة الفساد والافضل ان يتمّ إجتثاثنا نحن الغلابا من الوطن لنفتّش عن ارض تقبل بنا لنقضي بقيّة ايّام العمر ويقضي الله امرا كان مفعولا.
هل يُعقل وهل يُصدّق ما يحدث الآن وهل فعلا أن تلك البقعة المباركة من الارض الاردنيّة اُوجدت ليعيش عليها حفنة من البشر يعرفون كيف يشقّوا طريقهم الى الغنى والجاه بدون حق ودون ايّ حساب او عقاب أو خوف من زلّة لسان أو دليل مؤكد أو أثر لخطأ فلكلّ حالة دوائها ولكلّ داء علاجه بينما بقيّة الشعب يعيش في ضائقة مخلصا للأرض والقيادة مبتهلا الى الله ان يفك محنته وضائقته .
هل يُعقل رؤساء حكومات ووزراء ومدراء مخابرات ونوّاب سابقين وموظّفين كبار يُستدعون ويُعتقلون ويُودعون السجون لحين محاكماتهم وذلك لانهم مُشتبه بهم في نهب اموال الناس والدولة او اتخاذ قرارات خاطئة سواء عن قصد وغاية او عن غير قصد ولكنها الحقت بالدولة او خزينتها خسائر كبيرة وسيخضعوا للتحقيق ولكن ألإجرائات لم تُستكمل بشكل مُرضي ومُقنع للعامّة وبذلك انخفض سقف التوقعات بالحكومة الحاليّة من انها تستطيع ان تفعل شيئا كما كان متوقّعا عند تشكيلها .
فهل كان قرار مجلس النوّاب إغلاقا لإمكانيّة التحقيق مع المشتبه بتورّطهم في فساد عملية خصخصة تلك المناجم ام كانت فرصة لكشف ما كان يدور في سنغافورة من إتفاق على الاسعار وخلافه أو لغير ذلك من مشاريع الخصخصة .
إنّ حديث رئيس الحكومة عن وجود وثيقة تحويل مائة واحدى عشر مليون دولار امريكي الى البنك المركزي الاردني من وكالة بروناي للإستثمار ( التابع لها شركة Kamil Holdings Limited التي اشترت حصّة الحكومة )لا يمنع اجراء التحقّق اللازم وبيان الادوار لكل مسؤول في تلك الصفقة وهل كانت المواقف والاخطاء عن قصد او غير قصد ولكن ما كان من مجلس النواب من منع القضاء ان يأخذ مجراه سواء كان ذلك من السادة النواب جاء نتيجة ضغوط او قناعات لديهم او اخذ الشأن لكبار المسؤولين في الدولة الاردنية سابقا فان كل تلك المبرّرات لايبرّر للمجلس ان يُخالف رأي الناس الذين يتوقون لمعرفة الحقائق عن اي شبهات فساد هدرت اموال البلد واضاعت ثرواته وحسب رأي رئيس الحكومة فإنّ اخطاء دستوريّة شابت تلك الصفقة فهل هناك اخطاء اكثر من مخالفة الدستور(موافقة مجلس النواب المسبقة على اي اتفاقيّة تعدين)ومخالفة القوانين (قانون التعدين رقم 12 لسنة 1968 ) ومخالفات إجرائيّة اخرى .
إنّ كل تلك القرارات المتجنّية على الشعب الاردني ممن يُفترض انهم ممثلوه في السلطة التشريعيّة التي تراقب اعمال الحكومة هي التي تحمل المتظاهرين المطالبة بحل سريع لمجلس النواب والتي تتوافق مع رغبة جلالة الملك من خلال توجيهه للنواب التعليمات بالاسراع لإنهاء قانون الانتخاب لإجراء الانتخابات النيابيّة قبل نهاية العام الحالي .
ولا يمكن لعمليات الاصلاح ان تنجح إلاّ إذا عمل الجميع يدا واحدة الشعب والحكومة ومجلس النوّاب خلف القيادة التي بادرت إلى التوجيه بتنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات ولكن التعامل السلبي من الحكومة والشعب ومجلس النوّاب هي التي تشدُّ عكسيا تلك العمليات ويأتي ذلك الشد العكسي بطريقة مباشرة او غيرمباشرة من طوابير الفاسدين وخاصّة المتنفّذين منهم وهذا ما يجعل الوضع صعب والتفاؤل قليل لعبور هذه المرحلة الصعبة من عمر الاردن الغالي .
وفي هذه المرحلة نحن لسنا بحاجة الى استراتيجيات او تنظير أو سياسات ولكننا بحاجة لتحديد هدف واحد وهو الخلاص من الفساد ويجب ان تكون ادواتنا هي العودة الى الله والصدق والصراحة والإنتماء وعدم الخوف من قول الحق مهما كانت تبعاته .
وفي هذه المرحلة يجب ان نعترف بالحقيقة اننا لسنا قادرين على إعادة الضفّة الغربيّة من اسرائيل ولا حتّى التأثير لتغيير مواقف امريكا وإسرائيل ويجب ان نقتنع اننا نفعل خيرا إن استطعنا الحفاظ على الاردن اردنيا خالصا لشعبه ومواجهة التحدّيات القادمة ويجب ان تُصبّ كل الفعاليات لتقوية اللحمة الوطنيّة بين افراد الشعب الواحد فالذي نراه حولنا لا نتمناه لأحد من الاشقاء ويجب ان نبذل كل ما يمكن لمنعه من التأثير علينا كمجتمع اردني .
أحمد محمود سعيد - 8/3/2012
وهذه ظاهرة خطيرة جدّا إذا ربطناها مع بعض ما يقوم به بعض المواطنين من المطالبة بعدم التحقيق مع مشتبه بهم بالتورّط بقضايا فساد والاصعب إذا اكتملت محاكمة احدهم وثبت تورّطه وحُكم فماذا ستكون النتيجة وهل سيتم الاكتفاء بمظاهرات واعتصامات ام هل سيتم التراجع عن الاحكام القضائيّة ام هل سيصدر عفو تحت الضغط وإذا كانت النتيجة المُتوقّعة وخيمة فمن الاجدى ان نترك المطالبة بمكافحة الفساد والافضل ان يتمّ إجتثاثنا نحن الغلابا من الوطن لنفتّش عن ارض تقبل بنا لنقضي بقيّة ايّام العمر ويقضي الله امرا كان مفعولا.
هل يُعقل وهل يُصدّق ما يحدث الآن وهل فعلا أن تلك البقعة المباركة من الارض الاردنيّة اُوجدت ليعيش عليها حفنة من البشر يعرفون كيف يشقّوا طريقهم الى الغنى والجاه بدون حق ودون ايّ حساب او عقاب أو خوف من زلّة لسان أو دليل مؤكد أو أثر لخطأ فلكلّ حالة دوائها ولكلّ داء علاجه بينما بقيّة الشعب يعيش في ضائقة مخلصا للأرض والقيادة مبتهلا الى الله ان يفك محنته وضائقته .
هل يُعقل رؤساء حكومات ووزراء ومدراء مخابرات ونوّاب سابقين وموظّفين كبار يُستدعون ويُعتقلون ويُودعون السجون لحين محاكماتهم وذلك لانهم مُشتبه بهم في نهب اموال الناس والدولة او اتخاذ قرارات خاطئة سواء عن قصد وغاية او عن غير قصد ولكنها الحقت بالدولة او خزينتها خسائر كبيرة وسيخضعوا للتحقيق ولكن ألإجرائات لم تُستكمل بشكل مُرضي ومُقنع للعامّة وبذلك انخفض سقف التوقعات بالحكومة الحاليّة من انها تستطيع ان تفعل شيئا كما كان متوقّعا عند تشكيلها .
فهل كان قرار مجلس النوّاب إغلاقا لإمكانيّة التحقيق مع المشتبه بتورّطهم في فساد عملية خصخصة تلك المناجم ام كانت فرصة لكشف ما كان يدور في سنغافورة من إتفاق على الاسعار وخلافه أو لغير ذلك من مشاريع الخصخصة .
إنّ حديث رئيس الحكومة عن وجود وثيقة تحويل مائة واحدى عشر مليون دولار امريكي الى البنك المركزي الاردني من وكالة بروناي للإستثمار ( التابع لها شركة Kamil Holdings Limited التي اشترت حصّة الحكومة )لا يمنع اجراء التحقّق اللازم وبيان الادوار لكل مسؤول في تلك الصفقة وهل كانت المواقف والاخطاء عن قصد او غير قصد ولكن ما كان من مجلس النواب من منع القضاء ان يأخذ مجراه سواء كان ذلك من السادة النواب جاء نتيجة ضغوط او قناعات لديهم او اخذ الشأن لكبار المسؤولين في الدولة الاردنية سابقا فان كل تلك المبرّرات لايبرّر للمجلس ان يُخالف رأي الناس الذين يتوقون لمعرفة الحقائق عن اي شبهات فساد هدرت اموال البلد واضاعت ثرواته وحسب رأي رئيس الحكومة فإنّ اخطاء دستوريّة شابت تلك الصفقة فهل هناك اخطاء اكثر من مخالفة الدستور(موافقة مجلس النواب المسبقة على اي اتفاقيّة تعدين)ومخالفة القوانين (قانون التعدين رقم 12 لسنة 1968 ) ومخالفات إجرائيّة اخرى .
إنّ كل تلك القرارات المتجنّية على الشعب الاردني ممن يُفترض انهم ممثلوه في السلطة التشريعيّة التي تراقب اعمال الحكومة هي التي تحمل المتظاهرين المطالبة بحل سريع لمجلس النواب والتي تتوافق مع رغبة جلالة الملك من خلال توجيهه للنواب التعليمات بالاسراع لإنهاء قانون الانتخاب لإجراء الانتخابات النيابيّة قبل نهاية العام الحالي .
ولا يمكن لعمليات الاصلاح ان تنجح إلاّ إذا عمل الجميع يدا واحدة الشعب والحكومة ومجلس النوّاب خلف القيادة التي بادرت إلى التوجيه بتنفيذ حزمة كبيرة من الإصلاحات ولكن التعامل السلبي من الحكومة والشعب ومجلس النوّاب هي التي تشدُّ عكسيا تلك العمليات ويأتي ذلك الشد العكسي بطريقة مباشرة او غيرمباشرة من طوابير الفاسدين وخاصّة المتنفّذين منهم وهذا ما يجعل الوضع صعب والتفاؤل قليل لعبور هذه المرحلة الصعبة من عمر الاردن الغالي .
وفي هذه المرحلة نحن لسنا بحاجة الى استراتيجيات او تنظير أو سياسات ولكننا بحاجة لتحديد هدف واحد وهو الخلاص من الفساد ويجب ان تكون ادواتنا هي العودة الى الله والصدق والصراحة والإنتماء وعدم الخوف من قول الحق مهما كانت تبعاته .
وفي هذه المرحلة يجب ان نعترف بالحقيقة اننا لسنا قادرين على إعادة الضفّة الغربيّة من اسرائيل ولا حتّى التأثير لتغيير مواقف امريكا وإسرائيل ويجب ان نقتنع اننا نفعل خيرا إن استطعنا الحفاظ على الاردن اردنيا خالصا لشعبه ومواجهة التحدّيات القادمة ويجب ان تُصبّ كل الفعاليات لتقوية اللحمة الوطنيّة بين افراد الشعب الواحد فالذي نراه حولنا لا نتمناه لأحد من الاشقاء ويجب ان نبذل كل ما يمكن لمنعه من التأثير علينا كمجتمع اردني .
أحمد محمود سعيد - 8/3/2012
