تناقضات التي وقع بها الكاتب الصحفي ناهض حتر
اخبار البلد : الراصد الاخباري - يبدو ان الاقدار وحدها هي التي قادت الكاتب الصحفي الماركسي ناهض حتر للوقوع في بحر التناقضات. فالزميل المثير للجدل في كتاباته التي دائما ما وصفت بالاقليمية لتغييبه العدالة الاجتماعية التي ينطلق منها في فكره بين الاردنيين وحرصه على ادامة شرخ العلاقة بين النسيج الاردني الواحد.
التنافض الرهيب الذي وقع فيه حتر كان في مقاله اليوم الخميس المنشور في صحيفة العرب اليوم وهو يذرف الدموع على الورق مع النائب احمد الشقران الذي بكى على عدم تحويل المتهمين في تقرير لجنة التحقيق النيابية في الفوسفات الى القضاء.
وناهض الذي بكى اليوم الخميس على عدم ادانة المتهمين والذين كان بينهم الدكتور معروف البخيت فهو الذي دافع عن البخيت في مقال نشر بتاريخ 2012-03-02 تحت عنوان ليس دفاعا عن البخيت، ولتسليط الضوء على هذا التناقض ننشر المقالين الذين كتبهما الزميل حتر :
المقال المنشور بتاريخ اليوم الخميس 8-3-2012
دموع الرجال ...
لا يبكي الرجال من ألم الجسد ولا من هول المرض ولا إزاء موت الأعزاء ولا من لوعة عاطفية, لكن مَن قال إن الرجال الرجال لا يبكون حين تكون الحسرة على الوطن? ومَن قال ان دموعهم تعيبهم, حين تحترق صدورهم على مصالحه وشرفه ومستقبله?
أمس بكى النائب الشجاع المخلص لناخبيه وشعبه وأردنه, أحمد الشقران, حين رفض مجلس النواب تحويل المسؤولين عن جريمة خصخصة الفوسفات إلى القضاء.
وقفتَ, يا أحمد الشقران, كالأسد, ضد أغلبية نيابية لا تمثّل إلا نفسها, ورئيس حكومة تطوّع للدفاع عن الفاسدين, فانتهت, في لحظة واحدة, صدقيّة البرلمان والحكومة معا, ومعهما صدقية ما يسمى مكافحة الفساد والإصلاح ... وأُسدل الستار على المسرحية الهزلية التي تتكرر فصولا... أصبحت مملة جدا.
غالية دموعك يا أحمد الشقران! وقد أغرقت أمس الضمير الوطني, وانتصرت على النهج النيوليبرالي وسطوته, وعلى طبقة الكمبرادور وسيطرتها ونفوذها وملياراتها, فبجهودك - وجهود صحبك القلائل من شرفاء المجلس النيابي - انتزعتَ لشعبنا, ثلاثة قرارات بفسخ اتفاقية الإذعان المشبوهة مع شركة " كامل" وإلغاء الامتياز الممنوح لها وتصويب وضع مجلس إدارة الفوسفات ضمن القانون.
أما السؤال الجوهريّ: كيف اعترف المجلس - والحكومة - بالمخالفات وبرّآ المخالفين وسمحا بالفرار لمَن قدّم أهمّ ثروات الأردن, الفوسفات, "هدية" للمستثمر الأجنبي,( نال, بدلا منها, الشراكة معه, وحصد من دماء وطننا, مئات الملايين) هذا السؤال ليس برسمك ... بل برسم الشعب الأردني.
لا تبك عينك, يا صاحبي, فالأردنيون استيقظوا, ولن يتركوا حقا من حقوق وطنهم يضيع, ولن يسامحوا, ولن يفلت من أيديهم مطلوب أبدا. أما أنت, وصحبك, فيكفيكم أن تقريركم المتقن حول خصخصة شركة الفوسفات, أطاح بشرعية الخصخصة كليا, وبشرعية الموديل الاقتصادي النيوليبرالي القائم على "جذب الاستثمارات" والكمبرادورية, يكفيكم أن ذلك التقرير الذي قرأه الأردنيون من العقبة إلى عقربة, قد وضع بين أيديهم حالة مجسّمة للفساد النيوليبرالي لا تلتبس إلا لمَن كان بلا ضمير, وصدمهم بحقيقة الحماية السياسية للفساد. والباقي متروك لهم.
تقريركم فضيحة مدوية للنموذج الاقتصادي المسيطر سوف يسقطه:
تمت إدارة خصخصة الفوسفات, خارج المنافسة, من قبل سياسي متنفذ (ومفوّض) ووكيل كمبرادوري, ولكنهما ليسا مسؤولين حكوميين. وكان على رئيس الحكومة وأعضائها, الذين تحولوا إلى مجرد جهاز تنفيذي, التوقيع على ما تم إنجازه فعلا.
وتضمنت الإجراءات, خديعة مهينة للدولة, فبينما كانت المفاوضات تتم مع هيئة تابعة لسلطنة بروناي, تم التوقيع في اللحظة الأخيرة, مع شركة "كامل" المجهولة/ المعروفة الملكية. وتم تقديم تنازلات إذعانية لها, بما في ذلك في سعر السهم, و تفويضها حقوق الإدارة, ومنحها امتيازا احتكاريا من دون قانون, خلافا للمادة 117 من الدستور الأردني, والتزاما طويلا بأدنى رسم لتعدين الفوسفات عالميا.
كل ذلك لا يستدعي, حسب البرلمان والحكومة, محاكمة المرتكبين والمستفيدين, بينما يستحق شباب الطفيلة, في عرفهما, الاعتقال والمحاكمة, لأنهم صرخوا ينتخون لخلاص الوطن المنهوب.
المقال المنشور بتاريخ 2-3-2012
ليس دفاعا عن البخيت ..!
لم يضع الشعب الأردني, يوما, رئيس الوزراء, معروف البخيت, على قائمة الفاسدين, ولا على قائمة المطلوبين. الغضب الشعبي انصب عليه لسبب آخر هو عدم تمسكه الكافي بالولاية العامة, وقبوله بتنفيذ الأوامر خلافا لحقوقه الدستورية كرئيس للوزراء. عدا ذلك, فإن كل نقد له يبدأ بالقول " الرجل نزيه .. ولكن ". وحتى في القرارات التي وقعها, لم يتهمه الوطنيون أبدا بالإفادة منها أو بالتآمر فيها, وإنما بالإمتثال لتوقيعها.
قبل ذلك وبعده, البخيت من علبة الشعب, ابن العشيرة والفئات الشعبية, عسكري, ووطني أردني, وليس عضوا في نادي الكمبرادور والبرجوازية وكاره للنيوليبرالية. إنه, بالعكس:
Too jordanian
الأردنيون الحانقون لأن البخيت أضاع فرصة توجيه ضربات جذرية للفئات الكمبرادورية حين جاء إلى الحكم, العام 2011 ، محمولا بالحراك الشعبي, لا يطلبون رأسه, بل رؤوس أعضاء النادي وفي مقدمتهم باسم عوض الله وسمير الرفاعي وأمثالهما من ذلك النادي المعروف فردا فردا وقضية قضية لدى الرأي العام.
لكن تبيّن أن النادي هو الحاكم بأمره ما يزال. وهو - ويا للعجب - الذي تسلّم, أخيرا, دفّة تسيير النظر في قضايا الفساد !!! فانتزع من مجلس النواب, حلّ لجان التحقيق النيابية, وقيّد حركة هيئة مكافحة الفساد, وبدأ بعملية انتقام سياسي من خصومه الشخصيين والسياسيين, لينال, أخيرا, من البخيت, والحبل على الجرار.
ليس مصادفة أن يتم تكريم متهم كبير بقضايا فساد كبرى, وبدء الضخ الدعائي حول براءة شيخ المتهمين بالفساد والإفساد, بينما تتوجه المتابعات نحو شخصيات من لون سياسي واحد! وقد ابتلع الأردنيون واحدا واثنين ولكنهم, اليوم, غاضبون ويشعرون بالإهانة لأن الطلب بتجريد البخيت من الحصانة لمحاكمته, لا يعدو كونه انتقاما سياسيا فاقع اللون معروف المصدر والغايات.
الشعب الأردني يعرف أعداءه. ولن يمل ولن يكلّ قبل أن يرسلهم إلى السجون, ويسترد منهم ثرواته وأمواله ومؤسساته وأراضيه, بل قبل أن يسترد منهم قراره وسيادته على حياته ومصيره. وسيكون رد الحراك الأردني على تجاهل مطالبه المشروعة في تفكيك مؤسسة الفساد ومحاسبة أعضائها, هو الاتحاد على هدف مرحلي واحد هو الحرب على تلك المؤسسة, ملفا ملفا واسما اسما.
والبخيت ليس من أعداء الشعب الأردني, بل من أبنائه الذين لم يتحرروا, للأسف, من الإمتثالية السياسية. وها هو اليوم يدفع ثمن الولاء باهظا. هو اليوم مستهدف من قبل الذين خططوا وقرروا واستفادوا وأثروا وفككوا الدولة وتآمروا على الأردن. وهو درس بليغ يعلّم الأردنيين, على كل مستوى, أن الإمتثالية السياسية هي, في النهاية, محرقة للممتثلين.
ويبقى أن نسأل: ما هو السبب الذي من أجله يُعاقَب البخيت ?
أبسبب رفضه مشروع التجنيس والتوطين السياسي? أم بسبب لقاءاته مع قوى في الحراك الشعبي ومسعاه للتفاهم معها? أم بسبب نزوعه الوطني وميوله الاجتماعية والشعبية? ام بسبب تصديه لمساعي الإخوان للهيمنة على البرلمان المقبل ? أم بسبب مبادرته لتشكيل وفد أردني رفيع لزيارة دمشق والسعي إلى لعب دور في التهدئة والحوار في سورية الشقيقة على أساس رفض التدخل الخارجي والحفاظ على سلامة البلد العربي الجار? ربما بسبب بعض ذلك أو كله ... ولكن ليس بسبب الكازينو.
