أكد عاملون في قطاع المطاعم السياحية، استمرار تراجع الإقبال على منشآتهم وسط ما وصفوه بـ"حالة تغير النمط الاستهلاكي" لدى الأردنيين منذ بدء العدوان على غزة.
وطالبوا بدعم القطاع عبر تخفيض الرسوم والضرائب، إضافة إلى فاتورة الكهرباء والمياه في ظل الحالة التي تعيشها المنشآت السياحية.
وقال عضو جمعية المطاعم السياحية عادل مرعي: "الحال الذي تعيشه المطاعم أليم جدا منذ بدء العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد مرعي أنه منذ بدء العام الحالي وحجم التراجع الذي تصل نسبته إلى نحو 50 % على المطاعم السياحية بمختلف تصنيفاتها أصبح يوازي حجم الضرر الذي أصاب القطاع خلال "جائحة كورونا".
وطالب مرعي الجهات المعنية التدخل لإنقاذ القطاع وتقديم الدعم الذي يمكنه من الاستمرار في مسيرة عمله تتمثل في تخفيض الرسوم و الضرائب وفواتير الطاقة والماء التي تزيد من أعباء تلك المنشآت بتصنيفاتها كافة.
وقال مدير أحد المطعم في عمان رمزي حجازين: إن "الإقبال على المطاعم السياحية تراجع بنسبة تصل إلى 50 % منذ بداية العام الجاري".
وأكد حجازين أن هذه النسبة مهيمنة على القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أدت إلى تغير الأنماط السلوكية لدى الناس إذ أثرت على تراجع مستويات الإقبال في المطاعم و"المقاهي".
وأضاف "هذا التراجع الكبير الذي يشهده قطاع المطاعم السياحية أدى إلى تحميل عبء واضح على الكلف التشغيلة التي يتحمها القطاع واثقلت كاهله وأصبحت تهدد مسيرته في استدامته.
وأشار حجازين إلى أن الكلف التشغيلية ثقيلة على القطاع في ظل استمرار تراجع الإقبال على القطاع؛ إذ يصل رسوم تجديد الرخصة في بعض المطاعم إلى نحو 10 آلاف دينار إضافة إلى الرواتب
والأجور وفواتير الطاقة و الماء إضافة إلى الضمان الاجتماعي ومدخلات الإنتاج، هذه كلها أعباء تتحملها المنشأة في ظل التراجع الملحوظ في الإقبال على المطاعم السياحية.
وطالب حجازين الجهات المعنية بأهمية تخفيض الرسوم و الضرائب كنوع من أنواع الدعم للقطاع السياحي بشكل عام و الماطعم بشكل خاص نظرا لارتفاعها الكبير على مختلف المنشآت السياحية.
وقال مدير أحد المطاعم في عمان محمد الناصر: "مستويات الإقبال على المطاعم السياحية ما تزال أقل من الطبيعي بنسبة تصل إلى 50 % منذ العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
وأكد الناصر، أنه منذ بداية العام الجاري والتراجع يهيمن على القطاع الذي أصبح مهددا بالإغلاق نظرا لارتفاع الكلف التشغيلية على المنشآت في ظل تغيير النمط السلوكي في الإقبال على المطاعم السياحية وتأثر المواطن بما يحدث من مجازر جماعية و جرائم يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وطالب بأهمية الوقوف إلى جانب القطاع من خلال جملة من الإجراءات التي تساعد المنشآت في تحمل خسائرها أهمها الرسوم و الضرائب وفواتير الطاقة و المياه إضافة إلى تقديم قروض تشغيلية ميسرة بدون تعقيدات تعين تلك المنشآت في الصمود بوجه هذه الأزمة.
وكان وزير السياحة مكرم القيسي أكد أخيرا، أن الأزمة التي يمر بها القطاع ليست الأولى التي يتعرض لها الأردن خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع الشركاء في القطاع السياحي والجمعيات السياحية كافة، منذ بداية الأزمة لبحث تداعياتها وإيجاد حلول للخروج منها.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي 2023، ارتفاعا بنسبة 27.4 % لتبلغ قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6.353 مليونا وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.
وطالبوا بدعم القطاع عبر تخفيض الرسوم والضرائب، إضافة إلى فاتورة الكهرباء والمياه في ظل الحالة التي تعيشها المنشآت السياحية.
وقال عضو جمعية المطاعم السياحية عادل مرعي: "الحال الذي تعيشه المطاعم أليم جدا منذ بدء العدوان على غزة ومختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد مرعي أنه منذ بدء العام الحالي وحجم التراجع الذي تصل نسبته إلى نحو 50 % على المطاعم السياحية بمختلف تصنيفاتها أصبح يوازي حجم الضرر الذي أصاب القطاع خلال "جائحة كورونا".
وطالب مرعي الجهات المعنية التدخل لإنقاذ القطاع وتقديم الدعم الذي يمكنه من الاستمرار في مسيرة عمله تتمثل في تخفيض الرسوم و الضرائب وفواتير الطاقة والماء التي تزيد من أعباء تلك المنشآت بتصنيفاتها كافة.
وقال مدير أحد المطعم في عمان رمزي حجازين: إن "الإقبال على المطاعم السياحية تراجع بنسبة تصل إلى 50 % منذ بداية العام الجاري".
وأكد حجازين أن هذه النسبة مهيمنة على القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة و مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة التي أدت إلى تغير الأنماط السلوكية لدى الناس إذ أثرت على تراجع مستويات الإقبال في المطاعم و"المقاهي".
وأضاف "هذا التراجع الكبير الذي يشهده قطاع المطاعم السياحية أدى إلى تحميل عبء واضح على الكلف التشغيلة التي يتحمها القطاع واثقلت كاهله وأصبحت تهدد مسيرته في استدامته.
وأشار حجازين إلى أن الكلف التشغيلية ثقيلة على القطاع في ظل استمرار تراجع الإقبال على القطاع؛ إذ يصل رسوم تجديد الرخصة في بعض المطاعم إلى نحو 10 آلاف دينار إضافة إلى الرواتب
والأجور وفواتير الطاقة و الماء إضافة إلى الضمان الاجتماعي ومدخلات الإنتاج، هذه كلها أعباء تتحملها المنشأة في ظل التراجع الملحوظ في الإقبال على المطاعم السياحية.
وطالب حجازين الجهات المعنية بأهمية تخفيض الرسوم و الضرائب كنوع من أنواع الدعم للقطاع السياحي بشكل عام و الماطعم بشكل خاص نظرا لارتفاعها الكبير على مختلف المنشآت السياحية.
وقال مدير أحد المطاعم في عمان محمد الناصر: "مستويات الإقبال على المطاعم السياحية ما تزال أقل من الطبيعي بنسبة تصل إلى 50 % منذ العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".
وأكد الناصر، أنه منذ بداية العام الجاري والتراجع يهيمن على القطاع الذي أصبح مهددا بالإغلاق نظرا لارتفاع الكلف التشغيلية على المنشآت في ظل تغيير النمط السلوكي في الإقبال على المطاعم السياحية وتأثر المواطن بما يحدث من مجازر جماعية و جرائم يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.
وطالب بأهمية الوقوف إلى جانب القطاع من خلال جملة من الإجراءات التي تساعد المنشآت في تحمل خسائرها أهمها الرسوم و الضرائب وفواتير الطاقة و المياه إضافة إلى تقديم قروض تشغيلية ميسرة بدون تعقيدات تعين تلك المنشآت في الصمود بوجه هذه الأزمة.
وكان وزير السياحة مكرم القيسي أكد أخيرا، أن الأزمة التي يمر بها القطاع ليست الأولى التي يتعرض لها الأردن خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت العديد من الاجتماعات مع الشركاء في القطاع السياحي والجمعيات السياحية كافة، منذ بداية الأزمة لبحث تداعياتها وإيجاد حلول للخروج منها.
وتشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال العام الماضي 2023، ارتفاعا بنسبة 27.4 % لتبلغ قيمته 7.4 مليار دولار، مدفوعا بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 6.353 مليونا وبنسبة نمو بلغت 25.8 %.
