أعلنت كندا الاثنين عن وضع حد أقصى لتأشيرات الطلاب الدوليين لمدة عامين وذلك لتخفيف الضغط على الإسكان والرعاية الصحية والخدمات الأخرى في وقت تشهد فيه البلاد معدلات هجرة قياسية.
وقال وزير الهجرة مارك ميلر إنه سيكون هناك تخفيض بنسبة 35% في تأشيرات الدراسة الجديدة في عام 2024، مضيفا أن برنامج الطلاب الدوليين في البلاد قد تم استغلاله من خلال نشاط احتيالي وهو ما يضغط على الإسكان والرعاية الصحية، ما أحدث فوضى آن الأوان للسيطرة عليها.
ووفقا له سيتم تحديد عدد التأشيرات الجديدة التي سيتم تسليمها بنحو 364 ألفا، تم إصدار ما يقرب من 560 ألف تأشيرة من هذا القبيل العام الماضي.
وذكر بيان حكومي أن اجتماع مجلس الوزراء لرئيس الوزراء جاستن ترودو في مونتريال هذا الأسبوع سيعطي الأولوية للقدرة على تحمل التكاليف والإسكان.
واشارت الحكومة إلى أن هناك حوالي مليون طالب أجنبي في البلاد الآن، ولولا التدخل الحكومي لاستمر عذا العدد في الزيادة، حيث يبلغ إجمالي عدد الطلاب الأجانب أكثر من ثلاثة أضعاف ما كان عليه قبل عقد من الزمن.
قال ميلر إنهم يعملون على تثبيت عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد سنويا مع تزايد الضغوط على الإسكان.
زاد عدد سكان كندا بنحو مليون شخص العام الماضي ليصل إلى رقم قياسي بلغ 40 مليون نسمة، حيث يعاني العديد من الكنديين من ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الإيجارات والرهون العقارية.
وقال وزير الهجرة إن هناك جامعات عديمة الضمير تستغل الرسوم الدراسية المرتفعة التي يدفعها الطلاب الأجانب بدون تقديم تعليم جيد في المقابل. في بعض الحالات، تعد الجامعات والمدارس وسيلة للوصول إلى كندا للطلاب الذين يمكنهم تحويل تأشيراتهم إلى إقامات دائمة
