اخبار البلد_ توقفت المحاكم التابعة لوزارة العدل عن أداء عملها، وشلّ إضراب نفذه موظفوها أمس الأربعاء للمطالبة بإنصافهم ماليا وإداريا، قبل أن يزور وزير العدل سليم الزعبي المعتصمين في قصر العدل بعمان ويجتمع بممثلين عنهم ويعدهم بتحقيق مطالبهم.
وقال المتحدث باسم المعتصمين بقصر العدل محمد الخوالدة لـ"السبيل" إن وزير العدل اجتمع مع لجنة تمثل المعتصمين واستمع إلى مطالبهم ووعد بتحقيقها، بيد أن اللجنة حددت للوزير مدة أسبوع لتحقيق المطالب، مؤكدة عزمها العودة إلى الاعتصام المفتوح إذا لم تتحقق مطالبها بعد انقضاء المهلة.
وأضرب الموظفون الإداريون في محاكم الصلح والبداية والإستئناف، وموظفو قصر العدل بعمان عن أداء أعمالهم اليومية، في خطوة تصعيدية بدأت في بعض المحاكم الثلاثاء، لكن ذروتها كانت أمس، بحسب المنظمين.
ويطالب المعتصمون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ مطلع كانون الثاني الماضي، التي كانت مقرره بعد إقرار الموازنة، الأمر الذي لم يتم حتى الآن، لافتين الى ان الأصل أن تصرف المستحقات من خلال فوائد الرسوم المتحققة للوزارة.
وأكدوا ضرورة منحهم علاوة صعوبة عمل وبدل تنقلات، كما يطالبون بتعديل مسمياتهم الوظيفية في مشروع الهيكلة والتي كان السبب في تغيرها بحسهم خفض زيادة رواتبهم، حيث تم تغير مسمى القانونيين إلى إداريين.
وأكد مضربون في قصر العدل لـ"السبيل" أن معاملات المواطنين والمراجعين توقفت، ولم تُعقد جلسات للقضاة، مشددين على أنه لم يكونوا ليعطلوا مصالح المواطنين لولا إهمال وزارة العدل لمطالبهم التي أعلنوها غير مرة عبر سنوات ماضية.
ويشكو المضربون من تفاوت كبير في الرواتب والحوافز والعلاوات بينهم وبين القضاة، حتى وصلت إلى أن عددا من هؤلاء الموظفين لا يتجاوز راتبه 280 دينارا شهريا في مقابل قضاة يتقاضون راتبا وحوافز شهرية تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف دينار، الأمر الذي أدى إلى "خنق" شديد لدى الموظفين، بحسب قولهم.
شهود عيان لدى دائرة مدعي عام عمان ومدعي عام جنوب عمان ومحكمة جنوب عمان أكدوا إضراب المئات في مجموع هذه المحاكم منذ صباح أمس (الأربعاء) للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والعمل على تحسين رواتبهم وأوضاعهم الوظيفية والإدارية.
وفي السياق ذاته طالب موظفو قصر العدل في الكرك أثناء اعتصامهم أمس وزارة العدل بصرف مستحقاتهم من الحوافز الشهرية والعلاوات المتأخرة منذ أكثر من شهرين، مؤكدين مطلبهم صرفها دفعة واحدة مع راتب الشهر الحالي، وأبدى المعتصمون خشيتهم أن يكون تأخير صرف تلك المستحقات لهم على مدى شهرين مقدمة لحجبها بشكل نهائي في إطار برنامج هيكلة الرواتب الذي اعتمدته الحكومة، فيما يطالب الموظفون أيضا بتحسين ظروف التأمين الصحي الخاص بهم.
وقال المتحدث باسم المعتصمين بقصر العدل محمد الخوالدة لـ"السبيل" إن وزير العدل اجتمع مع لجنة تمثل المعتصمين واستمع إلى مطالبهم ووعد بتحقيقها، بيد أن اللجنة حددت للوزير مدة أسبوع لتحقيق المطالب، مؤكدة عزمها العودة إلى الاعتصام المفتوح إذا لم تتحقق مطالبها بعد انقضاء المهلة.
وأضرب الموظفون الإداريون في محاكم الصلح والبداية والإستئناف، وموظفو قصر العدل بعمان عن أداء أعمالهم اليومية، في خطوة تصعيدية بدأت في بعض المحاكم الثلاثاء، لكن ذروتها كانت أمس، بحسب المنظمين.
ويطالب المعتصمون بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ مطلع كانون الثاني الماضي، التي كانت مقرره بعد إقرار الموازنة، الأمر الذي لم يتم حتى الآن، لافتين الى ان الأصل أن تصرف المستحقات من خلال فوائد الرسوم المتحققة للوزارة.
وأكدوا ضرورة منحهم علاوة صعوبة عمل وبدل تنقلات، كما يطالبون بتعديل مسمياتهم الوظيفية في مشروع الهيكلة والتي كان السبب في تغيرها بحسهم خفض زيادة رواتبهم، حيث تم تغير مسمى القانونيين إلى إداريين.
وأكد مضربون في قصر العدل لـ"السبيل" أن معاملات المواطنين والمراجعين توقفت، ولم تُعقد جلسات للقضاة، مشددين على أنه لم يكونوا ليعطلوا مصالح المواطنين لولا إهمال وزارة العدل لمطالبهم التي أعلنوها غير مرة عبر سنوات ماضية.
ويشكو المضربون من تفاوت كبير في الرواتب والحوافز والعلاوات بينهم وبين القضاة، حتى وصلت إلى أن عددا من هؤلاء الموظفين لا يتجاوز راتبه 280 دينارا شهريا في مقابل قضاة يتقاضون راتبا وحوافز شهرية تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف دينار، الأمر الذي أدى إلى "خنق" شديد لدى الموظفين، بحسب قولهم.
شهود عيان لدى دائرة مدعي عام عمان ومدعي عام جنوب عمان ومحكمة جنوب عمان أكدوا إضراب المئات في مجموع هذه المحاكم منذ صباح أمس (الأربعاء) للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية والعمل على تحسين رواتبهم وأوضاعهم الوظيفية والإدارية.
وفي السياق ذاته طالب موظفو قصر العدل في الكرك أثناء اعتصامهم أمس وزارة العدل بصرف مستحقاتهم من الحوافز الشهرية والعلاوات المتأخرة منذ أكثر من شهرين، مؤكدين مطلبهم صرفها دفعة واحدة مع راتب الشهر الحالي، وأبدى المعتصمون خشيتهم أن يكون تأخير صرف تلك المستحقات لهم على مدى شهرين مقدمة لحجبها بشكل نهائي في إطار برنامج هيكلة الرواتب الذي اعتمدته الحكومة، فيما يطالب الموظفون أيضا بتحسين ظروف التأمين الصحي الخاص بهم.
