قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه يجب أن يترجم الإجماع الدولي على إقامة دولة فلسطين إلى خطوات عملية تجسد الدولة على الأرض نحو إنهاء الاحتلال، وعلى العالم أن يبدأ بالتفكير في فرض عقوبات على تل أبيب لاستمرارها في العدوان والاستعمار والاحتلال، ولرفضها للسلام.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل اجتماع الحكومة الفلسطينية، الاثنين، أن هناك حراكا دوليا مهما حول حل الدولتين، وأنه على العالم ألا يلتفت إلى موقف نتنياهو وحكومته الرافض لحل الدولتين، وأن يعمل على إنهاء الاحتلال، وأن يعترف بدولة فلسطين بشكل ثنائي، وأن يصوت من أجل أن تكون فلسطين دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن ماكينة القتل الإسرائيلية المجرمة ما زالت تحصد أرواح المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، وما زالت المساعدات تصل بالقطارة ولا تسد رمق الناس، وبدأت الأمراض تتفشى، فسُجلت آلاف الحالات من الكبد الوبائي وغيره، تحت برد الشتاء وغياب المأوى المناسب.

وبين أن المياه والكهرباء ما زالا مقطوعين، ويتذبذب عمل شبكات الاتصالات، وما زالت الصحافة الدولية ممنوعة من الوصول إلى قطاع غزة، وكذلك الصحافة الفلسطينية، وتم نبش 18 مقبرة في قطاع غزة.

في الضفة الغربية، قال اشتية إن تل أبيب تستمر في التقتيل في كل مناطق أراضي فلسطين، حيث بلغ عدد الشهداء منذ بداية العام الماضي حوالي 523 شهيدا، منهم 22 شهيدا على أيدي عصابات المستعمرين.

ولفت إلى أنه خلال العدوان أقام المستعمرون 18 بؤرة استعمارية، وتم الاستيلاء على ما لا يقل عن 50 ألف دونم من الأراضي، وتم هدم 669 منشأة، كما تم تسليم 1323 إخطارا بالهدم، وتم اقتلاع 22 ألف شجرة، وهناك 700 حاجز عسكري في الضفة، كما أن هناك 49 مدرسة مهددة بالهدم الكلي أو الجزئي، وتم اعتقال أكثر من 6 آلاف فلسطيني.

وأكد اشتية أن "الحال في غزة والضفة يجب أن يتوقف، وماكنة القتل والعدوان يجب أن تتوقف، وعلى رعاة ماكنة القتل الإسرائيلية أن يوقفوا ماكنتهم".

وحول الوضع المالي، قال رئيس الوزراء إن الحكومة الاحتلال أقرت أمس تحويل الجزء المتعلق بأموال السلطة التي تنفقها على قطاع غزة إلى النرويج، على أن توضع هذه الأموال في حساب خاص هناك، واشترطت ألا يتم تحويل الأموال إلى السلطة، والنرويج تبرعت أن تلعب هذا الدور بصفتها رئيسة للجنة تنسيق المساعدات الدولية لفلسطين.

وقال: "إن الذي يحكم قرارنا هو المصلحة الوطنية أساسا، وتعزيز صمود أهلنا على أرضنا، وإن هذه الأموال جميعها من حقنا وهي لنا".