الكل مسؤول...حكومة وشعب
سليم ابو محفوظ
ُجرْنا وتجاوزنا حدودنا كنقاد وككتاب وكمهتمين بالشأن العام ، ويهمنا الأمر بأن ننتقد من أجل التصويب للأفضل ، وليس للتجريح أو التشهير بشخص معين أو بمجموعة بعينها أو بفئة بذاتها ، وكتبنا على سلبيات الحكومة وما زلنا نكتب ونتابع المسؤلين في كل المواقع والأماكن التي يتسيدونها .
وحملنا الحكومة أحمالا ً ثقيلة ويجب أن تتحمل وتتحمل النقاد والكتاب أكثر مما تحملت ، لأن الواجب الملقى على عاتقها أمانه، يسأل عنه كل من قبل أن يكون في موقع القياده لهذا الشعب .
الذي وضع ثقته بقائد ملهم ومليك إنسان يهمه هم الشعب ويرعاه بحق الرعاية الأبوية ، التي يسئل عنها ولى الأمر وهو الوالي ، وهو المراقب بعد الله على الأداء الحكومي والأداء الرسمي ، الذي يتولاه مجموعه من الموظفين منهم المستهترين وفيهم المختلسين، الذين ساهموا وتسببوا في هلاك الوطن.
وتحميله أعباء المديونية التي يتحملها مجموع المواطنين الذين منهم أيضا ً المسرفين ، ولاقتصاد الوطن مدمرين ، ولا يراعوا التقنين والتوفيرالمطلوب في الظرف العصيب ، الذي تمر فيه البلاد ويتحمل عبئه العباد وعليهم العتب ، لأن رب الأسرة لا يراقب أفراد أسرته ولا يحاسب زوجته .
تجد المصاريف البيتية زاد عن حدها ، وعلى سبيل المثال كثير من العائلات يلقي بواقي خبز الأمس في الحاويات ، وهنا لا يذهب هدرا لأن أصحاب المواشي يجمعونه من مكب النفايات ، وصناديق الحاويات.
ويقدموه لمواشيهم كعلف يوميا ً ويوفروا على الخزينه شراء حبوب من تركيا أو سوريا، أو باقي دول العالم الذي يزودنا بأول المزروعات البدائية، هذه واحده من الأنهدارات الاقتصادية .
وثانينيها : النقاط الكهربائية في البيت تجد كل لمباتها يصلها التيار وتؤدي وظائفها وتجد الحمام مشتعله أنارته والمطبخ ومطلع الدرج والصالون وغرف الضيوف وكل وسائل الإنارة مشتعلة.
وأذا الولد أو البنت أشعل لمبة أو نيون لا يتكلف بإطفائه بعد أن ينهي حاجته ، وكذلك التلفاز لا ينطفئ على مدار الساعة وعقاربها ، وتلاقي الفاتورة زادت عن الشهر الذي سبقه ، ولا أحد من أفراد الأسرة يفكر باقتصاد في فاتورة الكهرباء، التي زادت الحكومة تعرفتها هذا الشهر.
ناهيك عن قصور المتنفذين الذين لا يدفعوا فلوس مقابل صرفهم لإنارتهم المجهضة للمولدات بعدد اللمبات والكشافات ، وتكون من الخارج أكثر منها في الداخل وكل ذلك سحب خارجي من العامود الرئيسي...طبعا ًسرقة بعضهم وبعضهم لا يحاسب على الفواتير.
وثالث : الإستهلاكات صنابير المياه التي لا تكاد تتوقف عن إهدار المياه الزائدة بصرفها والمبالغ في هدرها خاصة في بيت الراحة الذي يستهلك ثلاثة أرباع صرف المياه ، والربع الرابع على الحمام والغسيل وأما الشرب وبحمد الله فقد إنحلت مشكلته، فتجددت لدينا المهنة الجديدة وهي تكرير المياه ، التي تستعمل للشرب وهي منتشرة في كل الوطن.
ومياه السلطة أصبحت غير صالحة للشرب منذ زمن فاتت أيامه ، ناهيك عن مياه البرك التي وجدت للسباحة صيفا ً وشتاء ، ًومياه السلطة تسقى منها بعض الحدائق المنزلية وبوجه غير شرعي كسرقات من بعض المتنفذين من المواطنين .
ورابع/ إلإستهلاكات المدمرة على الاقتصاد القومي المصاريف الزائدة والمبالغ بها في العزائم والولائم الخاصة بالأسرة ، التي يلقى في حاويات القمامة ثلاثة أرباعها يوميا ً .
وبدون وجه حق واعتداء على نعم الله التي تزيد عن حاجة الأسرة مختلفة الأذواق أفرادها، وكل ٌ يريد مطبخ خاص وصنف معين يرغبه ولا تتوافق الأسرة على وجبة طعام أو طبخة واحدة ،وهذا من عدم توفيقهم كأبناء رجل واحد،
ناهيك عن ولائم تغضب وجه الله الريائية منها والوجاهية التي يتصنع بها الكثير، التي تلقى في الحاويات ببركتها ومنها قليل ينقص من كميتها وأقيمت أما لتكريم شخص مسؤول أو قدم خدمة ما على حساب الفساد العام في مؤسسات الدولة .
ويتبعها ولائم عشاء الميت وغداء الجنازات الذي أصبحت عادة سيئة يقلدها البعض ، ويتكبد مصاريف زائدة عن الحد ، وقد تكلف الخزينة ملاييين الدنانير التي تهدر بغير وجه حق ، وتتبع عادات هراء من يجددها ويحاسب عليها من يؤيدها ، ويؤثم من يواكلها إذا لم يكن من أهل المصيبة ، وصاحب عزاء والله أعلم والأبواب كثيرة التي تهدر فيها الأموال.
ولابد إلا أن أتطرق لاثنتين.
من الممكن أن تكونا من المقتدر عليهما بترشيد المالي وخفض مصروفاته.... الأولى السيارة التي يذهب جزء من وقودها هدرا ً من المال العام ، جراء أزمات السير اليومية في الصباح والمساء مع انفكاك الدوام الحكومي والرسمي.
الذي تستهلك فيه ثروة البترول بشكل واضح ناهيك سوء إستعمال السيارة لدى كثير من المواطنين ، الذي يشغل السيارة ويحرك ماكنتها ويصرف وقودها ويساعد على تأزيم الأزمة المرورية .
حيث يذهب لشراء جريدة في الصباح الباكر أو يحرك السيارة ، ليشتري صحن حمص من مطعم يعتقد أنه أنظف من مطعم جاره ، الذي لا يبعد عن البيت سوى بعض الأمتار .
وهنا يسأل المستهلك للبنزين والمسبب بأزمة للسير أمام الله يوم الحساب ، لأنه ساهم في المضايقة على البشر وأخذ حقهم في الطريق وحقهم في الوقت وحقهم في نظافة البيئة لا تلوثها ، جراء ضغط السير وتهريب عوادم السيارات للأنبعاثات التلوثية ، والوقود الغير مكتمل حرقه ناهيك عن أخطاء بعض المستهترين من السياقين.
والمشكلة الأكثر خطرا ً على موانة الدولة والأكثر ضررا ً على مجتمعنا ً ، وهو الهاتف النقال الذي خرج عن وظيفته التي صنع لأجلها وهي خدمة البشرية والذي أصبح ضرورة ملحة.
لكل فرد من أفراد المجتمع الذي أسيء استعماله ، من قبل بعض المستخدمين وتجد في البيت أكثر من خط لكل فرد من أفراد الأسرة من كلا الجنسين، ولحق الأمر للأطفال أصبح بعضهم يمتلك خط شخصي لحضرته ومسجل بأسمه.
