وأكدت السقاف حرص المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي، وتوفير سبل الدعم لتمكينها، مشيرة إلى أهم الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة كإقرار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وإقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء وزارة الاستثمار لتكون الجهة المعنية بشؤون المستثمرين، بالإضافة إلى العديد من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين الأردن مع نحو 51 دولة حول العالم؛ كاتفاقية التجارة الحرة الأوروبية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
من جهته، أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة ومستقرة للاستثمار، لافتاً إلى استمرار بعثة الاتحاد الأوروبي في عملها لإطلاع المستثمرين على الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في الأردن، وذلك ضمن إطار سعي الاتحاد الأوروبي لترويج الأردن كبيئة آمنة ومستقرة للاستثمار.