التقى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني السيد ماجد غوشة ، ونائبه المهندس نائل العبداللات مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبوعلي .
وفي دوره أكد غوشة أن قطاع الإسكان من القطاعات الإقتصادية الرئيسية نظراً لمساهمته المباشرة في الإقتصاد الوطني. وذلك وفقاً لتقرير دائرة الاراضي والمساحة حيث بلغ حجم التداول في سوق العقار الاردني خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 (5,896) مليار دينار.
ولفت غوشة أن قطاع الاسكان يعاني من العديد من التحديات الامر الذي ساهم في تعطل العديد من شركات الاسكان والانسحاب التدريجي من الاستثمار في هذا القطاع. ومن أبرز ها العبئ الضريبي المرتفع مقارنة بدول الجوار ، الامر الذي ينعكس سلباً على القطاع .
وعلى هامش اللقاء تم بحث إمكانية إعفاء قطاع الاسكان من الاشتراك بنظام الفوترة الوطني ، حيث يتم الزام شركات الاسكان الاشتراك في نطام الفوترة الامر الذي سيحمل المستثمرين تكاليف إضافية. مؤكدين أن بيوعات الشركات الاسكانية توثق لدى دائرة الاراضي والمساحة وحسب عقود البيع والسعر الموثق لدى دائرة الاراضي وبالتالي فأن عمل شركات الاسكان منضبط من خلال دائرة الاراضي وأن عقود البيع هي بمثابة فواتير ملزمة لشركات الاسكان لتوثيقها لدى دائرة الاراضي والمساحة. ووعد أبو علي بدراسة هذا الموضوع وبما لا يتعارض مع القوانيين أخذين بعين الاعتبار خصوصية قطاع الاسكان .
وأكد الحضور أن ضريبة الدخل على الشركات تعتمد نسبة ربح قائم من (25%) إلى (40%) من الإيرادات المستحقة لقطاعات الإسكان والمكاتب والشركات الهندسية."بموجب نظام الاقرارات الضريبية ورغم إعتماد الحد الأدنى لنسب الأرباح وهو (25%) إلا أنه في واقع الحال لا تتجاوز نسب الأرباح الفعلية أكثر من (10%) في أفضل حالاته . حيث يتم احتساب مبلغ نسبة 2.5 % من قيمة المبيعات للشركات كضريبة دخل، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بنسبة الارباح .
وفي ختام اللقاء أكد غوشة على ضرورة أعتبار قطاع الاسكان من القطاعات الاستراتيجية الامر الذي يتطلب إيجاد نظام محدد لحوافز ضريبة الدخل الخاص بشركاته أسوة للحوافز المقدمة للقطاع الصناعي .
هذا وقد وحضر اللقاء رئيس مجلس الادارة الاسبق المهندس محمود السعودي ، والمهندس عمر العبداللات عضو مجلس إدارة سابق ، كما حضر من أعضاء مجلس الادارة الحالي المهندس علي الوحش والسيد عبد النعيمات والمهندس زيد التميمي ، والمهندس عبدالله العساف .
