بالأمس كان وزير التربية والتعليم يتحدث بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية مُفتخِراً بجهود الوزارة في مكافحة الأمية وتخفيض نسبتها في المملكة، ويقول بأن هناك (162) مركزاً لتعليم الكبار ومحو الأمية تابعة للوزارة وتحت إشرافها يدرس فيها (1896) دارساً، ومعظمهم من الإناث، لكن الوزير نسي أو ربما تناسى أو ربما لا يعلم بأن العاملين والعاملات في مراكز محو الأمية ولا سيما المعلمات والآذِنات لا يحظون بأي حقوق من حقوق العاملين لا من حيث الأجور التي يتقاضونها ولا من حيث الحمايات الاجتماعية والإجازات والأمومة والتأمين الصحي وغيرها.!

لقد أَثَرتُ هذا الموضوع منذ أكثر من عشر سنوات، ورفعت صوتي عالياً منادياً برفع الظلم عن هذه الفئة من العاملين حتى وصل الصوت إلى أعلى المراجع المسؤولة في الدولة، ودعوت إلى ضرورة تسوية أجورهم بالحد الأدنى للأجور المعتمد في المملكة على الأقل وبشمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، سيما وأن بعض المعلمات العاملات في هذه المراكز يعملن دون انقطاع منذ أكثر من عقدين كاملين ودون ضمان ودون حقوق اجتماعية وبأجور زهيدة جداً، حتى أن الآذِنات يتقاضين أجراً شهرياً لا يتجاوز العشرة دنانير..!!!

أي ظلم هذا يا وزير التربية.؟ وكيف تقبل بهذه الانتهاكات لحقوق العاملات في مراكز محو الأمية وأنت تقف اليوم مفتخراً بإنجاز ونتائج أعمال هذه المراكز في تخفيض نسبة الأمية في المملكة.؟!

أي دولة قانون ومؤسسات هذه التي يقبل فيها المسؤولون الكبار بمثل هذه الانتهاكات، حتى الشمول بالضمان الاجتماعي الذي يغطي حُكماً كل عامل على أرض المملكة، لا تزال العاملات في مراكز محو الأمية محرومات منه بحجج واهية من الوزارة وبتقاعس مرير من مؤسسة الضمان ولا أحد يهتم ولا أحد يطالب..!!!

كفى كفى كفى.. لقد طغى هذا الظلم وتجاوز المدى وهل يُعقَل أن أظل أطالب بإنصاف هذه الفئة المظلومة طوال كل هذه السنين وأنتم أيها المسؤولون ما زلتم تؤْثِرون الصمت والتجاهل وكل منكم ينحى بالمسؤولية على غيره، والناس من هؤلاء الفئة المظلومة ما زالت تواجه تبعات التقاعس وتجاهل القانون ضعفاً فوق ضعف ولا حول ولا قوة إلا بالله.!

(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي