• السقاف: العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة

ارتفعت الاستثمارات داخل المناطق التنموية والحرة في كافة محافظات الأردنية بنسبة 34٪ خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، حيث بلغت 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وقال وزيرة الاستثمار خلود السقاف إنه خلال ذات الفترة تم تسجيل أول صندوق استثماري برأسمال قدره 100 مليون دينار أردني، مملوك بالكامل للبنوك الأردنية.

وبينت السقاف خلال اجتماعها، الخميس، بالمستثمرين في محافظة إربد لمناقشة المشاكل والتحديات التي يواجهها المستثمرون في المنطقة،أنه تم إجراء العديد من الإصلاحات التي افضت الى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية واستكمال التشريعات الناظمة لبيئة الأعمال بإصدار قانون البيئة الاستثمارية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، وإقرار السياسة العامة للاستثمار، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن العمل جار على إعداد وصياغة مسودة أنظمة قانون مشروعات الشراكة، بهدف توفير بيئة داعمة للاستثمارات القائمة وتهيئة الظروف الجاذبة للاستثمار مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في سياق التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الأعمال للوقوف على التحديات التي تعترض مشاريعهم الاستثمارية وإيجاد حلول سريعة لها بالتنسيق والتعاون معهم والمرجعيات والجهات ذات العلاقة.

من جهته بين رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ان الغرفة قامت بتوفير خدمة طلب شهادة المنشأ إلكترونياً مبينا أنه تم إصدار أكثر من 12.5 ألف شهادة منشأ، بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي ما يقارب 80% منها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وكندا إلكترونيا.

وزارات الوزيرة السقاف عددا من المصانع في مدينة الحسن واستمعت من القائمين عليها على انتاجيته والقيمة المضافة التي توفرها للاقتصاد الأردني وأبرز التحديات والعقبات التي تواجههم لاسيما المستثمرين غير الأردنيين الذين طالبوا بتشكيل تحركهم وتنقلهم عبر المنافذ الحدودية مثلما طالب مستثمرون بايجاد حلول للنفايات الصناعية خصوصا النفايات الصلبة من مخلفات الاقمشة والجلود والنفايات السائلة الناتجة عن الصناعات الغذائية والتموين.