يُواجه فريق برشلونة الإسباني، خطر الاستبعاد من المشاركات الأوروبية خلال الموسم القادم، بسبب عدم احترام قوانين اللعب المالي النظيف، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ عديد السنوات، حيث يُراقب ميزانيات الأندية ويحرص بشدة على أن تخضع إلى رقابة قوية، لضمان النزاهة المالية والتنافس المتكافئ بينها وهو ما حد من قدرات بعض الأندية في سوق الانتقالات بشكل خاص.

وكانت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، قد أشارت، الجمعة، إلى أن النادي الكتالوني مُهدد فعلياً بالاستبعاد من كل المشاركات الأوروبية خلال الموسم القادم، باعتبار أنه لم يحترم القوانين التي حددها الاتحاد الدولي، والذي بات مصراً على فرض العقوبات في حال ثبوت تجاوزات، بعد أن أخضع عديد الأندية للمراقبة وآخرها يوفنتوس الإيطالي، الذي توصل في الصيف الماضي إلى اتفاق مع "يويفا"، تخلى من خلاله "بيانكونيري" عن المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي، حتى يمكنه أن يتفادى العقوبات ويقوم بالتعديلات على التوازنات المالية ليعود الموسم القادم، دون أن يكون مهدداً بالعقوبات.

ولا تشمل المخاطر التي تحيط بمستقبل برشلونة أوروبياً، موسم 2024ـ2025 فقط، بل إنها قد تمنع النادي من المشاركة في ثلاثة مواسم تواليا، وفق مصادر مقربة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وفق ما أكدته الصحيفة الألمانية التي انفردت بنشر الخبر.

ولم تكشف "دي فيلت"، حجم الخروقات التي ارتكبتها إدارة النادي الكتالوني، ولكنها أشارت إلى أن الميزانية التي قدمها الفريق في الأشهر الماضية، والتي أكد من خلالها تحقيق أرباح تجاوزت 304 ملايين يورو، لن يقع اعتمادها من قبل الاتحاد الأوروبي، بما أنه يعتبر أن هذه المرابيح لم تكن مرتبطة مباشرة بفريق كرة القدم فقط في النادي الإسباني، بل متأتية من مصادر مختلفة، ولهذا فإن "يويفا" لا ينوي اعتمادها، ذلك أن النادي الإسباني، قام خلال الأشهر الماضية ببيع شركة تهتم بالإنتاج الرقمي، مقابل 120 مليون يورو.

في الأثناء، تحدد لوائح الجدوى المالية أن إيرادات النادي يجب أن تأتي "من كرة القدم" وأن النفقات يجب أن "تغطى من خلال الأسهم أو المساهمات الحالية". وفي حالة الخسائر فإن الحد الذي لا يجوز تجاوزه هو 60 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات".

 وفي أكتوبر/تشرين الأول، أشار نادي برشلونة إلى أنه لا يزال "تحت المراقبة" بشأن وضعه المالي، مع التأكيد بأنهم حققوا خطوات إيجابية، واقترب الفريق من التعافي، حسب ما ذكره في تلك الفترة، نائب الرئيس المسؤول عن الشؤون الاقتصادية، إدوارد روميو. وقد قامت إدارة النادي بعديد الخطوات من أجل تعديل الوضع المالي، من خلال التفويت في عديد المؤسسات بهدف تخفيض النفقات، وكذلك بحثت عن موارد إضافية تدعيم ميزانية الفريق، بعد أن واجه عديد الأزمات وكان مجبراً على التخلي عن عديد النجوم، وخاصة أسطورة الفريق، ليونيل ميسي، حيث لم تقدم إدارة الفريق بتمديد عقده بسبب الوضع المالي الصعب، الذي قيّد تحركات إدارة الرئيس خوان لابورتا في الميركاتو.

وبالنسبة للموسم الحالي، يتوقع النادي ربحًا قدره 11 مليون يورو قبل الضرائب، وذلك بفضل انخفاض الرواتب المرتبطة برحيل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وعثمان ديمبيلي عن الفريق، وهم من النجوم الذين كانوا يتمتعون بامتيازات مهمة تؤثر في ميزانية النادي. كما سعى الفريق إلى عقد صفقات "ذكية" من خلال تفادي التعاقد مع لاعبين مرتبطين بعقود، بل كانت معظم التعاقدات في إطار صفقة انتقال حر وخاصة الألماني إلكاي غوندوغان، أو عبر الإعارة مثل الثنائي البرتغالي جواو فيلكس وجواو كانسيلو.

وقد وجدت إدارة الفريق صعوبات قبل تسجيل اللاعبين، وهي أزمة حاصرت الفريق بقوة وحدت من طموحاته الرياضية، ورغم ذلك فقد كسب التحدي خلال الموسم الماضي بتتويجه بالدوري الإسباني ووضع حد لسيطرة ريال مدريد، ولكن هذا الموسم يواجه الفريق بعض الصعوبات في الدوري ولا يبدو أنه سيكون قادراً على عقد صفقات في الميركاتو الشتوي، بل إن الأزمة المالية دفعته إلى خوض مواجهة ودية في الولايات المتحدة فجر الجمعة بعد ساعات قليلة من خوض مباراة في الدوري الإسباني، وذلك من أجل تأمين الحصول على 5 ملايين يورو.