بدت التحولات الاردنيه منذ هبه نيسان عام 1989 حيث أطلقت مشروعيه تشكيل الأحزاب السياسية وتشكلت لجنه وطنيه لوضع ميثاق وطني ينهض بالمجتمع الأردني على جميع الصعد وعمل على تلبيه المتطلبات الاقليميه والدولية والتحولات الدراماتيكية التي وقعت بعد حرب الخليج الأولى وتداعياتها التي تمثلت بمحادثات جنيف لتسويه القظيه ألفلسطينيه بقياده الدكتور حيدر عبد الشافي وتحت مظله أردنيه وما تلاها من مفاجاءات محمود عباس واتفاقات ا(أوسلو) وصولا لاتفاقيه وادي عربه حيث تشكل أول مجلس نيابي حصلت الحركة الاسلاميه (الأخوان المسلمين) بهذا المجلس الذي كان الأول منذ أطلاق الحريات ألعامه وتشكيل الأحزاب السياسية على نسبه جيده تمكنه من توصيل أهداف وتطلعات ومطالب الأردنيين والتي تركزت بتلك الفترة على رفض اتفاقيه وادي عربه والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب وتمثلت مخرجات هذا الرفض بقيام احد الجنود الأردنيين بإطلاق النار على مجموعه من الصهاينة دخلوا الأراضي الاردنيه بمنطقه (وادي عربه) وقتل عدد منهم .
سيطرت على مفاصل ألدوله بهذه الفترة قوى محافظه استماتت بالدفاع والمحافظة على مصالحها التي تمكنت من الحصول عليها وتحالفت مع الشريحة ألبرجوازيه التي زادات ثراء نتيجة توظيفها للتوجهات ألدوليه بالتحول الاقتصادي نحو الخصخصة فعملت بجهد عالي باتجاه أبعاد القوى ألوطنيه عن مركز صنع القرار وإدخال الأطراف والقوى المتحالفة معها لمواقع صنع القرار وتمثل بالاتي:-
1- التدخل بالانتخابات ألنيابيه وتوظيف الأموال الطائله لإيصال أفراد محددين للمجلس النيابي لتسهيل صناعه القرار المناسب لاستمرار عمليه محافظتهم على المكتسبات التي استولوا عليها.
2- استعمال المال السياسي لإفساد من تبقى من القوى ألوطنيه بموقع القرار السياسي.
3- استعمال الهيمنة والنفوذ لحماية من قاموا بعمليات فساد مالي ومخالفات واضحة للدستور واستمرار تعزيز تواجدهم وأعمالهم.
استمرار مثل هذا الوضع على مدى عقد من الزمن أدى إلى تنامي الظلم والحقد نتيجة ضياع مؤسسات ألدوله ألرئيسيه وبيعها بأثمان بخسه مقابل نسبه حصل عليها سماسرة الأوطان وحيث أن الأردن جزء من أمته العربية التي تعاني ما يعانيه من فساد وتمكنت بعض دوله من تفجير ثورات أطاحت بحكامه الفاسدين ومجالسه ألنيابيه التي تم تكييفها لتحقق أهداف الفاسدين .
تسود حاله عامه من الشعور الوطني بعدم الثقة بالمجلس النيابي وقدرته على اتخاذ قرارات وطنيه عاليه المستوى لوجود أعداد تحوم حولهم شبهات وهذا لايعني انعدام وجود الوطنيين الشرفاء الذين يتحملون أعباء مرحله كاملة من الفساد وليس من المنطق تحميلهم لوحدهم تصيحها .
التصريحات ألملكيه للصحيفة التركية عبرت عن حاله الشعور الوطني الأردني بالحاجة لمجلس نواب قادر على التعبير عن نبض الشارع واحتياجاته ومتطلباته وقادر على قراءه المتغيرات والتحولات الاقليميه والدولية من حولنا .
