بينما تستهدف وزارة الاستثمار جذب مشاريع جديدة خلال العام المقبل بقيمة 1.3 مليار دينار أكدت وزير الاستثمار خلود السقاف أن هنالك خطة متكاملة لتحقيق هذا الهدف مدعومة بالتشريعات المحفزة وبرامج الترويج وتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.
وفي حال استطاعت الوزارة استقطاب هذه المشاريع الجديدة خلال العام المقبل فإن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية سترتفع بنسبة 63 % مقارنة مع التقييم الذاتي الأولي المتوقع تحقيقه للعام الحالي والبالغ 800 مليون دينار.
وبينت السقاف أن الخطة تهدف لاستكمال تنفيذ محاور إستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026 والتي تركز على قطاعات واعدة وأسواق محددة بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع المستثمر المحلي والأجنبي وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع والمشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية لترويج وتسويق المملكة كفرصة استثمارية كبيرة ومهمة بالمنطقة.
وتركز إستراتيجية الترويج على قطاعات عدة أهمها، صناعة الأفلام، الصناعات التحويلية ذات القيمة العالية، تكنولوجيا المعلومات والاتصال، قطاع الرعاية الصحية، السياحة، التطوير العقاري والتعدين، الكيماويات، الزراعة، الخدمات اللوجستية فيما تستهدف دولا عدة من بينها مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وهولندا وفرنسا وتركيا واليابان والهند والصين وكوريا الجنوبية.
ولفت السقاف إلى إطلاق الوزارة خلال تموز (يوليو) الماضي منصة إلكترونية تحت مسمى "استثمر في الأردن" تتضمن 30 فرصة استثمارية مدعومة بدراسات أولية ووصفا حول طبيعة كل المشروع والعائد المتوقع تحقيقه، بحجم استثمار يصل إلى حوالي مليار دينار.
ومن بين القطاعات التي تشملها المنصة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العلوم الحياتية، الرعاية الصحية، السياحة، التعدين، الصناعات الغذائية، المحيكات والملابس، صناعة الأفلام، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص والتي من بينها مشروع الحافلات التردد السريع (BRT) ومشروع شبكة توزيع الغاز.
وأكدت السقاف أن قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز النفاذ مطلع العام الحالي يدعم ايضا بيئة الأعمال وقدرة المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات في ظل الحوافز والمزايا المتعددة التي يمنحها القانون للمستثمرين.
وأشارت الوزيرة أيضا إلى قانون الشراكة مع القطاع الخاص والذي يفتح الأبواب أمام القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع حيوية وإستراتيجية بالمملكة بأساليب وأنماط متعددة ما يسهم أيضا في توفير المزيد من فرص العمل للأردنيين وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد السقاف أن الوزارة تعمل ضمن برامج وخطط واضحة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصاد والبرنامج الحكومي في تحقيق النمو الشامل والمستدام وجذب الاستثمارات مشيرة إلى أهمية خريطة تحديث القطاع العام في تمكين الوزارة ورفدها بالكفاءات للقيام بدورها بالشكل المطلوب.
وبحسب مشروع الموازنة تسعى وزارة الاستثمار إلى رفع نسبة الإنجاز في مشروع التحول الإلكتروني من 65 % الى 85 % خلال العام المقبل وتخفيض متوسط المدة الزمنية لإنجاز معاملات الخدمة الاستثمارية الشاملة إلى 6 أيام عمل بدلا من 7 أيام عمل.
وخصصت الوزارة ضمن مشروع قانون الموازنة لغايات تسويق الفرص الاستثمارية العام المقبل 5 ملايين دينار، مقابل 2.3 مليون دينار ما هو مخصص للعام الحالي بعد إعادة التقدير.
وتأتي مخصصات تسويق الفرص الاستثمارية، ضمن برنامج الاستثمار الذي يهدف إلى تعزيز وتمكين الأردن كوجهة استثمارية رائدة ومحفزة، من خلال وضع وتنفيذ الخطط والإستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار، إضافة إلى إصدار وتحديث الأدلة الإرشادية للاستثمار وممارسة الأعمال والإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.
يشار إلى أن موازنة الوزارة للعام المقبل بلغت 10 ملايين دينار منها 6.2 نفقات رأسمالية و 3.8 مليون دينار نفقات جارية.
وتسعى وزارة الاستثمار، بحسب مشروع قانون الموازنة، إلى تحقيق العديد من الأولويات والنتائج ضمن السقوف المحددة للأعوام 2024-2026، من بينها ترويج الاستثمار وتعزيز التواصل من خلال بناء الهوية الترويجية وإدارة التواصل وتنفيذ استراتيجية ترويج الاستثمار، فيما تتضمن الأولويات أيضا زيادة القدرة التنافسية الاستثمارية للمملكة وبناء منظومة فاعلة وكفؤة في تقديم الخدمة والأداء المؤسسي.
وارتفع حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 34 % ليصل الى 878.5 مليون دينار مقارنة بـ 656.9 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.
وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من القانون 372 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة بحسب الدراسات المقدمة من قبل المستثمرين ستصل إلى ما يقارب 30 ألف فرصة عمل.
