في إصرار واضح على تحد عقل المواطن أو "السخرية " منه ، برزت على مسرح احداث الوطن قضايا متشابكة متداخلة تشير الى محاولة النظام خلط أوراق ملفات برنامج التحولات الاقتصادية بملفات أخرى سبق التحقق وبت الأمر بها سابقا ، وذلك بهدف تشتيت الرأي العام وحماية المتورطين بملفات التحولات الاقتصادية الذي اختفت معه خمسة مليارات من الدنانير لم يُعرف كيف وأين انفقت ، وأكثر ما قيل في تلك الاموال أنها اُنفقت في تحسين مداخل ومخارج العديد من المخيّمات وبعض الشوارع وأقامت بعض المراكز الخدمية في بعض المحافظات !! فيما لا يُعرف مصير بقية تلك الأموال ، وقد بدأت تلك " اللعبة " واضحة وبتخطيط عال التقنية من قبل "حكومة الظل " التي تتشكل من بعض المتنفذين والمقربين والمتورطين بتلك الملفات ، الذين أوعزوا لحكومة الخصاونة بتحريك قضية الكازينو من جديد ، واستطاعت بنفس الوقت سحب ملفات التحول الأقتصادي من عقر مجلس النواب وإحالتها الى النائب العام بعد التصويت عليها بشكل أثار استياء النواب المعارضين والناس كافة ، وذلك للحيلولة دون أن يأخذ المجلس دوره الفاعل في كشف الحقيقة وتوجيه التهم للمتورطين ، فيما وجد النائب العام أن ملفات التحول الأقتصادي المحالة اليه من مجلس النواب تخلو من أية أوراق التحقق الكاملة والأسماء والتفاصيل والنفقات التي رافقت عمليةالتحولات عام 2005 ، والتي تم فيها بشكل صارخ إعلان براءة المدعو باسم عوض الله من التهم المنسوبة اليه حينها !!! ما يشير الى قوة حكومة الظل تلك ومدى براعتها ونفوذها في إخفاء الحقائق وحماية المتورطين !!
مراكز قوى ، جهات عليا متنفذه ، مؤسسات رسمية تنفيذية وتشريعية تقف و بكل حزم لحماية من وضع البلاد على شفا الأنهيار الكامل ، عادت لإستخدام قضية الكازينو الأن في وقت مناقشة ملف التحولات الأقتصادية ليس من أجل المصلحة العليا للوطن ، بل من باب التسويف والمماطلة وكسب الوقت وإغراق البلاد بقضايا جرى الانتهاء منها بشكل قانوني ودستوري على يد المجلس الحالي ، وحسب ما هو متوفر من معلومات ، فأن مكتب النائب العام لم يجد من بين كل الملفات التي تم إحالتها من مجلس النواب مؤخرا ما يشير الى تورط باسم عوض الله وفريقه الاقتصادي بأية جنحة أو فساد لأن الملفات خلت من أية تفاصيل أو حقائق ، وأن الرجل بريء مما يتهمه الناس به حتى اللحظة !!!!!!
لقد اختارت حكومة الخصاونه وبقرار و ضغط من قبل "حكومة الظل " وبعض المقربين والمتنفذين العودة الى استخدام قضية الكازينو " كواق " يحول دون توجيه التهم للفاسدين الحقيقيين ، بإعتبار أن كشف ملابسات قضية الكازينو كانت مطلبا شعبيا واسعا لبيان مدى تورط حكومة البخيت بتلك القضية ، حتى لو أدى الأمر في النهاية الى إعتقال البخيت وإعادة تأزيم الشارع وخلق فوضى منظمة خلاقه ، فذلك لا يهم طالما أن الهدف المنشود هو إبعاد الشبهة عن الفاسدين الحقيقيين ، فالأمر يحتاج الى وقت مستقطع يحتاجه الفاسدون لإشغال الناس والبرلمان بقضايا هامشية لحين إشغالها بإنتخابات المجالس البلدية والنيابية وإبعاد ملف التحولات عن مجلس النواب الذي وجد فيه النظام مجموعات غير متساهلة بموضوع التحول الأقتصادي والتي قد تصل الى تجريم عوض الله وفريقه الأقتصادي ، وهذا ما لا يمكن للنظام أن يسمح به ، حتى لو نشبت حربا أهلية أو عاد النظام الى الحكم العرفي !
لا شك أن الناس لم تعد تثق بمؤسسات الدولة الأردنية وخاصة منها التنفيذية والتشريعية ، وباتت مقتنعة تماما أن هناك جهات ومؤسسات عليا في الدولة الأردنية هي التي لازالت الحاكم واللاعب الرئيس في إدارة شؤون البلاد وتعطيل الإصلاح ، وهي التي تسعى لإخفاء حقائق وفضائح ملف التحولات الاقتصادية وحماية رموزه الذين تورطوا ليس بتلك الملفات فحسب ، بل وبملفات أعقد وأشد خطورة على الوطن وخاصة منها القضايا التأمرية على البلاد والعباد ، فهم الذين كانوا يسعون لتفكيك مؤسسات الدولة ونهب ثرواتها والتمهيد لجعلها وطننا بديلا للفلسطينيين حسب المشروع الأمريكي – الصهيوني والقطري ، فمليارات الدنانير التي ذهبت الى أرصدة البعض جراء صفقات بيع مقدرات الوطن ، وتجريد البلاد من ثرواتها وإغراقها بالديون الكبيرة أقل بكثير من وطأة قضية الكازينو التي " فُرضت " على مجلس وزراء البخيت مكرها تحت عنوان رغبة عليا !! ومن هنا جاءت إثارة قضية الكازينو من جديد من قبل الحكومة وبإيعاز من قبل من لازال يوجه هذه الحكومات التي تتبجح أنها تريد إستعادة الولاية العامه في تصريحات تدعو للحزن والسخط بآن واحد ، إذ أن هذه الحكومة لم تمسك بعد بخيوط الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي جاءت من أجلها كما قيل .
إن الدعوة لمحاكمة اولئك الفئران الذين يطالب الشعب بمحاكمتهم منذ سنوات، لم يكن لدواع إقليمية أو تصفية حسابات شخصية كما يورد بعض " لاعقي الأحذية " حين يتشدقون للدفاع عنهم واتهام ابناء الوطن من وطنيين و إعلاميين وحراك شعبي بالإقليمية ، فقد طالب الشعب وابناء العشائر تحديدا بمحاكمة كل من تورط بقضايا الفساد ، واوردوا أسم كل خبيث في دعواهم ، سواْ أكان اردنيا أو من أصل فلسطيني ، فلا يركبن أحد فوق ظهر الحدث ، وليحافظ على ماتبقى من كرامته امام الناس ، وليتوقف عن الدفاع عن تلك الزمرة الفاسدة لأمر دنيء " ترزقي " في نفوسهم على حساب وطنهم ، لأن الشمس لم ولن تغطى بغربال تنخيل !!
مراكز قوى ، جهات عليا متنفذه ، مؤسسات رسمية تنفيذية وتشريعية تقف و بكل حزم لحماية من وضع البلاد على شفا الأنهيار الكامل ، عادت لإستخدام قضية الكازينو الأن في وقت مناقشة ملف التحولات الأقتصادية ليس من أجل المصلحة العليا للوطن ، بل من باب التسويف والمماطلة وكسب الوقت وإغراق البلاد بقضايا جرى الانتهاء منها بشكل قانوني ودستوري على يد المجلس الحالي ، وحسب ما هو متوفر من معلومات ، فأن مكتب النائب العام لم يجد من بين كل الملفات التي تم إحالتها من مجلس النواب مؤخرا ما يشير الى تورط باسم عوض الله وفريقه الاقتصادي بأية جنحة أو فساد لأن الملفات خلت من أية تفاصيل أو حقائق ، وأن الرجل بريء مما يتهمه الناس به حتى اللحظة !!!!!!
لقد اختارت حكومة الخصاونه وبقرار و ضغط من قبل "حكومة الظل " وبعض المقربين والمتنفذين العودة الى استخدام قضية الكازينو " كواق " يحول دون توجيه التهم للفاسدين الحقيقيين ، بإعتبار أن كشف ملابسات قضية الكازينو كانت مطلبا شعبيا واسعا لبيان مدى تورط حكومة البخيت بتلك القضية ، حتى لو أدى الأمر في النهاية الى إعتقال البخيت وإعادة تأزيم الشارع وخلق فوضى منظمة خلاقه ، فذلك لا يهم طالما أن الهدف المنشود هو إبعاد الشبهة عن الفاسدين الحقيقيين ، فالأمر يحتاج الى وقت مستقطع يحتاجه الفاسدون لإشغال الناس والبرلمان بقضايا هامشية لحين إشغالها بإنتخابات المجالس البلدية والنيابية وإبعاد ملف التحولات عن مجلس النواب الذي وجد فيه النظام مجموعات غير متساهلة بموضوع التحول الأقتصادي والتي قد تصل الى تجريم عوض الله وفريقه الأقتصادي ، وهذا ما لا يمكن للنظام أن يسمح به ، حتى لو نشبت حربا أهلية أو عاد النظام الى الحكم العرفي !
لا شك أن الناس لم تعد تثق بمؤسسات الدولة الأردنية وخاصة منها التنفيذية والتشريعية ، وباتت مقتنعة تماما أن هناك جهات ومؤسسات عليا في الدولة الأردنية هي التي لازالت الحاكم واللاعب الرئيس في إدارة شؤون البلاد وتعطيل الإصلاح ، وهي التي تسعى لإخفاء حقائق وفضائح ملف التحولات الاقتصادية وحماية رموزه الذين تورطوا ليس بتلك الملفات فحسب ، بل وبملفات أعقد وأشد خطورة على الوطن وخاصة منها القضايا التأمرية على البلاد والعباد ، فهم الذين كانوا يسعون لتفكيك مؤسسات الدولة ونهب ثرواتها والتمهيد لجعلها وطننا بديلا للفلسطينيين حسب المشروع الأمريكي – الصهيوني والقطري ، فمليارات الدنانير التي ذهبت الى أرصدة البعض جراء صفقات بيع مقدرات الوطن ، وتجريد البلاد من ثرواتها وإغراقها بالديون الكبيرة أقل بكثير من وطأة قضية الكازينو التي " فُرضت " على مجلس وزراء البخيت مكرها تحت عنوان رغبة عليا !! ومن هنا جاءت إثارة قضية الكازينو من جديد من قبل الحكومة وبإيعاز من قبل من لازال يوجه هذه الحكومات التي تتبجح أنها تريد إستعادة الولاية العامه في تصريحات تدعو للحزن والسخط بآن واحد ، إذ أن هذه الحكومة لم تمسك بعد بخيوط الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي جاءت من أجلها كما قيل .
إن الدعوة لمحاكمة اولئك الفئران الذين يطالب الشعب بمحاكمتهم منذ سنوات، لم يكن لدواع إقليمية أو تصفية حسابات شخصية كما يورد بعض " لاعقي الأحذية " حين يتشدقون للدفاع عنهم واتهام ابناء الوطن من وطنيين و إعلاميين وحراك شعبي بالإقليمية ، فقد طالب الشعب وابناء العشائر تحديدا بمحاكمة كل من تورط بقضايا الفساد ، واوردوا أسم كل خبيث في دعواهم ، سواْ أكان اردنيا أو من أصل فلسطيني ، فلا يركبن أحد فوق ظهر الحدث ، وليحافظ على ماتبقى من كرامته امام الناس ، وليتوقف عن الدفاع عن تلك الزمرة الفاسدة لأمر دنيء " ترزقي " في نفوسهم على حساب وطنهم ، لأن الشمس لم ولن تغطى بغربال تنخيل !!
