أخبار البلد -   استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة لمعالجة الوضع الخطير في قطاع غزة، للمرة الثانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر

جاء ذلك بناء على طلب من البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في ظل فشل مجلس الأمن بالاضطلاع بواجباته بموجب الميثاق الأمر الذي يهدد صون السلام والأمن الدوليين، إذ تم اعتماد قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية بأغلبية ساحقة غير مسبوقة، حيث حصل القرار على تأييد 153 دولة، مقابل اعتراض 10 دول، وامتناع 23 دولة

وأكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في كلمة دولة فلسطين، خلال الجلسة الثانية التي عقدتها الجمعية العامة لهذه الدورة المستأنفة مساء أمس، أن الدول لديها التزامات قانونية وأخلاقية للتصرف والعمل على وقف الفظائع وإنقاذ الأرواح البشرية، مشيرا إلى أن كل طفل في غزة يواجه حكما بالإعدام يمكن أن يتم تنفيذه في أية لحظة

وشدد منصور، في هذا السياق، على أنه لا ينبغي لأي دولة المشاركة في إصدار هذه الأحكام أو قبول المشاركة في توقيع شهادات وفاة أطفالنا، منوها إلى استجابة الجمعية العامة للدعوة المبدئية ودعوات الأمم المتحدة من خلال أمينها العام ومنظماتها، إلى جانب شعوب العالم أجمع، لوقف إطلاق النار الإنساني

ونوه إلى أنه لا يوجد طريقة لإنهاء المجازر التي ترتكب بحق المدنيين، بمن فيهم الأطفال، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الاحتلال، بوتيرة غير مسبوقة، ولمعالجة الكارثة الإنسانية التي أحدثها الاحتلال على نطاق غير مسبوق، إلا من خلال وقف إطلاق النار

وقال منصور "إن أطفالنا الذين استشهدوا أو تيتموا ليسوا أضرارا جانبية، بل جيل آخر وقع ضحية الاحتلال الإسرائيلي". وكالات