وذكر السيد أحمد الأحمد نائب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة ان العمل ضمن منظومة حكيم يخدم مصلحة الوطن أولاً، حيث أنه يحقق التكامل في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في الأردن، وأضاف بأن أي تغيير للأفضل لابد من ان يواجه بعض التحديات التقنية ولكن في النهاية سيتم تجاوز جميع العقبات من خلال تعزيز سبل التواصل ما بين جميع الأطراف في المنظومة الصحية.
كما أكد الأحمد على ان الجمعية ستقوم بمخاطبة وحدة الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي لتقوم بدورها بإلزام شركات التأمين بالعمل ضمن منظومة حكيم.
وأكد السيد غسان اللحام المدير العام لشركة الحوسبة الصحية الدولية-حكيم على ضرورة تعاون جميع الأطراف تحت مظلة البنك المركزي لحل جميع المشاكل.
كما تمت مناقشة بعض التحديات التي تواجه المستشفيات في العمل ضمن منظومة حكيم، منها عدم رد شركات التأمين على المطالبات التي تم إدخالها على نظام المستشفى وليس على المنصة الخاصة بشركات التأمين، او ان يتم رفض المطالبة بدون ذكر الأسباب، وتم اقتراح عمل فريق تقني مكون من شركة حكيم وشركات التأمين والمستشفيات، لتسهيل التواصل وتقديم الحلول المناسبة.
وقد تم اقتراح ان يتم تحديد مدة زمنية معينة يتم خلالها الحصول على رد من شركات التأمين، وبحال لم يتم الحصول على الموافقة تحتسب الموافقة تلقائياً.
وذكر السيد عبدالله من شركة حكيم ان الرد على الموافقات من شركات التأمين يجب ان يكون إما بالرفض الموثق بالأسباب او بالقبول الذي تنعكس تسويته مالياً بشكل تلقائي.
وفي نهاية الاجتماع أكد السيد أحمد الأحمد والسيد غسان اللحام ان تفعيل منظومة حكيم يهدف الى خلق منظومة تأمين صحية شاملة، الامر الذي من شأنه استقطاب شركات تأمين دولية والتعاون معها لتحسين الإيرادات والنهوض بالأردن.
