قالت صحيفة "إندبندنت” إن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، قضت أول أمس الثلاثاء، بأنه يمكن منع الموظفين من ارتداء علامات تشير إلى المعتقد الديني مثل الحجاب الإسلامي في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ويعد الحجاب قضية مثيرة للجدل في أوروبا لسنوات، وعادت القضية إلى المحاكم مرة أخرى في بلجيكا، بعد أن أبلغت موظفة في بلدية آنس الشرقية بأنها لا تستطيع ارتداء الحجاب أثناء العمل.
وقال محامو المرأة، التي تؤدي واجباتها كرئيسة للمكتب في المقام الأول دون أن تكون على اتصال بمستخدمي الخدمة العامة، إن حقها في حرية الدين قد انتهك.
وغيرت بلدية آنس شروط التوظيف لتشترط على العاملين فيها مراعاة الحياد التام من خلال عدم ارتداء أي علامات واضحة تدل على معتقد ديني أو أيديولوجي بعد أن طلب من المرأة عدم ارتداء الحجاب.
قال محامو المرأة التي تؤدي واجباتها كرئيسة للمكتب في المقام الأول دون أن تكون على اتصال بمستخدمي الخدمة العامة، إن حقها في حرية الدين قد انتهك.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي(CJEU) إن السلطات في الدول الأعضاء لديها هامش من السلطة التقديرية في تصميم حياد الخدمة العامة التي تعتزم تعزيزها.
ومع ذلك، يجب متابعة هذا الهدف "بطريقة متسقة ومنهجية” ويجب أن تقتصر التدابير على ما هو ضروري للغاية. ويتعين على المحكمة الوطنية التحقق من استيفاء هذه المتطلبات.
وكانت محكمة العدل الأوروبية حكمت لأول مرة بشأن ارتداء النساء للحجاب في عام 2017، عندما وجدت محكمة لوكسمبورغ أنه يمكن حظر هذه الملابس، ولكن فقط كجزء من سياسة عامة تحظر جميع الرموز الدينية والسياسية.
كما نص الحكم على أنه لا يمكن للعملاء ببساطة أن يطلبوا من العاملات إزالة الحجاب إذا لم يكن لدى الشركة التي يعملون بها سياسة تحظر الرموز الدينية.
وأشارت الاندبندنت إلى أن ترحيب ساسة اليمين، في مختلف أنحاء أوروبا بالحكم الذي طال انتظاره، والذي ظهرت عواقبه في الانتخابات التي جرت في هولندا وفرنسا، أثناء السباق لخلافة الرئيس السابق فرانسوا هولاند. تم حظر الحجاب في المدارس التي تديرها الدولة في فرنسا منذ عام 2004. كما يُحظر أيضًا ارتداء أغطية الوجه مثل البرقع.
وقد حكمت المحكمة لصالح حظر الحجاب في عدد من المناسبات منذ ذلك الحين. وفي عام 2021، أسقطت قضايا رفعتها امرأتان ألمانيتان مسلمتان، وعاملة رعاية أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة مبيعات في صيدلية، وطُلب منهما خلع الحجاب بعد أن قررتا ارتداء الملابس عند عودتهما إلى العمل بعد إجازة الأمومة.
وبحسب "الاندبندنت” قالت المحكمة في قرارها إن الحظر على الرموز الدينية والسياسية يمكن تبريره "برغبة صاحب العمل في اتباع سياسة الحياد السياسي والفلسفي والديني تجاه عملائه أو مستخدميه، من أجل مراعاة رغباتهم المشروعة”.
كانت محكمة العدل الأوروبية حكمت لأول مرة بشأن ارتداء النساء للحجاب في عام 2017، عندما وجدت محكمة لوكسمبورغ أنه يمكن حظر هذه الملابس، ولكن فقط كجزء من سياسة عامة تحظر جميع الرموز الدينية والسياسية.
ولفتت إلى أن منتقدي الحظر وصفوه بأنه اعتداء على الحريات الدينية التي تؤثر في الغالب على النساء. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش”، وهي منظمة غير حكومية، إن الحظر على الملابس والرموز الدينية للمدرسين وغيرهم من موظفي الخدمة المدنية في ألمانيا دفع بعض النساء المسلمات إلى التخلي عن مهنة التدريس.
وفي الوقت نفسه، أدى الحظر على تغطية الوجه في فرنسا إلى فرض غرامات على ما يقرب من 600 امرأة مسلمة في أقل من ثلاث سنوات، كما أدى القانون الفرنسي لعام 2004 الذي يحظر ارتداء الحجاب في المدارس إلى منع بعض الفتيات المسلمات من إكمال دراستهن.
في المقابل نوهت "الاندبندنت” إلى في المملكة المتحدة لا يوجد، في المقابل، حظر على الحجاب أو الرموز الدينية الأخرى.
وذكّرت بتصريح إد بولز وزير المدارس السابق في حزب العمال، في عام 2010، الذي قال إنه "ليس من البريطاني” أن نملي على الناس ما يرتدونه في الشارع بعد دعوات من حزب استقلال المملكة المتحدة لحظر عمل المسلمات اللواتي يغطين وجههن بشكل كامل”.
