في الوقت الذي تخوض فيه إسرائيل حرباً، وبعد أن وقع وزير العدل ياريف لفين على مرسوم تعمل المحاكم بموجبه في صيغة طوارئ، تقرر أن تبحث لجنة إفراج خاصة لشؤون تحديد المؤبد، الأحد، في تحديد عقوبة الثلاثة الذين قتلوا الفتى محمد أبو خضير، وتحول توصياتها إلى وزير العدل ورئيس الدولة.

إن قتل أبو خضير فعل إرهاب يهودي واضح. كان أبو خضير ابن 14 عندما اختطفه الفتيان الثلاثة في تموز 2014 من منطقة قرب بيته بحي شعفاط في القدس. أراد الثلاثة الثأر لمقتل غيل – عاد شاعر، ونفتالي فرنكل، وأيال يفرح. ونقل القتلة الثلاثة أبو خضير إلى غابة شعفاط. هناك سكبوا وقوداً على جسده وأحرقوه. احترق أبو خضير حتى الموت. حُكم على أحد القتلة: يوسف بن دافيد، بالمؤبد وعشرين سنة سجناً أخرى. وفرض على قريب عائلته القاصر المؤبد وثلاث سنوات سجناً، وعلى قاصر آخر لم يشارك عملياً بفعلة القتل نفسها بـ 21 سنة سجناً. ستبحث اللجنة بطلب الاثنين الأولين تحديد محكوميتهم، وبطلب الثالث التخفيف من عقوبته.

ينبغي العجب: ما الذي يلح على لجنة الإفراج لتبحث الآن بالذات في تحديد عقوبتهم، بعد أقل من عشر سنوات من فعلتهم، في ذروة حرب، وفي الوقت الذي يعمل به جهاز القضاء في صيغة طوارئ؟ كيف ألغيت آلاف المداولات في المحاكم بعد أن وصفت بأنها "غير عاجلة”، لكن البحث في تحديد محكومية مخربين يهود بات من المهم إجراؤه في ذروة الحرب؟

شرحت وزارة العدل بأن لجنة الإفراج ملزمة بالبحث في الطلب. جوابهم متملص. ليس السؤال ما إذا كانت اللجنة ملزمة مبدئياً بالبحث في الطلب، بل لماذا بات ملحاً فعل هذا الآن بالذات. التوقيت مشبوه، وتخشى عائلة أبو خضير من أن تحرير السجناء الفلسطينيين في الاتفاق مع حماس يسوغ من ناحية جماهيرية أرضية للاستجابة لطلب القتلة والتخفيف من عقوبتهم. وثمة مجال لهذا الاشتباه: نتساءل إذا كانت هذه محاولة لاستغلال المزاج الجماهيري بعد هجمة حماس الإجرامية لحرف موقف اللجنة في صالح المخربين اليهود.

إن مجرد البحث يوم الأحد يشهد على أن لدى الحكومة عطف على المخربين اليهود. ولا يدور الحديث هنا فقط عن شهادة على التعفن الأخلاقي المستشري في الحكومة، بل في ذلك أيضاً ما يشهد على استعداد إجرامي للعب بنار القومية اليهودية لدق طبول الحرب في جبهات أخرى أيضاً. يجب أن يتأجل هذا البحث فوراً. وإذا انعقد البحث في نهاية المطاف، فيجب رد الطلبات رداً تاماً. على إسرائيل أن تقول بوضوح لا للإرهاب اليهودي.