تساءل عدد كبير جداً من المتابعين لما يحدث لأهلنا في غزة جراء العدوان الغاشم الذي ينفذه الاحتلال وشراذمه، عن مصير صفقة الغاز التي وقعتها الحكومة سابقاً مع الاحتلال الاسرائيلي، والتي يتم بموجبها تزويد الأردن بالغاز الطبيعي بأسعار منافسة لسد احتياجاته.

الشارع الأردني استبشر خيراً بالحكومة التي أكدت في وقت سابق أنها لن تمضِ بما كان مخطط له من توقيع اتفاقية مع الاحتلال يتم بموجبها تزويدنا بالماء مقابل تزويد الاحتلال بالكهرباء. 

لكن دولة الرئيس خرج قبل أيام ليضع حداً لهذه التساؤلات، حيث أكد أن اتفاقية الغاز الاسرائيلي ليست على طاولة الإلغاء الآن، مشيراً إلى أن اتفاقية الغاز هي اتفاقية بين شركات ولا ترى الحكومة حتى الآن بوادر لانقطاع الغاز.

وأوضح أن الحكومة تخطط لمثل هذا الاحتمال إن طرأ ، حيث تعمل على إيجاد بدائل بالتحدث مع دولتين خليجيتين حول ذلك، لكن إن توقف الغاز سيعملون على اللجوء للبدائل لتوليد الكهرباء في الأردن.

"أخبار البلد"، تواصلت مع خبيران للطاقة، "هاشم عقل وعامر الشوبكي"، واستفسرت منهما حول حقيقة حاجة الأردن للبحث عن بدائل لغاز الاحتلال، خوفاً من انقطاعه في حال تدهور الأمور مع حالة الحرب الجارية.

وقال خبير الطاقة هاشم عقل أن الأردن لا يواجه أي مشكلة في الطاقة والغاز الطبييعي حتى لو تم ايقاف تزويدنا به، مبيناً أن الاتفاق مع شركة نوبل اينيرجي لتزويد الغاز الطبيعي الى الأردن، يغطي نسبة ما يقارب الـ 50% من حاجتنا لتوليد الكهرباء، حيث أن 30% من حاجتنا مولدة من طاقة الرياح والشمس، بالاضافة لـ 15 % من مشروع العطارات في مراحله الأولى، والذي قد يصل الى 30% في مراحله النهائية.

وأضاف أن الدولة لديها احتياطي من الغاز الطبيعي في الباخرة العائمة في العقبة يقدر بـ 710 مليون متر مكعب، بالاضافة الى وجود احتياطي من الغاز يمكن استخراجه في أي لحظة من حقل الريشة يقدر بـ 50 مليون متر مكعب، ولكن لا يمكن استخراجه حالياً بسبب عمليات الصيانة وتحديث الآبار لزيادة الانتاج.

وبين أن هناك خيارات بديلة عالمية موجودة في الأسواق، وهناك اتصالات مع دول عربية شقيقة مثل قطر والجزائر وعمان في حالة الحاجة، والجميع استعد لتزويد الأردن بالغاز الطبيعي في حال الطلب، ولكننا لا نواجه أي مشكلة في قطاع الطاقة.

وعن اتفاقية الغاز الموقعة مع شركة نوبل انيرجي والخلف القانوني شيفرول الأمريكية، قال عقل أن الشركة مجبرة وملزمة على تزويد الأردن بالغاز من أي دولة بالعالم وبأي سعر اذا لم يلتزموا بهذا الاتفاق، وأن هناك شروط جزائية كبيرة على الطرفين في حالة عدم الالتزام، لهذا وبحسب المعطيات فان الأردن لا يواجه مشكلة في قطاع الطاقة والغاز حتى لو توقف تزويدنا به، لأننا نمتلك استطاعة كهربائية بحجم 6500 ميجا ونحن نستخدم 3500 ميجا يومياً، وبالتالي فان كمية الكهرباء الفائضة لدينا والغير مستخدمة كمية كبيرة جداً، بحيث تمكننا هذه الكمية من الاستغناء عن الغاز بكامل الراحة بدون أي ضغوط.

وفي ذات السياق، قال خبير الطاقة عامر الشوبكي أن الأردن بحاجة للتحوط لمواجهة أي انقطاع يمكن حدوثه من جانب الاحتلال الاسرائيلي، لأننا نستورد 95% من حاجتنا من الغاز الطبيعي من الاحتلال، ومع احتمالية عودة العدوان على غزة من جديد، واحتمالية تنفيذ تهديدات الاحتلال بما يتعلق بتهجير الفلسطينيين الى الأردن، فان الدولة قد تعلن حالة الحرب كما خرجت به التصريحات الرسمية، لهذا يستوجب علينا وقف معاهدة السلام في حينها، حيث سيؤدي هذا الأمر الى قطع العلاقات مع الاحتلال، والذي قد يرد بدوره بقطع الغاز من جانب واحد، الأمر الذي جعل الدولة تتخذ اجراءات احترازية لعدم وقوعنا في ضائقة.

وأشار الى أنه في حال قطع الغاز من جانب أحادي، فانه قد تترتب غرامات على الشركة المزودة، ولكن هذا الأمر سيحتاج الى وقت طويل في المحاكم، حيث أن البديل الأفضل هو شراء الغاز بأسعار تفضيلية تقارب الأسعار التي تم الاتفاق عليها مع الاحتلال.