بين زعيق بنيامين نتنياهو، أن إنهاء حركة «حماس» واقتلاع جذورها في قطاع غزة هو هدف لا تراجع عنه، وبين اضطراره إلى التفاوض مع أعضاء قيادتها السياسية، ولو عبر وساطة قطر، بشأن ملف الرهائن، فتحت إسرائيل أبواب جحيم إبادة وتهجير قسري ضد شعب غزة الأعزل. الآن، وقد هدأ الغضب الإسرائيلي بعض الشيء، بعد عودة أمهات وأطفال وجدات من احتجاز «كتائب القسام» لهن في الأنفاق، ربما يجوز التساؤل عما إذا كان غِلُّ نتنياهو قد شُفي، أم أن المقبل من الجولات، إذا انهارت الهدنة فجأة، سيكون أشد وبالاً على مَن تبقى مِن أمهات وأطفال وجِدات غزة، رهائن الحرب التي ليست لأي منهم ومنهن يد في إشعال أوارها، ولا سُئل أحدٌ بينهم وبينهن الرأي بشأنها قبل تفجيرها؟
بيد أن الأهم هو طرح السؤال على السادة الأفاضل، رئيس وأعضاء المكتب السياسي لحركة «حماس»، عما إذا كان هناك تصور جديد بدأ يتشكل لديهم بشأن نهج حركتهم على مختلف المستويات، يختلف عن رؤاهم لواقع ما قبل انفجار السابع من الشهر الفائت. منطقياً، يمكن افتراض أن ذلك محتمل. فقد سبق لقيادة الحركة أن أقدمت على إجراء مماثل. جرى ذلك قبل ستة أعوام، تحديداً في الأول من مايو (أيار) عام 2017، عندما أعلن خالد مشعل، وهو يومذاك رئيس المكتب السياسي، في مؤتمر صحافي بالدوحة عن «وثيقة مبادئ سياسة جديدة»، تضمنت للمرة الأولى استعداد الحركة لقبول مبدأ قيام دولة فلسطينية ضمن حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967. بمعنى آخر، القبول بمسار السلام مع إسرائيل الذي بدأ بتوقيع اتفاق أوسلو سنة 1993.
صحيح أن الوثيقة المشار إليها تضمنت تأكيداً على رفض «حماس» الاعتراف بدولة إسرائيل، أو بعملية السلام القائمة على أساس اتفاق أوسلو، لكن الصحيح أيضاً هو أن ذلك الرفض يندرج ضمن الإنشاء السياسي. فقيادة الحركة تعرف أن القبول بقيام دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية لنهر الأردن يعني قبولاً بواقع قائم متمثل في وجود دولة اسمها إسرائيل. يُضاف إلى هذا أمر ليس يقل أهميةً، ويتمثل في تضمين «وثيقة مبادئ السياسة الجديدة» تلك تراجع «حماس» عن نهج اعتبار الصراع ضد إسرائيل قائماً على أساس ديني. كلٌّ من الأمرين بدا، حينذاك، جديداً، وفي الآن نفسه مهماً، وينبئ بأكثر من إمكانية، أولها، بل أهمها، إنهاء الانقسام الفلسطيني، والمباشرة في التعامل فلسطينياً مع إسرائيل استناداً إلى جبهة موحدة تضم الفصائل الفلسطينية كافةً.
إنما، بكل أسف، سرعان ما اتضح أن ذلك الأمل كان وهماً. فلا التصالح مع حركة «فتح» تم، رغم توقيع أكثر من اتفاق مصالحة، ولا إصلاح حال واقع السلطة الفلسطينية في رام الله جرى التعامل معه بجدية. الآن يقف الفلسطينيون جميعاً، وليس قيادات الفصائل وحدها، أمام مفترق طرق حاسم. بيد أن قيادة «حماس» تحديداً أمام خيارات سوف تحدد معالم مستقبل الحركة. أهم هذه الخيارات هو عودتها إلى الحضن الفلسطيني الحاضن للفصائل كلها، أي منظمة التحرير الفلسطينية. ثانيها أن تعيد النظر في تحالفاتها الإقليمية، فتنفتح على انتمائها العربي - السُّني، وهو الأساس الذي يمكنها الوثوق فيه، وليس غيره. وثالثها، التأمل ملياً في أن منطق كل شيء، أو لا شيء، أثبت عقمه، ودافع الثمن الفادح هو باستمرار شعب فلسطين، الذي لم يزل يؤدي من دمه، ومن مستقبل أبنائه، أفدح الأثمان، منذ رفض قرار الأمم المتحدة المُتخَذ قبل ستة وسبعين عاماً من هذا اليوم (29-11-1947)، والذي ثبت حق الفلسطينيين في دولة على جزء من أرضهم. أما حان وقت وضع مصالح الشعب الفلسطيني قبل مصالح كل التنظيمات؟ بلى.
