بحثت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة بنت يحيى اليحيى، أمس الثلاثاء، إمكانية التعاون في مجال الترويج للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في الدول الأعضاء التابعين للمنظمة.
واستعرضت السقاف خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، آلية عمل الوزارة في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية للمشاريع الاستثمارية خاصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وقالت إن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من أكثر القطاعات التنافسية وأسرعها نموًا، مشيرة إلى أن الأردن يمتاز بعوامل تدعم بيئة الاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية المؤهلة لتنمية وتطوير هذا القطاع؛ ما اسهم في جذب شركات عالمية.
وأضافت، أن الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية لمشاريع تستثمر في القطاع، وهذا يشمل شركات تطوير البرمجيات، وصانعي تطبيقات الهواتف الخلوية، ومشغلي مراكز الاتصال، فضلا عن شركات أخرى عاملة في هذا القطاع.
ولفتت إلى أن الوزارة عملت على أتمتة جميع خدماتها المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
من جهتها، عرضت اليحيى لجهود المنظمة في توظيف التقنية للوصول إلى اقتصادات رقمية تخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المنظمة أطلقت بمبادرة من عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن المنظمة تعمل أيضا على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، إضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
واستعرضت السقاف خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الوزارة زاهر القطارنة، آلية عمل الوزارة في تهيئة بيئة الأعمال التنافسية للمشاريع الاستثمارية خاصة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
وقالت إن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من أكثر القطاعات التنافسية وأسرعها نموًا، مشيرة إلى أن الأردن يمتاز بعوامل تدعم بيئة الاستثمار، إضافة إلى البنية التحتية المؤهلة لتنمية وتطوير هذا القطاع؛ ما اسهم في جذب شركات عالمية.
وأضافت، أن الأردن يقدم حزمة من الحوافز والإعفاءات الجمركية والتخفيضات الضريبية لمشاريع تستثمر في القطاع، وهذا يشمل شركات تطوير البرمجيات، وصانعي تطبيقات الهواتف الخلوية، ومشغلي مراكز الاتصال، فضلا عن شركات أخرى عاملة في هذا القطاع.
ولفتت إلى أن الوزارة عملت على أتمتة جميع خدماتها المتعلقة بتراخيص الأنشطة الاقتصادية، بهدف التيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وميكنة الخدمات لضمان سرعة إنجازها بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة لهم.
من جهتها، عرضت اليحيى لجهود المنظمة في توظيف التقنية للوصول إلى اقتصادات رقمية تخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن المنظمة أطلقت بمبادرة من عدد من الدول بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.
وأشارت إلى أن المنظمة تعمل أيضا على دعم تمكين المرأة في سوق العمل الرقمي، إضافة إلى مبادرات تهدف لخدمة ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو وتحقيق مستقبل رقمي للجميع.
