محمد نبيل

قال الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت أن استمرار الاتفاق بين الأردن وصندوق النقد يعود بالأساس الى العجز الدائم والمتكرر في موازنة الدولة، وحاجتها باستمرار الى المزيد من القروض، وهذه هي القضية المركزية في الموضوع والسبب المباشر.

وأوضح الكتوت في حديثه لـ"أخبار البلد"، أن مشروع موازنة عام 2024 الذي صدر قبل أيام، أظهر أن العجز يتجاوز الـ2 مليار دينار بعد المنح والمساعدات وهذا رقم مرتفع جداً، لهذا تحتاج الدولة الى تغطية نفقاتها السنوية عن طريق القروض، ولتأمينها لا بد من استمرار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي سيوفر للأردن هذه القروض مع البنك الدولي، بالاضافة الى قروض من بعض المؤسسات الدولية، حيث أن هذا الاتفاق أشبه بشهادة تحصل عليها الدولة من أجل أن تسمح لها بالحصول على القروض.  

وبين أنه للتحرر من تبعية الصندوق وشروطه، يجب علينا التفكير باعادة هيكلة الاقتصاد الأردني من خلال الاعتماد على الذات وتطوير القطاعات المنتجة واستثمار موارد البلاد وتخفيض النفقات غير الضرورية في بلد يعاني من مديونية مرتفعة، ومن نفقات لا تتناسب مع الواقع المالي والاقتصادي للدولة الأردنية.

وعن وجود أبعاد سياسية للاتفاق مع صندوق النقد، أكد الكتوت لـ"أخبار البلد" أن أي قروض خارجية تخضع لأبعاد مختلفة، وستكون "أسير سياسات"، وعلى سبيل المثال اذا اردت الحصول على موافقة من صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، فستحتاج الى دعم من الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس ادارة هذه المؤسسة، وللحصول على هذا الدعم فهنالك تبعات، وعند الذهاب للسوق العالمي أيضاً للحصول على سندات خزينة، ولتسويقها يجب الحصول على كفالة من الولايات المتحدة، وأي كفيل يكون له تأثير سياسي على المدين.

وبخصوص تعارض الاتفاق مع خطة التحديث الاقتصادي، بين أن نتائج الخطة لن تظهر في الوقت الحالي، وتحتاج الى عدة سنوات للظهور بحسب ما هو معلن، ولكن بجب أن توفر الخطة حالة من الاعتماد على الذات بحيث نوفر ايرادات للخزينة من امكانيات الدولة الأردنية دون الاعتماد على القروض، لهذا من المهم انجاح خطة التحديث الاقتصادي وتوفير المال لنجاحها.

وقال الكتوت أن التصريحات الرسمية تؤكد عدم وجود ضرائب في الفترة المقبلة، ولكن الملفت للنظر أن هناك زيادة بشكل كبير في الأيرادات الضريبية، حيث تمنى أن تكون هذه الزيادة مبنية على نمو اقتصادي.