سؤال برسم الإجابة،نظراً لتصرفات الحكومة برفع أسعار الكهرباء، والماء، والمواد الأساسية، فالإنسان مهما كان وضعه المادي فهو لا يستطيع الاستغناء عن تلك المواد والخدمات التي ترتفع يوماً بعد يوم، وحجة الحكومة بأنه يوجد عجز بالموازنة، وتريد سد العجز. ودون التطرق إلى طلاسم أرقام الموازنة توجد معادلة بسيطة مفهومة ومقنعة لدى الجميع وهي: الحكومة بحاجة إلى موارد لكي تستطيع تغطية مصاريف شؤون الدولة وهذا صحيح 100%، ولكن السؤال الكبير واللغز المثير للعجب بالنسبة للحكومة: هل يتم الإنفاق من خزينة الدولة لجميع فئات الشعب من خدمات ورواتب مكافآت ومنح وهدايا وأعطيات بعدالة؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بإجراءات تُشعر المواطنين بأنه يجب على الجميع أن يتحمل أعباء سد عجز الموازنة؟ هل أخذت الحكومة قراراً بأن لا تتجاوز الراوتب من رئيس الحكومة فما دون مثلاً 3000 دينار فقط لا غير، مع عدم احتساب أي مبالغ إضافية لأي سبب كان؟ وهل تجرؤ الحكومة على أن يكون للوزير والمسؤول الكبير سيارة واحدة فقط، واستخدام هذه السيارة للعمل الرسمي فقط؟ وهل تجرؤ الحكومة على عدم التعينات النفعية بالمناصب العليا والاستغناء عن الزيادة الموجود حالياً؟ وهل تجرؤ الحكومة على ضبط النفقات الغير ضرورية داخل الوزارات؟ وهذا إبتداء بالحكومة. ولكن الهم الأكبر والذي لم يتم التطرق له وهو المؤسسات الخاصة التي تم استحداثها لكي يتم إرضاء العائلات المتنفذه، والتي ترهق الدولة وموازنة الدولة، والعجز في تلك المؤسسات أكبر من عجز موازنة الدولة بكاملها، وهي مؤسسات فساد بفساد 100%. لماذا يتم غض العين عنها وعدم التطرق لها لا من قريب ولا من بعيد؟ هل هي أقوى من الحكومات؟ وهل أصحاب ومسؤولين تلك المؤسسات لهم نفوذ أقوى من الحكومات؟ وهل الحكومات المتعاقبة لها من يمثلها في تلك المؤسسات؟ ألا يوجد رئيس حكومة رجل وطني ومجلس وزراء كذلك بإصدار قرار حل تلك المؤسسات، وإلحاق الضروري منها بالوزارات؟ وعندها يتم توفير مئات الملايين على خزينة الدولة. أين هي الحكومة التي ينتظر منها الشعب دخول معركة كسر العظم مع الفاسدين والمتنفذين لكي يقتنع الشعب أن الحكومة جادة بالإصلاح والحفاظ على ممتلكات وأموال الدولة؟ وسوف ترى الحكومة أن الشعب على استعداد أن يتحمل ويصبر إلى ابعد مما تتصور الحكومة، بل أنه على استعداد للعيش على ما كان عليه قبل عشرات السنين من إنارة ووسائط نقل مثلاً التدفئة كانت على الشجر، والتنقل على الجمال والمواشي الأخرى، لأن الناس في ذاك الوقت كانوا جميعهم سواسية بتلك المعاناة فلا كان يوجد بينهم لا أمير ولا غفير والكل همه الوطن، وحينما يعم الخير يعم على الجميع، وحينما يجب دفع فاتورة من أجل الوطن فالجميع يكونوا شركاء بدفع الفاتورة، لذلك يجب على الجميع الوقوف مع الوطن وليس على الوطن والكل يجب أن يدفع الفاتورة مهما كان ومين كان، وإلا فالقادم من الأيام لا يُبشر بالخير.
هل الحكومة تشجع المواطنين للقيام بثورة؟
أخبار البلد -
سؤال برسم الإجابة،نظراً لتصرفات الحكومة برفع أسعار الكهرباء، والماء، والمواد الأساسية، فالإنسان مهما كان وضعه المادي فهو لا يستطيع الاستغناء عن تلك المواد والخدمات التي ترتفع يوماً بعد يوم، وحجة الحكومة بأنه يوجد عجز بالموازنة، وتريد سد العجز. ودون التطرق إلى طلاسم أرقام الموازنة توجد معادلة بسيطة مفهومة ومقنعة لدى الجميع وهي: الحكومة بحاجة إلى موارد لكي تستطيع تغطية مصاريف شؤون الدولة وهذا صحيح 100%، ولكن السؤال الكبير واللغز المثير للعجب بالنسبة للحكومة: هل يتم الإنفاق من خزينة الدولة لجميع فئات الشعب من خدمات ورواتب مكافآت ومنح وهدايا وأعطيات بعدالة؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بإجراءات تُشعر المواطنين بأنه يجب على الجميع أن يتحمل أعباء سد عجز الموازنة؟ هل أخذت الحكومة قراراً بأن لا تتجاوز الراوتب من رئيس الحكومة فما دون مثلاً 3000 دينار فقط لا غير، مع عدم احتساب أي مبالغ إضافية لأي سبب كان؟ وهل تجرؤ الحكومة على أن يكون للوزير والمسؤول الكبير سيارة واحدة فقط، واستخدام هذه السيارة للعمل الرسمي فقط؟ وهل تجرؤ الحكومة على عدم التعينات النفعية بالمناصب العليا والاستغناء عن الزيادة الموجود حالياً؟ وهل تجرؤ الحكومة على ضبط النفقات الغير ضرورية داخل الوزارات؟ وهذا إبتداء بالحكومة. ولكن الهم الأكبر والذي لم يتم التطرق له وهو المؤسسات الخاصة التي تم استحداثها لكي يتم إرضاء العائلات المتنفذه، والتي ترهق الدولة وموازنة الدولة، والعجز في تلك المؤسسات أكبر من عجز موازنة الدولة بكاملها، وهي مؤسسات فساد بفساد 100%. لماذا يتم غض العين عنها وعدم التطرق لها لا من قريب ولا من بعيد؟ هل هي أقوى من الحكومات؟ وهل أصحاب ومسؤولين تلك المؤسسات لهم نفوذ أقوى من الحكومات؟ وهل الحكومات المتعاقبة لها من يمثلها في تلك المؤسسات؟ ألا يوجد رئيس حكومة رجل وطني ومجلس وزراء كذلك بإصدار قرار حل تلك المؤسسات، وإلحاق الضروري منها بالوزارات؟ وعندها يتم توفير مئات الملايين على خزينة الدولة. أين هي الحكومة التي ينتظر منها الشعب دخول معركة كسر العظم مع الفاسدين والمتنفذين لكي يقتنع الشعب أن الحكومة جادة بالإصلاح والحفاظ على ممتلكات وأموال الدولة؟ وسوف ترى الحكومة أن الشعب على استعداد أن يتحمل ويصبر إلى ابعد مما تتصور الحكومة، بل أنه على استعداد للعيش على ما كان عليه قبل عشرات السنين من إنارة ووسائط نقل مثلاً التدفئة كانت على الشجر، والتنقل على الجمال والمواشي الأخرى، لأن الناس في ذاك الوقت كانوا جميعهم سواسية بتلك المعاناة فلا كان يوجد بينهم لا أمير ولا غفير والكل همه الوطن، وحينما يعم الخير يعم على الجميع، وحينما يجب دفع فاتورة من أجل الوطن فالجميع يكونوا شركاء بدفع الفاتورة، لذلك يجب على الجميع الوقوف مع الوطن وليس على الوطن والكل يجب أن يدفع الفاتورة مهما كان ومين كان، وإلا فالقادم من الأيام لا يُبشر بالخير.
سؤال برسم الإجابة،نظراً لتصرفات الحكومة برفع أسعار الكهرباء، والماء، والمواد الأساسية، فالإنسان مهما كان وضعه المادي فهو لا يستطيع الاستغناء عن تلك المواد والخدمات التي ترتفع يوماً بعد يوم، وحجة الحكومة بأنه يوجد عجز بالموازنة، وتريد سد العجز. ودون التطرق إلى طلاسم أرقام الموازنة توجد معادلة بسيطة مفهومة ومقنعة لدى الجميع وهي: الحكومة بحاجة إلى موارد لكي تستطيع تغطية مصاريف شؤون الدولة وهذا صحيح 100%، ولكن السؤال الكبير واللغز المثير للعجب بالنسبة للحكومة: هل يتم الإنفاق من خزينة الدولة لجميع فئات الشعب من خدمات ورواتب مكافآت ومنح وهدايا وأعطيات بعدالة؟ ولماذا لا تقوم الحكومة بإجراءات تُشعر المواطنين بأنه يجب على الجميع أن يتحمل أعباء سد عجز الموازنة؟ هل أخذت الحكومة قراراً بأن لا تتجاوز الراوتب من رئيس الحكومة فما دون مثلاً 3000 دينار فقط لا غير، مع عدم احتساب أي مبالغ إضافية لأي سبب كان؟ وهل تجرؤ الحكومة على أن يكون للوزير والمسؤول الكبير سيارة واحدة فقط، واستخدام هذه السيارة للعمل الرسمي فقط؟ وهل تجرؤ الحكومة على عدم التعينات النفعية بالمناصب العليا والاستغناء عن الزيادة الموجود حالياً؟ وهل تجرؤ الحكومة على ضبط النفقات الغير ضرورية داخل الوزارات؟ وهذا إبتداء بالحكومة. ولكن الهم الأكبر والذي لم يتم التطرق له وهو المؤسسات الخاصة التي تم استحداثها لكي يتم إرضاء العائلات المتنفذه، والتي ترهق الدولة وموازنة الدولة، والعجز في تلك المؤسسات أكبر من عجز موازنة الدولة بكاملها، وهي مؤسسات فساد بفساد 100%. لماذا يتم غض العين عنها وعدم التطرق لها لا من قريب ولا من بعيد؟ هل هي أقوى من الحكومات؟ وهل أصحاب ومسؤولين تلك المؤسسات لهم نفوذ أقوى من الحكومات؟ وهل الحكومات المتعاقبة لها من يمثلها في تلك المؤسسات؟ ألا يوجد رئيس حكومة رجل وطني ومجلس وزراء كذلك بإصدار قرار حل تلك المؤسسات، وإلحاق الضروري منها بالوزارات؟ وعندها يتم توفير مئات الملايين على خزينة الدولة. أين هي الحكومة التي ينتظر منها الشعب دخول معركة كسر العظم مع الفاسدين والمتنفذين لكي يقتنع الشعب أن الحكومة جادة بالإصلاح والحفاظ على ممتلكات وأموال الدولة؟ وسوف ترى الحكومة أن الشعب على استعداد أن يتحمل ويصبر إلى ابعد مما تتصور الحكومة، بل أنه على استعداد للعيش على ما كان عليه قبل عشرات السنين من إنارة ووسائط نقل مثلاً التدفئة كانت على الشجر، والتنقل على الجمال والمواشي الأخرى، لأن الناس في ذاك الوقت كانوا جميعهم سواسية بتلك المعاناة فلا كان يوجد بينهم لا أمير ولا غفير والكل همه الوطن، وحينما يعم الخير يعم على الجميع، وحينما يجب دفع فاتورة من أجل الوطن فالجميع يكونوا شركاء بدفع الفاتورة، لذلك يجب على الجميع الوقوف مع الوطن وليس على الوطن والكل يجب أن يدفع الفاتورة مهما كان ومين كان، وإلا فالقادم من الأيام لا يُبشر بالخير.
