بات من المؤكد لكل الاردنيين ان انتخابات نيابية وبلدية ستجرى خلال الفترة القادمة والتي قد تطول لنهاية الصيف القادم ومن المؤكد ان هذه الانتخابات سيسبقها قانون انتخاب عصري وقانون هيئة للاشراف على هذه الانتخابات لكن ما هو غير مؤكد ان يكون هذا القانون مؤقت او قانون يعرض على مجلس الامة الحالي تصدره هذه الحكومة ويصادق عليه مجلس الامة بعد مروره بمراحلة الدستورية والذي سيسبقة قانون هيئة الاشراف على الانتخابات .
هناك اكثر من احتمال دستوري وشرعي يمكن ان تستخدمه ادارة الدولة في هذه المرحلة الحساسة اول الاحتمالات ان تصدر هذه الحكومة مشروع قانون انتخاب وتقدمه لمجلس النواب للتصويت عليه وياخذ كافة مراحلة الدستورية ويقر ويصادق علية بارداة جلالة الملك ثم تحل هذه الحكومة المجلس وتحل نفسها وحسب الدستور لا يكلف رئيسها باعادة تشكيل حكومة جديدة وهذا ما هو مرجح لان هذه الحكومة فعلا غير قادرة على اجراء امتحانات فكيف ستجري انتخابات وتفقد الثقة او حتى السيطرة في بعض المحافظات ..وبهذا يكون قد تم تفعيل بعض مواد الدستور الجديده مما سيخلق حالة ارتياح بين كافة فئات الشعب ويتم بعدها تكليف شخصية وطنية قوية مقبولة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة اطياف المجتمع يكون للحركة الاسلامية والحراك فيها وجود وتشرف على انتخابات نيابية مبكرة ثم تتقدم للحصول على الثقة من المجلس وقد تجري تعديلا على نفسها بعد نتائج الانتخابات لاشراك شخصيات حزبية وعشائرية وصلت للبرلمان تساعدها في الحصول على ثقة الشعب .
اما الاحتمال الثاني فهو ان تحل هذه الحكومة المجلس النيابي الحالي وتحل نفسها ايضا حسب الدستور خلال شهرين ان فشلت في تقديم مشروع قانون هيئة الاشراف على الانتخابات و قانون الانتخاب معا واقرارهما ، وسيتم بعدها تكليف شخصية وطنية لتشكيل حكومة وطنية تشارك فيها كل الفئات والاطياف السياسية والشعبية وتصدر هذه الحكومة قانون مؤقت لهيئة الاشراف على الانتخابات ان لم تكن قد اصدرته الحكومة الحالية و قانون انتخاب مؤقت يتم على اساسة اجراء انتخابات نزيه وشفافة وعادلة بمراقبة محلية ودولية على اساسها تقدم الحكومة الوطنية طلب الثقة من المجلس النيابي المنتخب ( السابع عشر) والذي قد يكون رئيس الحكومة قد اشرك بعض اعضاءة في الحكومة من خلال تعديل يجريه على حكومته قبل طلب الثقة بساعات معدودة ...وعلية سيتم امتصاص غضب الشارع بقبول الشارع للنزاهه والشفافية وترك الحراك والمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد لممثلين الشعب ان تمت الانتخابات بشفافية ونزاهه وبالتالي تجاوز المرحلة المؤلمة التي نعيشها الان والالتفات الى اعادة النهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية المواطن الذي تحمل اعباء سوء الادارة والفساد والمحسوبية كل تلك السنين .
قد تكون هذه امنيتي او حلا اقترحه لاعادة اللحمة بين كل مكونات المجتمع الاردني .. لكنني اجدني احاول ان اطرحها كتحليلا لما ستتبعه ادارة الدولة في الاسابيع المقبلة
هناك اكثر من احتمال دستوري وشرعي يمكن ان تستخدمه ادارة الدولة في هذه المرحلة الحساسة اول الاحتمالات ان تصدر هذه الحكومة مشروع قانون انتخاب وتقدمه لمجلس النواب للتصويت عليه وياخذ كافة مراحلة الدستورية ويقر ويصادق علية بارداة جلالة الملك ثم تحل هذه الحكومة المجلس وتحل نفسها وحسب الدستور لا يكلف رئيسها باعادة تشكيل حكومة جديدة وهذا ما هو مرجح لان هذه الحكومة فعلا غير قادرة على اجراء امتحانات فكيف ستجري انتخابات وتفقد الثقة او حتى السيطرة في بعض المحافظات ..وبهذا يكون قد تم تفعيل بعض مواد الدستور الجديده مما سيخلق حالة ارتياح بين كافة فئات الشعب ويتم بعدها تكليف شخصية وطنية قوية مقبولة بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل كافة اطياف المجتمع يكون للحركة الاسلامية والحراك فيها وجود وتشرف على انتخابات نيابية مبكرة ثم تتقدم للحصول على الثقة من المجلس وقد تجري تعديلا على نفسها بعد نتائج الانتخابات لاشراك شخصيات حزبية وعشائرية وصلت للبرلمان تساعدها في الحصول على ثقة الشعب .
اما الاحتمال الثاني فهو ان تحل هذه الحكومة المجلس النيابي الحالي وتحل نفسها ايضا حسب الدستور خلال شهرين ان فشلت في تقديم مشروع قانون هيئة الاشراف على الانتخابات و قانون الانتخاب معا واقرارهما ، وسيتم بعدها تكليف شخصية وطنية لتشكيل حكومة وطنية تشارك فيها كل الفئات والاطياف السياسية والشعبية وتصدر هذه الحكومة قانون مؤقت لهيئة الاشراف على الانتخابات ان لم تكن قد اصدرته الحكومة الحالية و قانون انتخاب مؤقت يتم على اساسة اجراء انتخابات نزيه وشفافة وعادلة بمراقبة محلية ودولية على اساسها تقدم الحكومة الوطنية طلب الثقة من المجلس النيابي المنتخب ( السابع عشر) والذي قد يكون رئيس الحكومة قد اشرك بعض اعضاءة في الحكومة من خلال تعديل يجريه على حكومته قبل طلب الثقة بساعات معدودة ...وعلية سيتم امتصاص غضب الشارع بقبول الشارع للنزاهه والشفافية وترك الحراك والمطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد لممثلين الشعب ان تمت الانتخابات بشفافية ونزاهه وبالتالي تجاوز المرحلة المؤلمة التي نعيشها الان والالتفات الى اعادة النهوض بالاقتصاد الوطني وتنمية المواطن الذي تحمل اعباء سوء الادارة والفساد والمحسوبية كل تلك السنين .
قد تكون هذه امنيتي او حلا اقترحه لاعادة اللحمة بين كل مكونات المجتمع الاردني .. لكنني اجدني احاول ان اطرحها كتحليلا لما ستتبعه ادارة الدولة في الاسابيع المقبلة
