أخبار البلد- وجه الزميل شاكر الجوهري، رئيس إتحاد الجمعيات الإعلامية الأردنية، الشكر لجلالة الملك لتسامحه في حقه حيال المواطنين الأردنيين الدكتور أحمد عويدي العبادي، وعدي أبو عيسى.

وقال الجوهري، الذي يرئس كذلك جمعية الصحافة الإلكترونية الأردنية، أن جلالة الملك بهذين القرارين الحكيمين، حقق مكاسب شعبية كبيرة، نرجو أن تكتمل بعفوه كذلك عن الصحافة الإلكترونية الأردنية.

وأشاد الجوهري باقتداء جلالة الملك بالنهج الذي سار عليه ملوك الأردن منذ قيام الدولة، القائم على التسامح والرحمة، والإبتعاد عن سياسات الإنتقام. وقال إن ملوك الأردن حرصوا دوما على تصويب الإجراءات الخاطئة التي تلجأ لها الحكومات والأجهزة الأمنية، بالضد من النهج الهاشمي المعتمد.

وناشد الجوهري جلالة الملك العمل الإستباقي على تصويب الخطيئة التي تعتزم الحكومة الإقدام عليها، بتشريع قانون للمواقع الإلكترونية الهدف الوحيد منه هو التسبب في إغلاق الغالبية الساحقة من هذه المواقع.

وأعاد الجوهري إلى الأذهان، كيف أن حكومة سمير الرفاعي تسببت من خلال مدونة السلوك الإعلامي في إغلاق الغالبية الساحقة من الصحف الأسبوعية، التي تقلصت بسبب هذه المدونة من 45 صحيفة، إلى فقط 5 صحف، محققة بذلك، ما سعى إليه قانون المطبوعات والنشر لسنة 1997، الذي وضع قيودا على إصدار الصحف الأسبوعية، وذلك بالإلتفاف على قرار محكمة العدل العليا لسنة 1997، الذي قضى بإبطال ذلك القانون.

وقال الجوهري، إن الحكومة، تعمل الآن من خلال مشروع قانون المواقع الإلكترونية على إغلاق الغالبية الساحقة من المواقع الإلكترونية الأردنية، بما تمثله من صحافة تفاعلية مع الرأي العام الأردني.

وأشار الجوهري إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إغلاق هذه الصحافة الحديثة، بهدف الحيلولة دون الجمهور والتعبير عن رأيه، وتحصين الفساد، بالضد من التوجيهات الملكية بالإصلاح، الذي لطالما قالت الحكومات أنه يجب أن يبدأ بالحقل الإقتصادي قبل السياسي، لكنها انتصرت للفسدة الذين يعيثون في الإقتصاد الأردني فسادا، وإفسادا، حين تناول الإعلام الأردني مقترفاتهم بحقه.

وقال الجوهري إن مشروع القانون الذي وضعته الحكومة ينص، وفقا للتسريبات، على:

أولا: تعيين رئيس تحرير لكل موقع الكتروني، من اعضاء نقابة الصحفيين، في حين أن ابواب النقابة موصدة دون عضوية العاملين في الصحف الإلكترونية.

ثانيا: تسجيل الصحيفة الإلكترونية لدى وزارة الصناعة والتجارة، ما يعني فرض ضريبة دخل تقديرية عليها، علما أنه لا مصادر للدخل لهذه الصحف.

ثالثا: رصد كل صحيفة الكترونية مبلغا ماليا للإيفاء بالغرامات التي قد تحكم بها، في حال أحيلت للقضاء.. أي معاقبة جميع الصحف الإلكترونية مسبقا، دون أن تكون ارتكبت أي مخالفة، أو أحيلت للقضاء.

وقال الجوهري إن كل هذه المواد هدفها استهلاك الموازنة التشغيلية للمواقع الإلكترونية وإغلاقها.

ووجه الجوهري حديثه لجلالة الملك قائلا: نناشد جلالتكم التدخل المبكر لوضع حد لهذه المجزرة، التي تطال في حال تمريرها، نزاهة القضاء، والقانون، قبل أن تنال الصحف الإلكترونية، بالضد من الحماية والرعاية الملكية المبكرة.

ولفت الجوهري إلى أنه شخصيا سبق له أن عرض على رئيس الحكومة مساعدة جمعية الصحافة الإلكترونية في تلبية متطلبات تنظيم المهنة، لكن الحكومة أصمت اذنيها عن هذا العرض وأعلنت العداء على الصحافة الإلكترونية، بالضد من كل الإدعات الإصلاحية، التي لم تنفذ منها هذه الحكومة شيئا حتى تاريخه.

وقال الجوهري، إننا في جمعية الصحافة الإلكترونية، نناشد جلالتكم، التدخل لوقف توجه الحكومة، الذي شكك قبل كل شيئ، في جدية النهج الإصلاحي.. ذلك أنه لا يمكن أن يكون هنالك إصلاح في ذات الوقت الذي تقدم فيه الحكومة على التعتيم على أخبار الفساد، وكتم الرأي الآخر، والتنكيل بالوسائل الإعلامية التي تقوم على نشره.

وختم الجوهري قائلا "إننا يا جلالة الملك لا نريد أن تؤدي مجزرة الصحافة الإلكترونية، للإساءة إلى سمعة الأردن أمام المجتمع الدولي، كما فعل ذلك من قبل الإعتداء على الصحفيين في ساحة النخيل، مما دفع ترتيب الأردن للخلف، في مقياس حرية الصحافة لعام 2011.. إننا نريد أن يستعيد الأردن مكانته السابقة في سنة 2012، وأن يتجاوزها للأمام، كي يحظى بصدقية عالية لدى المجتمع الدولي، الذي ينتظر أن تقرن حكومتنا اقوالها بشأن الإصلاحات، بالأفعال.