هبة الحاج 

أكد خبيران قانونيان مطلعان على شأن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الدول الأول، برلماني مخضرم والآخر قانوني مختص، أن الصلاحيات لإلغاء الاتفاقيات مع العدو ممنوحة للحكومة ومجلس النواب في ذات الوقت.

وقال المحامي المخضرم فيصل البطاينة أنه وبموجب أحكام القانون الحكومة هي من تتقدم بمشاريع القوانين لمجلس النواب، ولكن يجوز أيضاً أن يطلب المجلس من الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون لإلغاء هذه الاتفاقيات.

من جانبه أوضح النائب صالح العرموطي أنه يحق للحكومة بموجب الصلاحيات الدستورية أن تتقدم بمشروع لإلغاء الاتفاقيات مع العدو مثل إتفاقية وادي عربة، ومن ثم يُقدم إلى مجلس الأمة للموافقة عليه، ومن ناحية أخرى في حال الحكومة لم تتقدم بهذا المشروع، يحق لمجلس النواب بموجب المادة (95) من الدستور أن يتقدموا بمقترح مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ما.

وأضاف لـ"أخبار البد"، أنه وفي حال قرر المجلس إقرار المشروع فيصبح ملزم للحكومة بموجب الدستور على أن يتم تقديم مشروع إلغاء الاتفاقيات في نفس الدورة أو التي تليها.

وتابع العرموطي أن قرارات مجلس النواب التي تمت مؤخراً متقدمة وفي مسارها الصحيح، أولاً تمت الموافقة على تقديم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني والجرائم التي يرتكبها بحق أهلنا في غزة، وقمنا باتخاذ قرار بالاجماع لإعادة النظر بجميع المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت مع العدو، وتقوم اللجنة القانونية حالياً بدراستها لعرضها على المجلس وإقرارها، بالإضافة إلى الدعم المادي والمعنوي والتركيز في بداية كل جلسة على تخصيص مدة نصف ساعة للحديث عما يجري في فلسطين وغزة وما يرتكبه العدو الصهيوني، وأيضاً التواصل مع البرلمانات العربية والأوروبية لفضح جرائم الاحتلال.