يذكر أن جيش الاحتلال استدعى من أكثر من 200 ألف جندي من قوات الاحتياط حتى الآن، وتبلغ التكلفة المباشرة لأيام الاحتياط للمجندين حوالي خمسة مليارات شيكل شهريا (مليار و315 ألف دولار) ، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لجنود الاحتياط، والتي تقدر بحوالي 1.6 مليار شيكل (421 مليون دولار).
وأشارت إلى أنه تتم دراسة إمكانية إتباع المرونة فيما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم لفترات طويلة، ولكن الأمر لا يزال قيد الدراسة، رهناً بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير.
ووفق بنكالإسرائيلي خسائر بقيمة 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) أسبوعيا، بسبب نقص القوى العاملة التي تأثرت سلبا بشكل كبير خلال الحرب.
والاثنين الماضي أعلنت دولة الاحتلال، حسب تصريح لوزارة المالية، أنها تستدين بحوالي 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة، م جمعها في إصدارات بالأسواق الدولية والمحلية.
وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة، والذي بدأ عقب معركة "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى زيادة حادة في نفقات دولة الاحتلال لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر الضحايا والأسرى الذين تحتجزهم حماس، بينما تراجع الدخل من الضرائب، إضافة إلى تراجع التصنيف الائتماني.
ونتيجة لذلك، سجلت دولة الاحتلال عجزا في الميزانية قُدر بـ 22.9 مليار شيكل (6.2 مليار دولار ) في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقابل 4.6 مليارات شيكل (1,2 مليار دولار) في سبتمبر/أيلول، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهرا إلى 2.6%.
ورغم تقديرات حكومة الاحتلال للتكلفة اليومية للحرب بنحو 260 مليون دولارا، فإن امتداد هذه الحرب دون أفق للحل سيجعل هذه التكلفة أكبر مما كان متوقعا وسيزيد الضغوط على المالية العامة.
وفي وقت سابق، أفادت تقديرات إسرائيلية أولية بأن الحرب -التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة قد تكلف الميزانية أكثر من 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).
ولليوم الـ42 على التوالي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على غزة، وتستهدف طائراته البنايات والمنازل السكنية وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، وتمنع عن قطاع غزة الماء والغذاء والوقود، ما أدى لاستشهاد أكثر من 11 ألفا و 500 فلسطيني، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن أكثر من 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمائة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية.
