تتواصل أعمال القتل والابادة الجماعية لشعبنا في قطاع غزة، منذ بدء عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي يوم السبت السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة، والذي لا يزال متواصلا حتى الآن.

وقد بلغ عدد االشهداء في اليوم ال 38 من العدوان أكثر من 11180 شهيدا من المدنيين، بينهم أكثر من 4609 اطفال، وأكثر من 3100 امرأة، إضافة إلى إصابة أكثر من 27490 مواطنا، غالبيتهم من النساء والأطفال، في حصيلة غير نهائية. ويشكل الأطفال النسبة الأعلى من بين مجموع الشهداء حتى الأن. وأفادت مصادر طبية بعد أن تركز القصف والحصارعلىالمستشفيات، تعرض الأطفال المرضى فيها إلى المزيد من الجرائم، ومن ضمنها وفاة 5 من الأطفال الخدج في الحضانة، و5 أطفال آخرين مرضى في قسم العناية المركزة، لانقطاع التيار الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي، الذي تعرض محيطه لقصف متواصل. حيث تعمل الطواقم الطبية مع 37 طفلا من الخدج في الحضّانات معهم يدوياً، وسط تحذيرات من استشهاد آخرين في الساعات المقبلة.

وأعلنت المصادر ذاتها، توقف قسمي العناية المركزة للأطفال، وأجهزة الأكسجين عن العمل في مجمع الشفاء، كما قصفت آليات الاحتلال مبنى الجراحة في الطابق الخامس من المستشفى نفسه، ما أدى إلى اصابة العديد من الجرحى، ولا يوجد تواصل بين الأقسام، أو حتى التنقل داخله. وحسب هذه المصادر "قد يتوقف مستشفى القدس عن العمل خلال الساعات المقبلة، بسبب نفاد الوقود، وعدم وصول المساعدات، ما سيحرم 500 مريض وجريح من الرعاية الطبية، والذين هم في العناية المركزة والأطفال في الحاضنات سيموتون". كما يتواصل قصف وحصار جميع المستشفيات، حيث أصبحت خارجة عن العمل، وغير قادرةعلىالعمل وتقديم العلاح للمرضى والجرحى. وبهذا أصبحت المستشفيات والعاملين من الطواقم الطبية والاسعاف والاغاثة هدفا للقصف والحصار الدائم والمتواصل لقوات الاحتلال. الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، من الأطفال والنساء تحت مرآى العالم وسمعه دون أن يحرك لديه أي رد فعل عملي وجدي لوقف هذه الجرائم غير الانسانية.

وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" رولا دشتي أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة خلال شهر من العدوان، فاق العدد الإجمالي للأطفال الذين قتلوا في الصراعات المسلحة في 22 بلدا منذ 2020.

كما أكدت أن "مستوى الدمار في غزة لا يمكن تصوره وغير مسبوق"، مضيفة: "حتى الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، تشير التقديرات إلى أن 35 ألف وحدة سكنية قد دمرت بالكامل، وتضررت نحو 220 ألف وحدة، جزئيا".

ان تعرض المنازل والمدارس والمستشفيات للقصف، وهو ما تسبب في تدميرها كلياً أو جزئيّاً، لم يعرض حياة الأطفال للخطر وقتلهم فحسب، بل تُعطِّلت عملية تعيلم من بقي منهم، ومنع فرص حصولهمعلىالمساعدة الطبية، ومن شأن هذا أن يؤثرعلىحقهم في الحياة وحقهم في التعليم وحقهم في تلقي الرعاية، وتأمين الرعاية الصحية والخدمات الطبية لهم سواء للمرضى أو الجرحى،. كما أن منع وصول المساعدات الإنسانية للأطفال هو انتهاك يشمل حرمانهم المتعمد من المساعدة الإنسانية الضرورية لبقاء الأطفالعلىقيد الحياة، أو عرقلتها عمداً من جانب قوات الاحتلال.

إن مواصلة استهداف قوات الاحتلال للأطفال الفلسطينيين والمدنين وقتلهم بشكل متعمد، يعد انتهاكا صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الانسان. ويشكل جريمة حرب يجب ملاحقة ومحاكمة المتورطين فيها، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.

ومع تقاعس المجتمع الدولي عن تأمين الحماية للأطفال والمدنيين. ينبغي ضرورة مواصلة الضغط الشعبي في سائر بلدان العالم، من أجل فتح تحقيق دولي جاد وعاجل في جرائم قتل الأطفال الفلسطينيين والمدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وضمان عدم افلات المتورطين فيها من العقاب.

وهذا يقتضي وقوف المؤسسات الدولية، خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والتدخل لحماية حياة الأطفال الفلسطينيين من جرائم القتل الذين يتعرضون لها. وتتحمل لجنة التحقيق الدولية الدائمة، والمحكمة الجنائية الدولية مسؤولياتها في كشف الحقائق وفضح جرائم الاحتلال بحق الأطفال، التي يتورط فيها المستويان السياسي والعسكري في دولة الاحتلال. وتقديم الجناة الذين يرتكبون هذه الجرائم إلى المحاكمة حتى لا يفلتون من العقاب.

كما تتحمل الأطراف السامية المتعاقدةعلىاتفاقية جنيف الرابعة وهيئات الأمم المتحدة الضغطعلىدولة الاحتلال لإجبارها الالتزام بمبادئ القانون الإنساني الدولي. ولا يعقل أن يبقى المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية والقانونية والانسانية، عاجزة عن القيام بواجباتها، ومسؤولياتها لحماية الأطفال وسائر المدنيين العزل من الجرائم التي ترتكب بحقهم، من جراء عدوان الاحتلال الذي لم يسبق له مثيل في القسوة والعنف ضد المدنيين.
* محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.