اخبار البلد_بعد توقيف مدير المخابرات السابق وإيمانا ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته إلا ان الحجز على اموال المذكور بهذا الحجم داخل الاردن فقط قرينة ثابتة على الاتهام وبعد ما جرى فإننا ندعو الى ما يلي :-
1. مراجعة كافة احالات التقاعد والتنقلات في عهد المدير الموقوف السابق لدائرة المخابرات العامه وإعادة الاعتبار لكل منتسبين جهاز المخابرات الذين تم احالتهم الى التقاعد والمحاكمات او الجزاءات دون وجه حق ومن كل الرتب وخصوصاً كبار الضباط التي تم احالتهم الى التقاعد لوصول المذكور الى منصب مدير المخابرات كونهم اكثر اقدمية وأحقية منة بالمنصب وإعادة تعيينهم في مواقع تماثل مواقعهم السابقة قبل الاحالة وهم من رفقاء المدير الحالي .
2. اعادة التحقيق بحادثة تفجيرات عمان وما نتج عنها من خسائر بالأرواح والممتلكات للبحث عن الفجوة الامنية التي ادت لحدوثها وكيفية وصول المنفذين في اول وأخر سابقة تحدث ان شاء الله دون كشفها وأدت لوصول المذكور الى منصب مدير المخابرات العامه .
3. اقصاء كافة الضباط من كافة الاجهزة الامنية والحكام الاداريين وموظفي وزارة الداخلية ورؤساء لجان الاقتراع ولجان الاقتراع من المعلمين والموظفين بالدولة الذين باشروا انتخابات 2007 والتي جرت فيها عملية التزوير الواضح والمعترف به عن اي عملية انتخابات عامه قادمة وان يكون الملحقين الى هيئة الاشراف على الانتخابات من خارج هذه الاسماء تماما.
4. اعادة النظر بوجود وبكل استثمارات وأرصدة رجال الاعمال العراقيين في الاردن والتأكد من امتلاكهم هذه الاموال قبل الاحتلال الامريكي و بالتعاون مع اي جهة للبحث والتقصي في احوال اموالهم وكيفية دخولها الى الاردن وبكافة اعمالهم مهما كانت دون انتظار من احد المطالبة بتلك الاموال ومدى شرعيتها بدخولها للأردن وشرعية ملكيتها .
كل ذلك لإعادة الحقوق المنهوبة الى أهلاها أولا وثانيا لتحديد اصول جديدة و لعدم السماح بتكرار ما حصل لأي مسئول كان و خاصة في دائرة المخابرات العامه خصوصا ان هذا المدير الثاني الذي يواجه المحاكمة و حتى يبقى الاردن امناً مطمئناً دون تغول لأحد على حسابه و ساب امنة وحقوق ابناءة.
حمى الله الاردن امناً مطمئناً من كل الفاسدين الذين خانوا ثقة الوطن و القائد بهم.
