اخبار البلد_ طالت موجة تخوفات كثيرا من المواطنين جراء تعديلات التعرفة الكهربائية مطلع شباط الماضي, والتي برروها في الاصدارات الاخيرة من الفواتير التي ارتفعت بنسبة قياسية.
وعدلت الحكومة التعرفة الكهربائية مرتين في غضون 7 شهور بدأتها مطلع تموز 2011 وآخرها مطلع شباط .2012
وأكدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان التعرفة الجديدة للاسعار لن تطال المستهلكين المنزليين ممن يقل استهلاكهم عن 59 دينارا شهرياً في السابق.
جاء ذلك رداً على استفسارات العرب اليوم بعد ورود شكاوى من المواطنين حول ارتفاع قيم فواتير الكهرباء الواردة اليهم مؤخراً بنسب فاقت 100 بالمئة.
وقال المواطن محمد خمش ان قيمة فاتورة الكهرباء لشهر كانون الاول 2011 بلغت نحو 20 ديناراً, سجلت في الشهر الذي يليه 49 دينارا, متسائلاً عن السبب وراء ذلك رغم عدم اختلاف طبيعة الاستهلاك اليومية.
المواطن حسين التميمي قال ان فاتورة استهلاك شهر كانون الاول 45 دينارا قفزت الى 147 دينارا في شهر كانون الثاني الماضي علماً ان هذه القيمة لعداد واحد من بين 3 عدادات يتم توزيع الحمل عليها.
واعلنت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق ل¯ العرب اليوم ان التعرفة الجديدة بدأت مع مطلع شهر شباط الجاري ولم يتم تعديلها على القطاع المنزلي الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة, واغلب التخوفات غير مبررة.
وعن الارتفاع في قيم الفواتير اشارت القاق الى اهمية تعديل اساليب الاستهلاك خاصة في قضايا التدفئة الشتوية, التي تضاعف الطلب وتزيد الاحمال في القطاع وترفع العبء على المواطن بدخوله شرائح جديدة من الاستهلاك ذات تعرفة عالية.
واضافت القاق ان التخوفات حيال فواتير الكهرباء غير مبررة كما ان بعض النسب مبالغ فيها احياناً وقد ترجع الى استخدام مفرط للتيار الكهربائي اذ تضمن التعرفة الجديدة عدم زيادة الاسعار على 89 بالمئة من المستهلكين المنزليين. داعية الى اتباع الترشيد كاسلوب للبقاء ضمن شرائح الاستهلاك الاقل اذ تتميز التعرفة بتصاعديتها اذ ان اتباع هذه الاساليب والحفاظ على معدلات استهلاك دون 600 كيلو واط يبقي اثر الزيادة على التعرفة على 11 بالمئة من المستهلكين المنزليين.
وعن التخوفات حيال فترة الفوترة وقراءة العداد اشار الى انه لدى الشركات نظاما حول الفوترة واحتساب القراءات وفقاً للفترة الزمنية وحسب التعديل على التعرفة, وان على المواطن التقدم بشكوى للشركة في حال لمس سهواً او خطأ من قبل الجابي وموظف الشركة ومن ثم التقدم بالشكوى لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وفي شق الزيادة على قيم تعرفة القطاع التجاري اشارت الى عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن يصل استهلاكهم الشهري إلى 1200 كيلو واط ساعة فما دون بأية زيادة, وهذا يعني أن 89 بالمئة من المشتركين التجاريين لن تشملهم أية زيادة. وستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط ساعة 8 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية, في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط ساعة 15 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية وهكذا.
وفي شق القطاع الصناعي اشارت الى ان التعرفة الجديدة زادت الكلفة على القطاع الصناعي الكبير فوق 9 جيجا واط ساعة شهرياً والذي يشمل شركة صناعية وحيدة تستهلك مثل هذا المقدار من الطاقة الكهربائية.
وعدلت الحكومة التعرفة الكهربائية مرتين في غضون 7 شهور بدأتها مطلع تموز 2011 وآخرها مطلع شباط .2012
وأكدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ان التعرفة الجديدة للاسعار لن تطال المستهلكين المنزليين ممن يقل استهلاكهم عن 59 دينارا شهرياً في السابق.
جاء ذلك رداً على استفسارات العرب اليوم بعد ورود شكاوى من المواطنين حول ارتفاع قيم فواتير الكهرباء الواردة اليهم مؤخراً بنسب فاقت 100 بالمئة.
وقال المواطن محمد خمش ان قيمة فاتورة الكهرباء لشهر كانون الاول 2011 بلغت نحو 20 ديناراً, سجلت في الشهر الذي يليه 49 دينارا, متسائلاً عن السبب وراء ذلك رغم عدم اختلاف طبيعة الاستهلاك اليومية.
المواطن حسين التميمي قال ان فاتورة استهلاك شهر كانون الاول 45 دينارا قفزت الى 147 دينارا في شهر كانون الثاني الماضي علماً ان هذه القيمة لعداد واحد من بين 3 عدادات يتم توزيع الحمل عليها.
واعلنت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تحرير القاق ل¯ العرب اليوم ان التعرفة الجديدة بدأت مع مطلع شهر شباط الجاري ولم يتم تعديلها على القطاع المنزلي الذين يقل استهلاكهم عن 600 كيلو واط ساعة, واغلب التخوفات غير مبررة.
وعن الارتفاع في قيم الفواتير اشارت القاق الى اهمية تعديل اساليب الاستهلاك خاصة في قضايا التدفئة الشتوية, التي تضاعف الطلب وتزيد الاحمال في القطاع وترفع العبء على المواطن بدخوله شرائح جديدة من الاستهلاك ذات تعرفة عالية.
واضافت القاق ان التخوفات حيال فواتير الكهرباء غير مبررة كما ان بعض النسب مبالغ فيها احياناً وقد ترجع الى استخدام مفرط للتيار الكهربائي اذ تضمن التعرفة الجديدة عدم زيادة الاسعار على 89 بالمئة من المستهلكين المنزليين. داعية الى اتباع الترشيد كاسلوب للبقاء ضمن شرائح الاستهلاك الاقل اذ تتميز التعرفة بتصاعديتها اذ ان اتباع هذه الاساليب والحفاظ على معدلات استهلاك دون 600 كيلو واط يبقي اثر الزيادة على التعرفة على 11 بالمئة من المستهلكين المنزليين.
وعن التخوفات حيال فترة الفوترة وقراءة العداد اشار الى انه لدى الشركات نظاما حول الفوترة واحتساب القراءات وفقاً للفترة الزمنية وحسب التعديل على التعرفة, وان على المواطن التقدم بشكوى للشركة في حال لمس سهواً او خطأ من قبل الجابي وموظف الشركة ومن ثم التقدم بالشكوى لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وفي شق الزيادة على قيم تعرفة القطاع التجاري اشارت الى عدم شمول كافة المشتركين التجاريين ممن يصل استهلاكهم الشهري إلى 1200 كيلو واط ساعة فما دون بأية زيادة, وهذا يعني أن 89 بالمئة من المشتركين التجاريين لن تشملهم أية زيادة. وستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط ساعة 8 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية, في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط ساعة 15 بالمئة من قيمة فاتورته الحالية وهكذا.
وفي شق القطاع الصناعي اشارت الى ان التعرفة الجديدة زادت الكلفة على القطاع الصناعي الكبير فوق 9 جيجا واط ساعة شهرياً والذي يشمل شركة صناعية وحيدة تستهلك مثل هذا المقدار من الطاقة الكهربائية.
