قال المحامي محمد أبو الديار، إن جهات التحقيق قررت إحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية.
وقال المحامي في تصريحات لموقع "القاهرة 24" المصري، إنه تمت إحالة طنطاوي للمحاكمة بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وأوضح المحامي أن المتهمين يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
وتابع أن جهات التحقيق حددت اليوم الثلاثاء لنظر القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر، بناء على طلب منه بالاطلاع على القضية وتصويرها.
والطنطاوي هو الرئيس السابق لحزب الكرامة اليساري. وحتى 2020 كان عضوا بارزا ومستقلا إلى حد ما في البرلمان المصري الذي يميل أغلب أعضائه لتأييد الحكومة.
وقضى الأشهر القليلة الماضية في بيروت حيث قال إنه يتابع دراسات أكاديمية هناك مرتبطة بدراسته لنيل على درجة الدكتوراة.
وفي منشور على فيسبوك في مارس آذار أعلن أنه سيترشح في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 2024 "لتقديم البديل المدني الديموقراطي الذي تحتاج إليه مصر".
كما أعلن وقتها أيضا اعتزامه العودة لمصر خلال الأسبوع الأول من شهر مايو أيار.
التغيير الآمن
وقال الطنطاوي إنه يعتزم الترشح في الانتخابات رغم أنه يشك في أنها ستكون حرة ونزيهة.
وأضاف "ده طريق التغيير الآمن واللي بيقفل هذا الباب في وجوه المواطنين.. بيدفعهم دفعا للبحث عن أبواب أخرى لا الوطن يتحملها ولا يصح لأي وطني إنه يخاطبها".
وجاءت أنباء الاعتقالات في وقت أطلقت فيه مصر حوارا سياسيا وطنيا تقول السلطات إنه يهدف إلى التشجيع على التعبير عن آراء متنوعة في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطا اقتصادية كبيرة.
ويعد الحوار واحدا من عدة خطوات لمواجهة الانتقادات لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان إثر حملة أمنية على المعارضة تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها أدت لاعتقال عشرات الآلاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأطاح السيسي في 2013 بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر وهو محمد مرسي الذي كان منتميا للإخوان المسلمين بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وفاز السيسي بنسبة 97 بالمئة من الأصوات في انتخابات رئاسية في 2014 و2018 قبل أن يتم تمديد ولايته الرئاسية لست سنوات بموجب تعديلات دستورية.
